أبدى نواب جمهوريون دعمهم للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في السجال والخلاف العلني المتفجر مع الملياردير إيلون ماسك، بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق، وسط مخاوف من تأثير ذلك على فرص فوزهم بانتخابات التجديد النصفي العام المقبل، في حين يفضل أغلب الديمقراطيين الاكتفاء بمراقبة الأحداث.
وإلى جانب الانتقادات الشخصية الموجهة لترمب، بما في ذلك الإعلان عن دعم عزله والإشارة إلى علاقات الرئيس بجيفري إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال، أعاد ماسك نشر تصريحات سابقة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم مجلس الشيوخ جون ثون، عندما انتقد المشرعون الجمهوريون الدين الفيدرالي.
والسبب المباشر للخلاف هو محور أجندة ترمب، الذي بات يعرف بمشروع القانون “الكبير الجميل”، المتعلق بقانون الضرائب والإنفاق، الذي انتقده الملياردير مراراً، إذ أدى انسحاب ماسك من دعمه للإدارة إلى تفاقم الخلاف في الحزب الجمهوري، الذي كان يهدد بالفعل إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بحسب ما أوردته شبكة NBC News.
وفي حين لم يُبدِ قادة مجلس الشيوخ الجمهوريون أي مؤشر على مشاركتهم مخاوف ماسك، إلا أنهم يتطلعون إلى إدخال تغييرات على بعض جوانب القانون المقترح والتي جاءت نتيجة مفاوضات شاقة في مجلس النواب، وقد تُعرّض آفاقه للخطر.
ونقلت الشبكة عن مستشار لماسك، لم تكشف عن هويته، قوله إن “ماسك لا يكترث بالجمهوريين أو اللجنة الوطنية الجمهورية، أو مقاعد مجلس النواب، أو أي شيء آخر (…) نعلم مُسبقاً أن الجمهوريين سيخسرون مجلس النواب ومن المُرجّح أن يكون مجلس الشيوخ بخير، لكن إيلون لا يُبالي بأمور الحزب هذه”.
وأظهر استطلاع رأي سريع عبر الإنترنت أجرته شركة “يوجوف”، مساء الخميس (بالتوقيت المحلي)، أن الأميركيين يؤيدون ترمب على حساب ماسك، مع أن الكثيرين أكدوا نيتهم البقاء خارج الصراع تماماً، بحسب ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأيد الجمهوريون ترمب بقوة، بنسبة 71% مقابل 6%، بينما رفض 12% تأييد أي منهما، أما الديمقراطيون، فلم يؤيدوا أياً منهما في الغالب، ولكن من بين من اختاروا، أيد 11% ماسك مقابل 4% فقط لترمب. وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على 3812 أميركياً.
مخاوف جمهورية
وفي خضم النزاع المتصاعد، يُبدي المُشرعون الجمهوريون اهتماماً بالغاً، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بمقاعدهم في الكونجرس ورئاستهم، والتي ستكون في خطر، إذا حاول ماسك إزاحتهم من السلطة في انتخابات التجديد النصفي العام المُقبل.
وفي مُقابلات مع مُشرعين وناشطين جمهوريين مرتبطين بالكونجرس، برزت فكرة واضحة مفادها أن على الجمهوريين أن يخشوا من الإساءة إلى ترمب أو ماسك، إذ شبهت NBC News الجمهوريين بـ “الأطفال العالقين بين والديهم في خضمّ طلاقٍ وحشي”.
وقال النائب الجمهوري دون بيكون: “سأبقى بعيداً عن هذا الأمر”، لكن حلفاء ترمب انتقدوا ماسك بشدة بسبب تعليقاته عنه، وشجعوه على اتخاذ إجراءات ضده.
وقال ستيف بانون، مستشار البيت الأبيض في ولاية ترمب الأولى ومنتقد ماسك باستمرار: “أوصي الرئيس بسحب جميع العقود المرتبطة بإيلون ماسك، وبدء تحقيقات رئيسية على الفور”.
وأضاف بانون أن وضع ماسك “المولود في جنوب إفريقيا، من حيث الهجرة، وتصريحه الأمني، وتعاطيه للمخدرات، وعلاقته بالصين، و”تورطه في محاولة إقناع الرئيس شي جين بينج لحضور حفل التنصيب كلها أمور يجب أن تخضع للتدقيق”.
ونقلت شبكة CNN عن النائب الجمهوري ريتشارد هدسون، الذي يرأس الذراع الانتخابية للحزب الجمهوري في مجلس النواب والمسؤول عن حماية هامش الجمهوريين البالغ 3 مقاعد في المجلس، قوله إنه يعتقد أن الخلاف “سينتهي”.
من جانبه، قال النائب الجمهوري تيم بورشيت إنه يقف إلى جانب الرئيس في خلافه مع إيلون ماسك.
وصرح بورشيت، وهو من أشدّ المتشددين في الشؤون المالية، والذي كان متردداً في الماضي في دعم بنود رئيسية بجدول أعمال الحزب الجمهوري يدعمها ترمب، لشبكة CNN، رداً على سؤال حول أي جانب يقف فيه: “أنا أقف إلى جانب الرئيس.. إنه رئيسنا.. إنه قائدنا الأعلى”.
وقال بورشيت: “أميركا أكثر قلقاً بشأن دفع المزيد من الضرائب في الوقت الحالي، إذا لم نمرر مشروع القانون الضخم والجميل”.
ديمقراطيون: ماسك يُفشل المشروع الرهيب
في المقابل، راقب الديمقراطيون التوترات بين الحليفين بفرح، إذ قال سايمون روزنبرج، وهو مسؤول ديمقراطي مخضرم: “أهم ما يحدث هنا هو أن ماسك يُحبط مشروع القانون الرهيب”.
وأضاف: “إذا كان مستعداً لذلك، فمرحباً به.. هذا يُلحق ضرراً بالغاً بأجندة ترمب.. لا يوجد أي شيء إيجابي هنا، يبدو ضعيفاً ومُهمَلاً لا يستطيع السيطرة على صديقه”.
وجادل السيناتور الديمقراطي آندي كيم بضرورة التركيز على مشروع القانون، مشيراً إلى “تخفيضات المزايا المقترحة المدرجة في النص”.
وقال كيم: “علينا أن نعود إلى الضرر الحقيقي الذي يحدث، كما تعلمون، لا يمكننا أن ننشغل بهذه التظاهرة الجانبية لمليارديرين يتصارعان، في حين أن هذا التشريع سيُلحق ضرراً حقيقياً.. أعني أن 16 مليون أميركي قد يفقدون رعايتهم الصحية.. هذا ما يجب أن نركز عليه”.
بدوره، انتقد النائب الديمقراطي فيسينتي جونزاليس، مشروع القانون، مشيراً بالمثل إلى تخفيضات في برنامج “ميديكيد وكوبونات الطعام”.
وقال جونزاليس: “سيتضرر الناس من هذا القانون المقترح الضخم والقبيح، كما وصفه إيلون ماسك.. مشروع القانون يضر بأفقر الناس وأكثرهم اجتهاداً في أميركا، وعلينا أن نكون صادقين بشأنه، وأن نتوقف عن نشر الأكاذيب حول ما يفعله هذا المشروع بالفعل”.
أفكار جمهورية للحد من الهدر
وفي إطار سعيهم لإيجاد سبل جديدة لتمويل مشروع قانونهم الضخم لأجندة ترمب الداخلية، يدرس الجمهوريون أفكاراً للحد من “الإهدار والاحتيال وإساءة الاستخدام” في برنامج الرعاية الصحية، وفقاً لما أوردته NBC News.
ويبحث قادة الحزب الجمهوري عن سبل لخفض كلفة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، والذي يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس، أن يضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل.
ويشمل ذلك تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الطبية والرعاية الصحية، يصفها الجمهوريون بأنها “هدر واحتيال وإساءة استخدام”، والتي يقدر مكتب الميزانية أنها ستؤدي إلى انخفاض عدد المشمولين بالتأمين الصحي بمقدار 10.9 مليون شخص.
وأوضح الجمهوريون أنهم ركزوا في المقام الأول على برنامج Medicaid “ميديكيد” لإيجاد مدخرات، لكنهم منفتحون على دراسة برامج أخرى أيضاً، إذ قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري جون ثون: “أعتقد أن أي إهدار واحتيال وإساءة استخدام قابل للنقاش، بالطبع”.
وأضاف ثون: “كان التركيز منصباً على معالجة الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام داخل ميديكيد، لكننا الآن منفتحون على الاقتراحات التي يطرحها الناس بشأن مجالات أخرى يوجد فيها بوضوح هدر واحتيال وإساءة استخدام يمكن استئصالها من أي برنامج حكومي”.
ولطالما اعتُبر برنامج “ميديكير” بمثابة ركيزة سياسية ثالثة، وهو برنامج يتردد أعضاء كلا الحزبين في التطرق إليه خوفاً من ردود فعل عنيفة من الناخبين الأكبر سناً، لكن السيناتور الجمهوري كيفن كرامر، قال إنه “لا ينبغي أن يخشوا الحد من الهدر في ميديكير”.
وقال كرامر: “لماذا لا نستهدف ذلك؟ أعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك.. بعض الناس يخشون هذه المواضيع؛ أنا لا أخشى ذلك”.
وصرح الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأنهم ناقشوا القضية خلال اجتماع مغلق، وأن ترمب طرحها عندما التقى به الجمهوريون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأربعاء.
وقال السيناتور الجمهوري ستيف داينز: “ما أوضحه الرئيس هو أنه لا يريد أن يرى أي تخفيضات في مخصصات المستفيدين. لكنه كرر مراراً جملة الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه المسألة، قائلاً في رسالة بريد إلكتروني: “لقد كان الرئيس واضحاً، لا تخفيضات في برامج الرعاية الطبية، أو الضمان الاجتماعي. يتناول مشروع القانون هذا الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام في الإنفاق الحكومي”.
وتفتح هذه المناقشات نقاشاً سياسياً قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، إذ يعد برنامج الرعاية الصحية “ميديكير” شائعاً للغاية ويوفر التأمين الصحي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، ويشن الديمقراطيون بالفعل هجمات على المناقشات الجديدة في الحزب الجمهوري حول إجراء تغييرات على البرنامج.
