أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الجمعة، تفاصيل اتفاقية تجارية تتضمن استثماراً كورياً بقيمة 150 مليار دولار في قطاع بناء السفن الأميركي، بالإضافة إلى 200 مليار دولار مخصصة للقطاعات الصناعية، وفقاً لما ذكره البلدان.
وجاء هذا الإعلان المشترك، عقب اجتماع عُقد في أكتوبر بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ اتفقا على صفقة من شأنها خفض الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات كوريا الجنوبية من 25% إلى 15%.
وقال لي، الجمعة: “أخيراً، اختُتمت مفاوضات التجارة والأمن بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي كانت من بين أهم المتغيرات التي أثرت على اقتصادنا وأمننا”.
وأضاف: “المنافسة الجيدة تتطلب شركاء ممتازين، وأعتقد أن قرار الرئيس ترمب العقلاني لعب دوراً هاماً في التوصل إلى اتفاق هادف”.
ووقّع وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونج كوان، ووزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، مذكرة تفاهم، الجمعة، وهي وثيقة غير ملزمة من 27 نقطة حول الاستثمارات الاستراتيجية.
جدول زمني لتنفيذ المشروعات
ويُحدد الاتفاق جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروعات التي سيختارها الرئيس الأميركي بعد مشاورات مع كوريا الجنوبية، ويتعين على سول تحويل الأموال في غضون 45 يوماً من اتخاذ القرارات.
ويُنهي الإعلان عن الاتفاق التجاري أكثر من ثلاثة أشهر من الجدل حول تعريفات ترمب الجمركية التي استهدفت شركاء تجاريين حول العالم. وقد أبدت كوريا الجنوبية قلقها بشكل خاص من احتمال فرض رسوم جمركية باهظة على صادرات رئيسية مثل أشباه الموصلات والسيارات.
وسعى لي، الذي تولى منصبه قبل خمسة أشهر بتفويضٍ لتوجيه البلاد بعيداً عن صدمة فشل فرض الأحكام العرفية من قبل سلفه، إلى تحقيق نصر دبلوماسي مبكر بتحويل التهديد الاقتصادي إلى فرصة لتعزيز الوضع التجاري والأمني للبلاد.
وبموجب الاتفاق، قال لي إن كوريا الجنوبية ستُشكل شراكة جديدة مع الولايات المتحدة في بناء السفن والذكاء الاصطناعي والصناعة النووية، مما يُساعد حليفتها على “إعادة بناء صناعات حيوية تماماً كما ساعدت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية في الماضي”.
وذكرت صحيفة وقائع صادرة عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة وافقت على بناء كوريا الجنوبية غواصات تعمل بالطاقة النووية، وستعمل بشكل وثيق مع سول لإيجاد “سبل للحصول على الوقود”.
خفض الرسوم الجمركية
وقبلت واشنطن أيضاً طلب كوريا الجنوبية باستثمارات نقدية بقيمة 200 مليار دولار على دفعات لا تتجاوز 20 مليار دولار سنوياً، في محاولة للحفاظ على استقرار العملة المحلية في كوريا الجنوبية “الوون”.
وأفادت الصحيفة، أن الدولتين اتفقتا على أن استثمارات كوريا الجنوبية “يجب ألا تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق”.
وأضافت أنه في حال ظهور بوادر عدم استقرار، يمكن لكوريا الجنوبية أن تطلب “تعديلًا في مبلغ وتوقيت التمويل، وستولي الولايات المتحدة، بحسن نية، هذا الطلب الاعتبار الواجب”.
وستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية، بما في ذلك السيارات، من 25% إلى 15%. وقال مستشار رئاسي، إن أشباه الموصلات ستخضع لشروط تعريفة جمركية لا تقل ملاءمة عن تلك المفروضة على تايوان.
وأظهر الاتفاق مع واشنطن، أن لي قد أحرز تقدماً في مبادرات رئيسية في مجالي الأمن والطاقة، من خلال تمهيد الطريق لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وتوسيع قدراته في مجال الطاقة النووية.
وصرح مستشار لي للأمن القومي، بأن الدولتين ناقشتا مسألة الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية على أساس أن هذه السفن ستُبنى في كوريا الجنوبية.
وكان ترمب قد صرح سابقاً بأن الغواصات ستُبنى في حوض بناء سفن مملوك لكوريا الجنوبية في فيلادلفيا.
وبموجب الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بالتعاون في إيجاد طريقة تُمكّن كوريا الجنوبية من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المُستنفد.
وقال محللون، إنه من السابق لأوانه الجزم بما إذا كانت كوريا الجنوبية قد حصلت على صفقة أفضل من أوروبا واليابان.
وقال كيم دونج يوب، الضابط السابق في البحرية، والذي يدرس حالياً في جامعة كيونجنام، إن الاتفاق المتعلق بالطاقة النووية والأمن يعني أن سول ستدفع أكثر بكثير مقابل الدفاع، لكن لي يواجه “خياراً حتمياً”.
