حظرت هونج كونج لعبة فيديو بموجب قانون الأمن القومي لأول مرة، وطالبت مزودي خدمات الإنترنت بالامتثال للقرار، وحذرت المواطنين من تثبيتها على الهاتف، موسعةً بذلك استخدام هذه التشريعات لمواجهة ما تعتبره تهديدات، بحسب “بلومبرغ”.
وحذّرت الشرطة في المدينة الصينية شبه المستقلة، الثلاثاء، السكان من تحميل لعبة الهاتف المحمول Reversed Front: Bonfire، وهي لعبة تايوانية تتهمها السلطات بالدعوة إلى ثورة مسلحة والإطاحة بالحكومة في بكين.
وتتيح اللعبة المستهدفة للمستخدمين، وفقاً لوصفها في موقعها الرسمي، التحالف مع هونج كونج أو تايوان وإقليم التبت (جنوب غرب الصين ويتمتع بحكم ذاتي)، لمحاربة النظام الشيوعي. ويمكن للاعبين أيضاً اختيار قيادة القوات الشيوعية، التي يصف التطبيق حكمها بأنه “عنيف، متهور، وعديم الكفاءة”.
“جريمة تحريض”
ووفقاً لإعلان الحكومة، فإن مشاركة اللعبة قد تُعد جريمة تحريض على الانفصال والتخريب، وقد يُنظر إلى تحميلها على أنه حيازة منشور يحمل نية تحريضية.
وذكرت حكومة هونج كونج، في بيان، أنها اتخذت “إجراءات لتعطيل الرسائل الإلكترونية” المتعلقة باللعبة.
اللعبة، التي أُطلقت في أبريل الماضي، لم تكن متوفرة على متجر “آب ستور” التابع لشركة أبل، ولا على متجر “جوجل بلاي” في هونج كونج حتى الأربعاء.
وفي وقت سابق، طلبت الحكومة من شركة جوجل تقييد الوصول إلى أغنية احتجاجية، وهو ما قاومته الشركة في البداية، إلى أن أكّدت محكمة الاستئناف أمراً قضائياً بالمنع.
وبموجب قواعد تنفيذ قانون الأمن القومي لسنة 2020، يمكن للحكومة أن تطلب من مزوّد خدمة إلكترونية اتخاذ “إجراء تعطيل” لأي رسالة إلكترونية إذا اعتُبر نشرها يمثل خطراً محتملاً على الأمن القومي. وقد يواجه مزود الخدمة الذي لا يمتثل لذلك غرامة قدرها 100 ألف دولار هونج كونجي، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
ورفضت الحكومة تقديم مزيد من التفاصيل بشأن إجراءات التنفيذ، رداً على استفسار من “بلومبرغ”. وقال مكتب الأمن إن “الأهمية القصوى” لحماية الأمن القومي تعني أن المعلومات بشأن هذه الإجراءات لن تُكشف إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض قضائية.
وأكدت حكومة هونج كونج استمرار التركيز على الأمن القومي، رغم تعهدها بالعمل على دعم النمو الاقتصادي، الذي يواجه صعوبات بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والظروف العالمية غير المستقرة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن تحرك هونج كونج يأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي اتخذتها لتعزيز تدابير الأمن القومي، لافتة إلى تطبيق الحكومة، في مايو الماضي، إجراءات جديدة لتسهيل عمل مكتب الأمن القومي الصيني في المدينة، حين أرجعت السبب إلى “المخاطر الجيوسياسية العالمية المتزايدة الاضطراب”.
ويعاقب قانون الأمن القومي على جرائم تشمل الخيانة والتخريب والفتنة وسرقة أسرار الدولة والتدخل الخارجي والتجسس بأحكام تتراوح بين عدة سنوات والسجن مدى الحياة.
كما يوسّع تعريف “جريمة الفتنة” التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني لتضمينها التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين.
