تبذل الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، جهوداً حثيثة لاستعادة عضويتها المجمدة في الاتحاد الأفريقي، واستعادة شرعيتها الإقليمية. ومن أجل ذلك عيَّن رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» عبد الفتاح البرهان، التكنوقراطي المخضرم والموظف الأممي البارز الرئيس السابق لـ«منظمة الملكية الفكرية» كامل إدريس رئيساً للوزراء، وتفويضه صلاحيات واسعة لتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية، فهل يفلح الرجل في إنجاز المهمة، أم أن «التعقيدات والتوازنات» داخل المنظمة القارية ستُفشل جهود بورتسودان؟
في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وبعد يومين من الانقلاب العسكري الذي نفَّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالاشتراك مع قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ضد الحكومة الانتقالية المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في المنظمة القارية، وأعلن رفضه القاطع ما سماه «تغيير الحكومة غير الدستوري»، وعدَّه «إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي».
واستند القرار إلى المادة 30 من «القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لسنة 2008»، التي تنص على تعليق العضوية، وعدم السماح للحكومة التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية، بـ«المشاركة في أنشطة الاتحاد».
ومنذ ذلك الوقت بذلت حكومة بورتسودان جهوداً كبيرة لاستعادة عضويتها ورفع التجميد، باعتبار اعتراف الاتحاد الأفريقي بها، يعطيها الشرعية التي تفتح الباب أمام العالم للاعتراف بها، لكن هذه الجهود باءت بالفشل حتى الآن.
لكنَّ متغيراً جديداً طرأ على ساحة المنظمة الإقليمية بذهاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق التشادي موسى فكي، وانتخاب الجيبوتي محمود علي يوسف المقرب من بورتسودان، وبرز ذلك في ترحيبه العَجول بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، واعتبار ذلك «خطوة إيجابية، يمكن أن تسهم بشكل فعال في جهود استعادة النظام الدستوري في البلاد وتعزيز الديمقراطية فيها».
ولم يقتصر الترحيب بتعيين إدريس، على مفوض الاتحاد الأفريقي وحده، فجامعة الدول العربية ممثلةً بأمانتها العامة، أعلنت ترحيبها بالخطوة وعدَّتها «مهمة لاستعادة عمل المؤسسات الوطنية المدنية»، ومثلها فعل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجزائري رمطان لعمامرة، وعدَّ الخطوة «مهمة لاستعادة المدنية».
ووفقاً لمصادر صحافية، فإن مشاورات بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة في بورتسودان، تهدف لإزالة العقبات أمام عملية العودة للمنظمة الإقليمية، لكنَّ صحيفة «سودان تريبيون» نسبت إلى مصادر، عدم تفاؤلها بقرب حصول ذلك.
من جانبه، توقع المحل السياسي محمد لطيف، عدم قبول قبول الاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان، «لأن أسباب إصدار القرار لا تزال قائمة، رغم تعيين رئيس وزراء مدني، لأنه يرفض الانقلابات العسكرية وما يترتب عليها، ولا يعترف بأي عمليات سياسية يقوم بها انقلابيون، وأن أي حديث عن رفع تعليق العضوية ليس مبرراً».
وانتقد لطيف ترحيب علي يوسف، ولعمامرة، وعدّهما «متماهيين» مع النظام العسكري، استناداً إلى موقف دولتيهما الجزائر وجيبوتي الداعم للجيش، وقال: «يُجمع المراقبون على أن دعم أيٍّ من طرفي الحرب هو دعم لاستمرار الحرب، والدولتان طرفان في الحرب، وليستا مشغولتين بإنهائها، بل بتعزيز موقف الجيش، الداعي لوقف الحرب عبر الحسم العسكري».
ويرى لطيف موقف الرجلين «مخالفاً لموقف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة (إيغاد)، المجمِع على إنهاء الحرب أولاً، ودعم إعلان جدة الإنساني… وتلك الهيئات اتخذت خطوات وشاركت في حوارات هدفها إنهاء الحرب والوضع الانقلابي واستعادة المسار المدني الديمقراطي».
ويضيف: «مواقف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لا تعبّر عن الاتحاد الأفريقي، لأنه لا يملك سلطة اتخاذ القرارات، أو إعلان مواقف خارج رؤية الاتحاد»، وتابع: «أرى أن الاتحاد الأفريقي مجتمعاً سيظل متمسكاً بقراره لأن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه لا تزال قائمة».
واستبعد لطيف أن «يعتبر الاتحاد الأفريقي تشكيل رئيس الانقلاب لحكومة مدنية، نهايةً للانقلاب، لأن المنظمة ستظل ملتزمة بموقفها حتى يعود العسكريون عن الانقلاب والدخول في عملية سياسية حقيقية، بعد نهاية الحرب».
أما الخبير القانوني والناشط المدني حاتم الياس، فيرى أن الحرب عقَّدت موضوع عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، ويقول: «وقائع التجميد كانت مرتبطة بالانقلاب على الشرعية، والحكومة التي يقودها البرهان كانت ستجد الاستجابة من المنظمة القارية، لو أنها لم تواجه مقاومة شعبية واسعة… الانقلاب عقَّد الواقع كثيراً وبلغ حد الحرب».
وشكَّك الياس في إمكانية رفع تعليق العضوية، مستنداً إلى أن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، استعْدت دولاً مؤثرة في الاتحاد الأفريقي، مثل إثيوبيا، وكينيا، وتشاد، رغم تأييد دول مثل مصر، والجزائر، وإريتريا.
وأضاف: «في اعتقادي أن فرصة فك تجميد عضوية السودان ضعيفة، لا سيما مع إعلان مجموعة تأسيس تكوين حكومة في مناطق سيطرة (الدعم السريع)، لأن ذلك يعني أن المنظمة الأفريقية تعترف بشرعية حكومة بورتسودان، وهذا أمر لا يساعد على وقف الحرب، بل ربما يؤدي إلى تعقيدها أكثر».
أما المناصرون للجيش فقد تفاءلوا بترحيب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعيين إدريس رئيساً للوزراء، وبدأوا تداولاً واسعاً حوله، وعدَّوا ذلك «خطوة واسعة» باتجاه رفع تعليق عضوية حكومتهم.
فهل يفلح الرجل الذي لم يحظَ اختياره بتأييد واسع حتى بين حلفاء الجيش، في وضع الحصان أمام العربة، وإعادة السودان لحضنه الأفريقي، أم ستظل الأوضاع كما هي عليه، أو قد تسوء أكثر؟ هذا ما تحدده خطوات الرجل الذي ظل صامتاً منذ قرار تعيينه!
