أرسلت مجموعة تتألف من 9 مشرعين أميركيين رسالة إلى وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث هذا الأسبوع، يحثون فيها وزارة الحرب (البنتاجون) على إضافة عدد من شركات التكنولوجيا الصينية إلى قائمة الكيانات التي يُزعم أنها تساعد الجيش الصيني.
وتطلب الرسالة، التي أُرسلت في وقت متأخر الخميس، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع قانون الإنفاق العسكري بقيمة تريليون دولار، من هيجسيث إدراج شركة الذكاء الاصطناعي “DeepSeek”، وشركة تصنيع الهواتف الذكية “شاومي”، وشركة تصنيع الشاشات الإلكترونية “BOE Technology Group”، ضمن ما يعرف بقائمة القسم “1260 إتش” (Section 1260H List).
وتشمل تلك القائمة بالفعل شركات صينية كبرى، مثل شركة “Tencent” القابضة، وهي واحدة من شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، وشركة “CATL” الرائدة في صناعة البطاريات ضمن قطاع السيارات الكهربائية.
وعلى الرغم من أن الإدراج بقائمة”1260H” لا يعني رسمياً فرض عقوبات على الشركات الصينية، إلا أنه يرسل رسالة إلى موردي وزارة الحرب وغيرها من الوكالات الحكومية الأميركية حول رأي “البنتاجون” في هذه الشركات، والتي رفع بعضها دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب إدراجها في القائمة.
وأمر ترمب وزارة الدفاع بتغيير اسمها إلى وزارة الحرب، وهو تغيير يتطلب إجراء من الكونجرس.
“قانون الدفاع الأميركي 2026”
وقبل نحو أسبوع، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تدقيق الاستثمارات الأميركية في الصين، والتي قد تُسهم في تطوير تقنيات تعزز القدرات العسكرية لبكين. كما يحظر المشروع استخدام الأموال الحكومية لشراء معدات أو خدمات من شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المدرجة على القائمة السوداء، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
في المقابل، دعت الصين الولايات المتحدة إلى عدم تنفيذ “بنود سلبية تتعلق بالصين” واردة في قانون الدفاع الأميركي لعام 2026، قائلة إنها “تشعر باستياء شديد وتعارض ذلك بحزم”، وقدّمت احتجاجات متكررة إلى واشنطن بهذا الشأن.
وقال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إفادة صحافية دورية الجمعة، إن القانون “يبالغ في تضخيم التهديد الصيني ويضر بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية”.
وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تنظر إلى علاقاتها مع الصين بشكل موضوعي، مؤكداً أن الصين “ستتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن نفسها”.
ويتعامل القانون الذي وقع عليه ترمب مع الصين باعتبارها “التهديد الأكبر للولايات المتحدة”.
ويعيد مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية من سلاسل توريد البنتاجون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لتعقب النفوذ العالمي لبكين.
