قال النائب ياسين ياسين في تصريح من مجلس النواب: “ان الدولة اللبنانية، منذ تاريخ إنشائها لليوم، لم تسمح بأي خدمة مشابهة لخدمات ستارلينك. لا يوجد في كل اسواق الخدمات في لبنان دون استثناء، خدمة واحدة تشبه خدمة ستارلينك: لا تمر عبر الجمارك، ولا عبر الحدود والمداخل والبوابات الدولية، ولا عبر محطات عبور الى الأسواق اللبنانية، بل تصل مباشرة إلى المستهلك اللبناني دون أي دور للدولة وأدواتها: لا الأمنية، ولا المالية، ولا الجمركية، ولا الرقابية”.
اضاف: “عادة تتم مناقشة موضوع ثم يتخذ القرار، لكن ما يحصل عكس ذلك، والهدف ليس تعطيل هذا المشروع فهناك انقسام بالرأي خارج الاصطفافات السياسية. نحن مع ستارلينك ولكن ليس بهذه الطريقة. انطلاقا من استشارة هيئة التشريع والاستشارات التي اعتبرت ان ستارلينك وبيع خدماتها تتم مثل شركات الDSP العاملة في بلبنان وDSP’S تشتري الساعات من الوزارة وتبيعها الى المشتركين”.
وتابع: “ان ترخيص شركات مثل DSP’S تم وفق المرسوم 159 وقانون 431 (قانون الاتصالات) وأعطى 9 شركات DSP ورخصا لأكثر من 90 شركة ISP. عندما نرخص لشركة انترنت فضائي في لبنان كي تبيع على كامل الأراضي اللبنانية، كيف تتساوى مع شركة DSP؟ ليس هناك مساواة من حيث لترخيص، فالترخيص يعطى للانترنت الفضائي مثل شركات DSPفهل يمكن الترخيص؟ أجل:
بحسب القوانين والدستور في لبنان، اذا أرادت شركة العمل على كامل الأراضي اللبنانية فالوحيدة التي تملك الامتياز هي الدولة، فالسماح للشركة بتقديم خدماتها الدولية واستعمال الترددات يتطلب امتيازا والامتياز بحاجة الى قانون.
إذا كنا لا نتحدث عن امتياز فالمطلوب ترخيص دولي وبيعه مباشرة من الفضاء للمستخدم حسب قانون الاتصالات 431 المادة 19 البند 1، يجب إجراء مزايدة عالمية والهيئة الناظمة تحدد دفتر الشروط ويجب ان يتم ذلك عبر الشراء العام.
اذا كنا لا نتحدث عن امتياز ولا عن ترخيص دولي فعندها يكون عقدا اداريا، الإدارة توقع اتفاقية مع شركة ستارلينك كي تبيع وهذا مساره عبر الشراء العام وديوان المحاسبة”.
وقال ياسين: “نحن أمام مرسوم فردي والشورى يقول ان ذلك ليس من صلاحياته. اذا كنا لا نريد القانون 431 ذلك يعني الحصول على ترخيص دولي، فهل هو خاضع للقانون 81 قانون المعاملات الالكترونية؟ هل يتناسب مع القانون 140 للتنصت في ظل مخالفات طريقة الترخيص”.
وخلص الى أن “الهدف أن تحوز الشركات اللبنانية الثقة، فالشركة الاخرى لا تتعاطى الا مع المؤسسات ولا تعمل الا عبر المشغل الوطني، أي تنتفي كل المخالفات”، لافتا الى “مخالفة المادة 22 من قانون 81 المتعلقة باحتفاظ مزود الخدمة بالداتا، مقابل المادة 9 من العقد التي تنص على تحمل اوجيرو مسؤولية تخزين البيانات. فهل اوجيرو هي مزود الخدمة؟”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
