قالت شبكة NBC News الأميركية إن وثائق مصرفية اطلعت عليها أظهرت أن عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليزا كوك، سجلت في استماراتها المالية أن عقارها في أتلانتا مخصّص للاستخدام كـ”منزل عطلات” لا مسكن رئيسي، وهو ما يقوّض على ما يبدو اتهامات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لها بالضلوع في “احتيال عقاري”.
واتهم مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي إلى جانب الرئيس ترمب الذي تحرك لعزل كوك من منصبها، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنها سجّلت العقار على أنه مقر إقامتها الأساسي بغرض تحقيق مكاسب مالية. غير أن كوك نفت هذه الاتهامات مراراً، فيما لم يقدم مسؤولو الإدارة أي أدلة قاطعة تثبت صحة مزاعمهم.
ويُظهر ملخص قرض (وثيقة رسمية مختصرة توضح شروط القرض الأساسية) صادر عن “اتحاد بنك موظفي صندوق النقد” في مايو عام 2021 عبارة: “استخدام العقار: منزل عطلات”.
كما تبيّن من مراجعة السجلات العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، أن كوك لم تتقدم بطلب للحصول على أي إعفاءات ضريبية مخصّصة للمسكن الأساسي.
أما الوثيقة الثانية التي اطلعت عليها الشبكة فهي “استبيان للمناصب ذات الحساسية الأمنية الوطنية”، كانت كوك قد قدّمته لإدارة الرئيس السابق جو بايدن في أواخر عام 2021، ثم لاحقاً إلى مجلس الشيوخ.
وتضمّن الاستبيان سؤالاً نصه: “يرجى إدراج جميع ممتلكاتك العقارية، بما في ذلك المنازل الإضافية، منازل العطلات، العقارات المؤجرة، وأي مصالح في صناديق ائتمانية تملك عقارات.” وأجابت كوك بكتابة عبارة “منزل ثانٍ” وألحقتها بعنوان العقار في أتلانتا.
اتهامات بـ”الاحتيال”
وكان بولتي قد بعث الشهر الماضي بإحالة جنائية إلى وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، كتب فيها: “يبدو أن السيدة ليزا دينيل كوك زورت وثائق مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط قروض أكثر ملاءمة، ما قد يشكل احتيالاً عقارياً بموجب القانون الجنائي. وشمل ذلك تزوير حالة الإقامة لعقار في آن آربر بولاية ميشيجان وآخر في أتلانتا بولاية جورجيا”.
عقب ذلك أعلن ترمب عبر منصته للتواص الاجتماعي “تروث سوشيال” (Truth Social) أنه قرر إقالة كوك من منصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في سابقة هي الأولى التي يحاول فيها رئيس أميركي عزل مسؤول بارز في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
والثلاثاء، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً مؤقتاً بوقف قرار إقالة كوك، لكن إدارة ترمب استأنفت الحكم بعد يومين، وتسعى للحصول على قرار قبل اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء المقبل، حيث تتمتع كوك بحق تصويت دائم داخل اللجنة.
كما قال بولتي في مقابلات إعلامية ومنشورات على منصات التواصل إن كوك “قدّمت بيانات مضللة بشأن رهن عقاراتها للحكومة الفيدرالية أثناء عملها كعضو في مجلس الاحتياطي”.
يُذكر أن استبيان كوك الخاص بالأمن القومي قُدم إلى إدارة بايدن في ديسمبر 2021، فيما انضمت كوك إلى الاحتياطي الفيدرالي بعد أن صادق مجلس الشيوخ على تعيينها في مايو 2022.
وفي مذكرة قضائية حديثة، أكد محامو كوك أن موكلتهم “لم ترتكب قط أي احتيال عقاري”، في حين أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيلتزم بنتائج الدعوى القضائية الجارية بحق كوك.
وتتولى كوك منصب عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي المكون من سبعة أعضاء، والذي يشكل مع خمسة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الاثني عشر، لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.
أصبحت كوك أول امرأة سوداء تُعين بهذا المنصب في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي الممتد لأكثر من 100 عام، عندما رشحها الرئيس السابق جو بايدن في عام 2022 لفترة تنتهي في 2024. ثم أعاد بايدن تعيينها لفترة جديدة مدتها 14 عاماً، وهي التي تشغلها حالياً ومن المقرر انتهائها في عام 2038.
