وأكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي خلال اجتماع اليوم (الثلاثاء) مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار أنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك “بنك للفرص الاستثمارية” تطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وتُعد السياحة والآثار من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تُسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وتمتلك مصر تراثًا ثقافيًا وأثريًا غنيًا، إلى جانب وجهات سياحية متنوعة تشمل السياحة الشاطئية، الثقافية، والترفيهية، ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، زيادة الطاقة الفندقية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لتحقيق النمو المستهدف.
واستعرض فتحي الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وأوضح وزير السياحة والآثار أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية (55% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة – توسعات مشروعات قائمة – مبادرة).
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الخطيب أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
من جانبه شدد رئيس الوزراء المصر على أن الحكومة تعمل على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
ويأتي إعلان الحكومة المصرية عن إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” في قطاع السياحة والآثار في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، حيث يكون الهدف هو رصد وتسويق الفرص الاستثمارية بشكل منظم، مما يُسهل على المستثمرين المحليين والأجانب الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة حول المشروعات المتاحة.
ويتماشى هذا المشروع مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مما يتطلب زيادة الطاقة الفندقية وتحسين البنية التحتية.
وتشير البيانات إلى أن عام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، مع خطط لإضافة 19 ألف غرفة أخرى في عام 2025، وتعكس هذه الزيادة الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على السياحة.
المصدر: RT
