قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، إن تصريحاتها السابقة بشأن “قائمة عملاء” جيفري إبستين أُسيء فهمها، موضحة أنها كانت تشير إلى الملفات التي تنتظر المراجعة على مكتبها، من بينها ملفات اغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينج، وليس إلى قائمة محددة بأسماء عملاء إبستين.
وفي مقابلة حديثة، قالت بوندي: “في فبراير، سُئلت عن القائمة وقلت إنها على مكتبي بانتظار المراجعة. ما قصدته هو مجموعة من الملفات، وليس قائمة زبائن محددة كما فهم البعض”.
وأضافت بوندي أن “عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو التي تم العثور عليها لاحقاً وتبين احتواؤها على مواد إباحية للأطفال، هي ببساطة كذلك، ولن يتم الإفراج عنها مطلقاً”.
وفيما يتعلق بما وصفته وسائل إعلام بـ”الدقيقة المفقودة” من تسجيل مصور في زنزانة إبستين قبيل وفاته، قالت بوندي إن “مكتب السجون الفيدرالي أفاد بأن أنظمة التسجيل تُعاد بشكل تلقائي كل ليلة منذ عام 1999، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان مقاطع قصيرة”.
وأضافت: “نبحث حالياً عن نسخة من التسجيل لمقارنتها مع ليالٍ أخرى للتأكد من النمط”.
حالة من الغضب
وذكرت شبكة ABCNEWS الأميركية، أن حالة من الغضب اندلعت بين أنصار الرئيس دونالد ترمب؛ بسبب مذكرة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأنهم لم يجدوا أي دليل على أن إبستين احتفظ بـ “قائمة عملاء”، مع قيام العديد من حلفاء الرئيس الأكثر ولاءً بانتقاد قيادة الإدارة.
وأمضى بعض أشد مؤيدي ترمب يوم الثلاثاء، في انتقاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل ونائبه دان بونجينو، اللذين كانا في السابق من الشخصيات المحبوبة في عالم MAGA بسبب مذكرة إبستين.
ومع ذلك، يبدو أن أشد ردود الفعل تركزت على المدعية العامة بام بوندي، حيث انتقدتها أصوات مؤيدة لترمب؛ بسبب رسائلها المتضاربة بشأن ملفات إبستين، ودعاها العديد من مؤيديها إلى الاستقالة.
وكانت بوندي قد وعدت في وقت سابق بالإفراج العام عن عشرات السجلات المرتبطة بالتحقيقات الفيدرالية في قضية إبستين، على الرغم من أنها زعمت في مقابلات حديثة أن التأخير يعود إلى “عشرات الآلاف” من مقاطع الفيديو التي بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي تظهر صوراً إباحية محتملة للقصر.
وخلال مقابلة مع قناة FoxNews في فبراير، أشارت بوندي إلى وجود “قائمة عملاء” مزعومة لإبستين على مكتبها، على الرغم من عدم الكشف عن أي “قائمة عملاء”.
كما أبلغت مصادر متعددة قناة AbcNews، أنه لم تظهر مثل هذه القائمة على الإطلاق.
وعند سؤال السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت عن تعليقات بوندي بشأن القائمة، زعمت أن بوندي لم تكن تشير إلى أي “قائمة عملاء”.
وقالت ليفيت خلال المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض، الاثنين: “كانت تتحدث عن جميع الوثائق المتعلقة بجرائم جيفري إبستين. هذا ما كانت تشير إليه”.
حالة من الإحباط
وأعرب أنصار ترمب عن إحباطهم من بوندي، وآخرون يزعمون أن إدارة ترمب متورطة في عملية “تستر”.
ودعت الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، بوندي إلى الاستقالة، كما تحدث مستشار ترمب السابق ستيف بانون بإسهاب عن المذكرة في برنامجه الشهير “غرفة الحرب”، الاثنين، حتى أنه تساءل عما إذا كانت الإدارة شفافة كما تدّعي.
واتهم أليكس جونز، وهو من مُنظري المؤامرة، إدارة ترمب بالتورط في عملية “تستر”، ونشر في إحدى المرات مقطع فيديو من سيارته، إذ انهار باكياً وهو يتحدث عن الأمر.
وظلت ملفات إبستين لسنوات عديدة موضوعاً لتكهنات واسعة النطاق ونظريات مؤامرة تزعم أن الحكومة كانت تقوم بإخفاء الكثير من المعلومات و”قائمة العملاء” المزعومة من أجل حماية رجال الأعمال والسياسيين الأقوياء.
