قال أحد قيادات «غرفة العمليات العسكرية» في السويداء، إن هناك تنسيقاً مع الطرفين الأميركي والإسرائيلي من أجل حماية دولية، وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المحافظة، الشهر الماضي. مشدداً على «العلاقة الطيبة مع إسرائيل، معتبراً إياها «لاعباً مهماً في المنطقة»، وأنه «كان لها دور فعال في رد الهجمات (…) عن السويداء، ونحن نطلب حمايتها».
التصريح لـ«الشرق الأوسط» جاء بعد انعقاد الجلسة الأولى للجنة السورية بخصوص أحداث السويداء، وإعلانها انطلاق أعمالها للتحقيق في ملابسات مواجهات واشتباكات بين عناصر خارجة عن القانون من فصائل محلية وأخرى عشائرية.
وأعاد طارق المغوش التأكيد على ما صدر عن الفصائل المحلية، مؤخراً، من رفض استقبال لجنة التحقيق السورية، وقال: «اللجنة مرفوضة، ليس فقط من الفصائل، بل ان هناك حالة رفض شعبي لها، على حد تعبيره. وقال إن «إدارة غرفة العمليات» في محافظة السويداء رفضت دخول لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات السورية، ولن يسمح لها بالقيام بعملها «لأنها غير شرعية»، لافتاً إلى أن عملية المنع ستتم «بكل أدب». بإبلاغها أنها «ممنوعة من العمل في السويداء، وعليها العودة إلى حيث أتت».
يذكر أن «غرفة العمليات» في محافظة السويداء ذات الأغلبية السكانية الدرزية، شُكلت من مجموعة من الفصائل المحلية، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مع انطلاق عملية «ردع العدوان» التي أسقطت نظام الأسد في المحافظات السورية بدءاً من حلب وصولاً إلى دمشق. وقال المغوش إنها الغرفة قادت المعركة ضد نظام بشار الأسد المخلوع، وحررت المحافظة منه خلال ما أطلق عليه «معركة الحسم».
وقدم المغوش نفسه على أنه محسوب على مكتب الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، وأن علاقته معه مباشرة، وجرى تكليفه بأكثر من ملف من قبل الهجري الذي بارك تأسيس «غرفة العمليات».
وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء في 20 يوليو (تموز) الماضي، أسبوعاً من المواجهات بين مقاتلين من الدروز ومقاتلين من العشائر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 814 سورياً، وإصابة ما يزيد على 903 آخرين في محافظة السويداء منذ 13 يوليو، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتشمل الحصيلة ضحايا من المدنيين، بمن فيهم أطفال وسيدات وأفراد من الطواقم الطبية، إضافة إلى مقاتلين من مجموعات عشائرية مسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء المحافظة. إلى جانب عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية.
كما تسببت المعارك بتشريد 176 ألف شخص من منازلهم، وفق بيانات الأم المتحدة، وقصف طال وسط العاصمة السورية، وكان من بين الأهداف مبنى وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي بدمشق والمكتبة الوطنية.
وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت، الخميس، عن تشكيل لجنة التحقيق في السويداء، بهدف «كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث»، و«التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون»، و«إحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء».
وفي اليوم التالي، شهدت السويداء مظاهرات تخللتها مطالبات بتحقيق دولي مستقل، ورفض لجنة التحقيق التي أعلنت عنها دمشق، مع رفع العلم الإسرائيلي.
وقال القاضي حاتم النعسان، رئيس اللجنة، في أول اجتماعاتها: «منفتحون على التواصل مع أهالي السويداء، وهم مكون أساسي من البلاد»، مشدداً على أن رفع علم إسرائيل في الأراضي السورية «جرم لا بد من محاسبة مرتكبيه»، موضحاً أن اللجنة ستبدأ فوراً عملها بلقاء المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، إضافة للمتضررين.
كما نقل «تلفزيون سوريا» عن اللجنة قولها: «إنه لا يمكن تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الأحداث ما دامت الدولة قادرة على ذلك».
