شهدت مدينة حلب في شمال سوريا، الاثنين، عملية لتبادل الأسرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك في إطار اتفاق بين الطرفين.
وكانت عملية تبادل الأسرى مقررة في 28 مايو الماضي، لكنها تأجلت بسبب خلافات بشأن عدد الأسرى المتفق عليه، مما دفع “قسد” إلى تعليق العملية وتأجيلها.
وقال ملهم العكيدي، نائب محافظ حلب لشؤون العلاقات العامة، إنه في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي قبل أشهر، تم الإفراج عن حوالي 470 محتجزاً من جميع الأطراف، مضيفاً أن “هناك محتجزون آخرون سيتم إخلاء سبيلهم في الأيام المقبلة”.
وجرت عملية التبادل قرب ممر الجزيرة الواصل بين حي الشيخ مقصود الذي تسيطر عليه “قسد” ومناطق الحكومة السورية، وضمت مدنيين وعسكريين كانوا محتجزين لدى الجانبين، لأسباب مختلفة.
وجاءت بعد ساعات من انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت أمس بين اللجنة الحكومية المختصة بإتمام الاتفاق مع “قسد”، ووفد من الإدارة الذاتية.
عملية التبادل “جرت بسلاسة”
وقال شهود لـ”الشرق”، إن عملية التبادل جرت بسلاسة، وعقب وصول الأسرى المفرج عنهم، قامت الجهات المعنية وقوات الأمن العام السوري بنقلهم جميعاً إلى ملعب رعاية الشباب وسط مدينة حلب، حيث كانت عائلاتهم بانتظارهم، بعد نحو 6 أشهر.
وأثار تأجيل عملية تبادل الأسرى حالة من الغضب بين أهالي المحتجزين الذين كانوا ينتظرون ذويهم، مما دفعهم حينها إلى قطع الطرقات، وإشعال الإطارات والتظاهر، مطالبين بالإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.
من جهته قال إبراهيم كنعان، منسق العمليات الميدانية بالهلال الأحمر السوري، إن “عملية تبادل الأسرى جرت بسلاسة، ولم تكن هناك صعوبات في التنسيق بين الحكومة والإدارة الذاتية”. وأضاف: “دورنا كان إسعاف الحالات المرضية، وإعطاء هواتف محمولة للموجودين للتواصل مع أهلهم”.
وأشار كنعان إلى أن هناك إصابات بكسور لدى الأسرى تم التعامل معها، كما تم توفير أدوية للمصابين بمرض السكري.
“تبييض السجون”
وتوصلت الإدارة السورية في مارس الماضي إلى اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وافقت بموجبه “قسد” التي يقودها الأكراد وتسيطر على مساحة كبيرة من الأراضي في شمال شرق سوريا، على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وفي أبريل الماضي، انطلقت عملية تبادل الأسرى التي أطلق عليها “تبييض السجون”.
والأحد، عقدت اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” اجتماعاً رسمياً، تم خلاله التوافق على تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس.
وقال عضو اللجنة العميد زياد العايش، إن “الاجتماع تم في أجواء إيجابية اتّسمت بروح المسؤولية، والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أنه تم التوافق على عدد من الملفات المهمة.
وأكد الطرفان، وفقاً لـ”وكالة الأنباء السورية” التزامهما بالحوار البناء والتعاون المستمر، بما يصب في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، وتم الاتفاق على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.
