أمرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي الاثنين، مدعيين فيدراليين بفتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى، بشان اتهامات لمسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما (2009 – 2017)، بأنهم “لفقوا معلومات استخباراتية”، بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، حسبما قال مصدر مطلع لشبكة CNN.
ويعني توجيه بوندي أن هيئة المحلفين الكبرى ستتمكن من إصدار مذكرات استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم متجددة بأن مسؤولين ديمقراطيين “حاولوا تشويه سمعة الرئيس دونالد ترمب”، خلال حملته الانتخابية عام 2016 من خلال الادعاء بأن حملته “كانت تتواطأ مع الحكومة الروسية”.
كما ستتمكن هيئة المحلفين من النظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت وزارة العدل متابعة القضية جنائياً.
وتأتي هذه الخطوة عقب إحالة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، وثائق رفعت عنها السرية في يوليو، تزعم أنها “تقوض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة ترمب لهزيمة منافسته حينها هيلاري كلينتون”.
وطلبت جابارد من وزارة العدل التحقيق مع الرئيس السابق باراك أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بشأن “المؤامرة”.
ترمب يتهم أوباما بـ”الخيانة”
وفي يوليو الماضي، اتهم ترمب أوباما، “بالخيانة”، قائلاً دون تقديم أدلة إنه قاد محاولة للربط بينه وبين روسيا دون وجه حق وتقويض حملته الرئاسية عام 2016.
واستنكر متحدث باسم أوباما مزاعم ترمب، قائلاً: “هذه المزاعم الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه”.
وقال مكتب أوباما في بيان إنه يرفض بشكل قاطع اتهامات ترمب، وأضاف أنه “بدافع الاحترام لمنصب الرئاسة، لا يرد مكتبنا عادة على الهراء والمعلومات المضللة المتواصلة الصادرة عن هذا البيت الأبيض، لكن هذه الادعاءات فاضحة بما يكفي لتستحق رداً.. هذه المزاعم الغريبة سخيفة ومحاولة ضعيفة للتشتيت”.
وأعلنت بوندي أن وزارة العدل ستنشئ “مهمة عمل” لتقييم “الأدلة” التي كشفت عنها جابارد والتحقيق في الخطوات القانونية المحتملة التي قد تنجم عن ما أعلنت عنه مديرة الاستخبارات الوطنية.
وقالت CNN إن مزاعم تولسي جابارد “تُحرّف ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات بشأن محاولات روسيا للتأثير على انتخابات عام 2016”.
وبينما أصرت جابارد على أن هدف روسيا في عام 2016 كان “زرع الشك في الديمقراطية الأميركية وليس مساعدة ترمب”، فإن الوثائق التي رُفعت عنها السرية لا تُقوض أو تُغير النتائج الأساسية التي توصلت إليها الحكومة الأميركية في عام 2017، والتي تفيد بأن روسيا أطلقت “حملة تأثير وقرصنة سعت من خلالها إلى إلحاق الهزيمة بكلينتون”.
وثائق الاستخبارات
ورفعت تولسي جابارد في 24 يوليو، السرية عن تقرير سابق لمجلس النواب يتضمن مزاعم بأن أوباما وكبار مساعديه “تآمروا لتقويض” فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات عام 2016.
ويتناول التقرير، المؤلف من 44 صفحة، مراجعة أجراها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وذلك بناءً على تكليف صدر عقب فوز ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016.
واتهمت جابارد إدارة أوباما بـ”ترويج رواية مختلقة” مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، وذلك بعد أن اتهم ترمب سلفه أوباما بأنه “العقل المدبر” لتحقيقات سابقة بشأن ما إذا كانت حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأت مع روسيا خلال تلك الانتخابات.
تصرف متهور
ووصف الديمقراطيون في الكونجرس نشر هذه الوثائق، بأنه “تصرف متهور هدفه إرضاء ترمب”، زاعمين أن المراجعة التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب تشوبها “عيوب جوهرية”، بحسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
وقالت جابارد في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن “الحقائق الصادمة التي نكشف عنها اليوم يجب أن تُثير قلق كل أميركي، فالمسألة لا تتعلق بالحزب الديمقراطي أو الجمهوري، بل بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية وثقة الناخبين الأميركيين بأن أصواتهم تُحتسب فعلاً”.
