وكالة الهجرة الأميركية تتعهد باعتقال أي مهاجر غير قانوني

أعلن مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) تود ليونز، أن الوكالة ستعتقل أي شخص يُعثر عليه داخل الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، حتى وإن لم يكن لديه سجل جنائي، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل أيضاً ملاحقة الشركات التي توظف عمالاً غير مصرح لهم. 

وفي مقابلة مع شبكة CBS News، أوضح ليونز أن الوكالة ستركز مواردها المحدودة على توقيف وترحيل “الأسوأ من بين المخالفين”، في إشارة إلى الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، ولديهم سجلات جنائية خطيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني استثناء غير المجرمين، إذ سيتم توقيفهم أيضاً خلال عمليات الاعتقال.

وانتقد ما وصفه بسياسات “الملاذ الآمن” التي تتبعها بعض الولايات والمدن الأميركية، والتي تقيد التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المحلية ووكالة الهجرة، قائلاً إن “هذا النهج يدفع الوكالة إلى تنفيذ عمليات ميدانية في المجتمعات بدلاً من تسلم المهاجرين المخالفين من مراكز الاحتجاز المحلية”.

وقال ليونز: “ما يسبب لي الإحباط أننا نرغب في التركيز على المهاجرين الجنائيين الموجودين في منشآت الاحتجاز”، لافتاً إلى أن وكالات إنفاذ القانون المحلية أو على مستوى الولاية “اعتبرتهم بالفعل خطراً على السلامة العامة واحتجزتهم”.

عودة “الاعتقالات الجانبية”

وأضاف: “لكننا نضطر للخروج إلى تنفيذ الاعتقالات، وهناك تزايد في ما يسمى بالاعتقالات الجانبية”، لافتاً إلى اقتياد أي شخص موجود بشكل غير قانوني إلى الحجز، وتابع: “لقد وسعنا نطاق الإجراءات”.

ويُقصد بالاعتقالات الجانبية توقيف أشخاص لم يكونوا الهدف الرئيسي للعملية، ولكن يتم العثور عليهم خلال مداهمات تستهدف مهاجرين آخرين، فيُعتقلون لمجرد وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني.

وجرى تقليص ما يُعرف بـ”الاعتقالات الجانبية” بشكل كبير خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث صدرت توجيهات لوكلاء الترحيل بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون تهديداً للأمن، أو لديهم سجلات جنائية خطيرة، أو دخلوا البلاد مؤخراً بطريقة غير قانونية.

لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب، وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير، ألغت هذه القيود، وأعادت توسيع نطاق الاعتقالات ليشمل كل من يُعثر عليه داخل الأراضي الأميركية دون وضع قانوني، سواء كان مستهدفاً في العملية أم لا. 

وفي إطار وعود ترمب الانتخابية بتشديد الحملة على الهجرة غير الشرعية، مُنحت وكالة الهجرة صلاحيات أوسع، حيث دفع نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، باتجاه تنفيذ 3 آلاف اعتقال يومياً.

وعلى الرغم من أن الوكالة لم تبلغ هذا العدد بعد، إلّا أنها حصلت مؤخراً على تمويل إضافي من الكونجرس لتعزيز حملة الترحيل. 

وقال ليونز إن “تحقيق هدف الإدارة بترحيل مليون شخص سنويا أمر ممكن في ظل التمويل الجديد”.

وبحسب بيانات حكومية حصلت عليها CBS News فقد قامت وكالة الهجرة بترحيل نحو 150 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترمب الثانية، بينهم نحو 70 ألفاً من أصحاب الجنايات السابقة، رغم أن العديد من تلك الانتهاكات تتعلق بمخالفات هجرة أو مرور.

وتواجه وكالة الهجرة، انتقادات بسبب بعض أساليبها، مثل ارتداء العملاء للأقنعة، واعتقال طالبي اللجوء أثناء حضورهم جلسات المحكمة، وتنفيذ مداهمات في أماكن العمل. 

وقال ليونز: “وكالة الهجرة تركز دائماً على الأسوأ من بين المخالفين، لكن الفارق الآن هو أننا، في ظل هذه الإدارة، فتحنا المجال بالكامل أمام كل ملفات الهجرة”.

استهداف أصحاب العمل المخالفين

وفي تحول بارز آخر، أعادت إدارة ترمب العمل بسياسة المداهمات الواسعة في أماكن العمل، بعد تعليقها خلال إدارة بايدن. 

وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات مئات العمال المشتبه بوجودهم بشكل غير قانوني في مواقع مختلفة، من بينها مصنع لتعبئة اللحوم في نبراسكا، ومضمار خيول في لويزيانا، ومزارع للقنب في كاليفورنيا، حيث تم احتجاز أكثر من 300 مهاجر، بينهم 10 قاصرين.

وعلى الرغم من توقف قصير في عمليات المداهمة في يونيو، استجابة لمخاوف أرباب العمل من تأثير الحملة على أعمالهم في الزراعة والضيافة، إلّا أن هذا التوقف لم يستمر سوى أيام.

ومنذ ذلك الحين، لمّح ترمب إلى إمكانية منح إعفاءات للمزارعين الذين يستخدمون عمالة غير قانونية، دون تقديم تفاصيل واضحة. 

وقالت كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي في برنامج على شبكة NBC NEWS إنه خلال مداهمة فوضوية، وما نتج عنها من احتجاجات، في موقعين لمزرعة للقنب في جنوب كاليفورنيا جرى اعتقال 319 شخصاً يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، ودخل المسؤولون اتحاديون في مواجهة مع 14 قاصراً مهاجراً.

“العمالة القسرية” في صلب التحقيقات

وأكد ليونز أن وكالة الهجرة ستواصل تنفيذ عمليات إنفاذ قانون الهجرة في أماكن العمل، مشدداً على أنه لا يوجد أي حظر على مثل هذه العمليات، وأنها ستعتمد على مذكرات توقيف جنائية بحق أصحاب العمل المتورطين في توظيف عمالة غير مصرح لها. 

ووصف ليونز هذه الانتهاكات بأنها “ليست جرائم بلا ضحايا”، مشيراً إلى أن بعض التحقيقات تكشف عن وجود عمالة قسرية أو اتجار بالأطفال. 

وقال: “لا نركز فقط على الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني، بل نستهدف أيضاً الشركات الأميركية التي تستغل هؤلاء العمال الذين جاؤوا إلى هنا بحثاً عن حياة أفضل”. 

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة ستُحاسب أصحاب العمل المخالفين أيضاً وليس العمال فقط، أجاب ليونز: “مائة في المائة”.