حققت جامعة هارفارد نصراً قضائياً رئيسياً، إذ أمرت القاضية الفيدرالية في بوسطن أليسون بوروز إدارة الرئيس دونالد ترمب بإلغاء تخفيضاتها التي تجاوزت 2.6 مليار دولار من تمويل الأبحاث للجامعة الأقدم في الولايات المتحدة.
واعتبرت القاضية بوروز في حكمها أن تخفيضات إدارة ترمب ترقى إلى انتقام غير قانوني؛ بسبب رفض هارفارد مطالب الإدارة بتغييرات في حوكمة هارفارد وسياساتها، مضيفة أن أبحاث الجامعة المدعومة فيدرالياً لا علاقة لها بالتمييز ضد اليهود، وهي الذريعة التي اتخذها البيت الأبيض لمعاقبة الجامعة التي تأسست عام 1636.
وكتبت بوروز أن «مراجعة السجل الإداري تجعل من الصعب استنتاج أي شيء آخر، غير أن (الحكومة) استخدمت معاداة السامية على أنها ستار لهجوم مستهدف ذي دوافع آيديولوجية على جامعات هذا البلد الرائدة». وأضافت أنه «يجب على البلاد مكافحة معاداة السامية، ولكن يجب عليها أيضاً حماية الحق في حرية التعبير».
ويُلغي هذا الحكم سلسلة من تجميدات التمويل التي تحولت لاحقاً إلى تخفيضات كاملة مع تصعيد إدارة ترمب لمعركتها مع هارفارد. كما سعت الإدارة إلى منع هذه الجامعة من استضافة الطلاب الأجانب، وهددت بإلغاء إعفائها من الضرائب في صدام حظي بمتابعة واسعة في قطاع التعليم العالي.
وستُنعش استعادة التمويل الفيدرالي عمليات البحث الواسعة في هارفارد، بالإضافة إلى مئات المشاريع التي عانت التخفيضات. ولم يعرف على الفور ما إذا كانت هارفارد ستتلقى التمويل الفيدرالي بالفعل. وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض، ليز هيوستن، في بيان، بأن الحكومة تخطط لتقديم استئناف فوري، واصفة بوروز بأنها «قاضية ناشطة عيّنها (الرئيس السابق باراك) أوباما». ورأت أنه بالنسبة إلى «أي مراقب منصف، من الواضح أن جامعة هارفارد فشلت في حماية طلابها من المضايقات، وسمحت للتمييز بأن يتفشى في حرمها الجامعي لسنوات (…) لا تتمتع هارفارد بحق دستوري في أموال دافعي الضرائب».
وتوقع رئيس الجامعة آلان غاربر معارك إضافية، علماً بأن الحكم يُثبت نضال هارفارد من أجل الحرية الأكاديمية. وكتب في رسالة إلى الحرم الجامعي: «مع إقرارنا بالمبادئ المهمة التي أكد عليها حكم (الأربعاء)، سنواصل تقييم آثار الرأي، ورصد التطورات القانونية الأخرى، وإدراكنا للمشهد المتغير الذي نسعى فيه إلى تحقيق رسالتنا».
وخارج قاعة المحكمة، ناقشت إدارة ترمب ومسؤولو هارفارد اتفاقاً محتملاً من شأنه إنهاء التحقيقات والسماح للجامعة باستعادة التمويل الفيدرالي. وأعلن الرئيس ترمب أنه يريد من هارفارد دفع ما لا يقل عن 500 مليون دولار، لكن لم يجر التوصل إلى أي اتفاق، حتى مع توقيع الإدارة اتفاقات مع جامعتي كولومبيا وبراون.
دعوى هارفارد
واتهمت دعوى هارفارد إدارة ترمب بشن حملة انتقامية ضد الجامعة بعد رفضها سلسلة من المطالب في رسالة بتاريخ 11 أبريل (نيسان) من فرقة عمل فيدرالية معنية بمعاداة السامية. وطالبت الرسالة بتغييرات جذرية تتعلق باحتجاجات الحرم الجامعي والأكاديميين والقبول.
وتعهد رئيس هارفارد بمحاربة معاداة السامية. لكنه قال إنه لا ينبغي لأي حكومة أن «تُملي على الجامعات الخاصة ما يمكن أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، ومجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها».
وتحرك مسؤولو إدارة ترمب لتجميد منح بحثية بقيمة 2.2 مليار دولار في اليوم نفسه الذي رفضت فيه هارفارد مطالب الإدارة. وأعلنت وزيرة التعليم ليندا مكماهون في مايو (أيار) الماضي أن هارفارد غير مؤهلة للحصول على منح جديدة، وبعد أسابيع، بدأت الإدارة بإلغاء العقود مع هارفارد.
وبينما كانت هارفارد تقاوم تجميد التمويل أمام المحكمة، بدأت وكالات فردية بتوجيه رسائل تُعلن فيها إنهاء منح الأبحاث المجمدة بموجب بند يسمح بإلغاء المنح إذا لم تعد متوافقة مع سياسات الحكومة. وانتقلت هارفارد إلى تمويل بعض أبحاثها ذاتياً، لكنها حذرت من أنها لا تستطيع تحمل التكلفة الكاملة للتخفيضات الفيدرالية. ويلغي أمر القاضية بوروز كل تجميدات وتخفيضات التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد منذ 14 أبريل الماضي، ويمنع الحكومة من أي تخفيضات مستقبلية تنتهك حقوق هارفارد الدستورية أو تتعارض مع القانون الفيدرالي.
