أفاد مسؤولون في الكونجرس الأميركي، الخميس، بأن خطة الرئيس دونالد ترمب الضخمة بشأن الضرائب والهجرة ستدفع الحكومة الفيدرالية إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات الإضافية كفوائد جديدة على الدين الوطني المتزايد، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن القروض الجديدة التي سيضطر القانون إلى دفع الحكومة نحوها، ستؤدي إلى إضافة 550 مليار دولار أخرى في مدفوعات الفوائد، وهذا من شأنه أن يرفع التكلفة الإجمالية لـ”مشروع القانون الكبير الجميل”، إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
وفي حين يحاول المشرعون التعامل مع التكلفة الهائلة لأجندة السياسات التي يتبناها الحزب الجمهوري، تشير الصحيفة إلى أن الدين الوطني الأميركي يتجاوز بالفعل 36.2 تريليون دولار.
وأضافت الصحيفة: “حتى بدون التشريع الجديد الباهظ التكلفة، قد يتجاوز الدين 250% من الناتج الاقتصادي السنوي للولايات المتحدة بحلول عام 2055 إذا ظل الإنفاق السنوي للوكالات والإيرادات الفيدرالية عند معدلاتها التاريخية، وفقاً لما ذكره مكتب الميزانية في الكونجرس الشهر الماضي.
عجز كبير في الميزانية
وأثار العجز الكبير في الميزانية انقساماً بين الجمهوريين، إذ وصف الملياردير إيلون ماسك، الذي كان حتى الأسبوع الماضي رئيساً لهيئة خفض التكاليف (DOGE)، التشريع بأنه “عمل بغيض مثير للاشمئزاز” من شأنه أن يُثقل كاهل البلاد بـ”ديون لا تُطاق”. وواصل انتقاد مشروع القانون عشرات المرات يومياً منذ الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن “بعض المشرعين الجمهوريين بدأوا في تخفيف معارضتهم لمشروع القانون، وذلك بعد أن التقى أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ، المسؤولة عن وضع الضرائب بالرئيس دونالد ترمب.
وقال السيناتور رون جونسون (جمهوري من ولاية ويسكونسن)، الذي أبدى مخاوفه بشأن تكلفة التشريع: “ما زلنا بعيدين كل البعد عن خفض منحنى العجز”.
وأكد أن تخفيضات العجز الكبيرة قد تأتي في التشريعات اللاحقة، على الرغم من أن ذلك قد يكون صعباً، حيث يُنفق المحافظون رأس مالهم السياسي على جوهر أجندة ترمب.
تمديد التخفيضات الضريبية
ويسعى مشروع قانون ترمب والجمهوريين إلى تمديد التخفيضات الضريبية الضخمة لعام 2017 من فترة الرئيس الأولى، بالإضافة إلى الوفاء بوعود الحملة الانتخابية الجديدة، بما في ذلك عدم فرض ضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وإنفاق مئات المليارات من الدولارات على حملة البيت الأبيض للترحيل الجماعي وأولويات الدفاع.
ولتعويض التكلفة، يدرس الجمهوريون تخفيضات تتجاوز 1.2 تريليون دولار في برنامجي Medicaid وSNAP، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في برامج قروض الطلاب التي أطلقها الرئيس جو بايدن، وإلغاء تدريجي للحوافز التي تقدمها الشركات لتطوير الطاقة الخضراء والمركبات الكهربائية، والتي أُنشئت بموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022.
ولا يستطيع الجمهوريون تجاهل تريليونات الدولارات التي يضيفها هذا القانون إلى العجز، كما لا يمكنهم تجاهل الفائدة التي تأتي مع الديون الضخمة التي يخلقونها، وفق “واشنطن بوست”.
وقال السيناتور جيف ميركلي ( من ولاية أوريجون)، كبير الديمقراطيين في لجنة الميزانية، والذي طلب تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس: “إنه تصرف غير مسؤول مالياً”.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي رغم اعتراضات، فيما يدرس مجلس الشيوخ مشروع القانون، لكن الأعضاء عالقون في مفاوضات حول تكلفته.
ومع ذلك، فإن أي تغيير في التشريع قد يُهدد مستقبله عند إعادته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية أضيق في مجلس النواب منها في مجلس الشيوخ، ويتمتع الجمهوريون من الولايات الزرقاء، الذين طالبوا بتخفيضات أكبر على ضرائب الولايات والمحليات بنفوذ هائل.
