سمحت جنوب أفريقيا بدخول 130 فلسطينياً لا يحملون وثائق سفر، بعد أن منعتهم في البداية، لكنها قالت إنها ستحقق في اتهامات بأن جهة غير مسجلة نظّمت رحلتهم بطريقة «غير مسؤولة ومخالفة للقواعد».
وتُدعم جنوب أفريقيا تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم المستقلة منذ فترة طويلة، ورفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 2023، واتهمتها فيها بارتكاب إبادة جماعية خلال حرب غزة. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.
وذكرت سلطات الحدود أن مجموعة تضم 153 فلسطينياً وصلت إلى مطار جوهانسبرغ على متن رحلة قادمة من كينيا تابعة لشركة «غلوبال إيروايز»، أمس الخميس، دون وجود أختام إثبات لجهة المغادرة ولا تذاكر عودة أو تفاصيل عن الإقامة.
وأضافت السلطات أنها لم تتلق أيضاً طلبات لجوء من أي من أفراد تلك المجموعة، مما أدى إلى رفض دخولهم، في البداية. كما لم يتضح مِن أين بدأت رحلتهم.
ويَصعب على الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصَر أو من الضفة الغربية المحتلة السفر للخارج، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتدخلت منظمة «غيفت أوف ذا غيفرز» الإنسانية بعرض الإقامة والدعم، مما دفع السلطات للسماح بدخول 130 من المجموعة، بموجب تأشيرة لمدة 90 يوماً، بينما غادر 23 إلى وجهات أخرى.
وقال امتياز سليمان، رئيس منظمة «غيفت أوف ذا غيفرز» ومؤسسها: «لم يكن لدى الفلسطينيين القادمين أي فكرة عن وجهتهم، في كينيا فقط أدركوا أنهم متجهون لجنوب أفريقيا. بعضهم لديه تأشيرات لكندا وأستراليا وماليزيا، وسمح لهم في النهاية بالمغادرة لتلك الدول».
وأضاف أن الخيارات المتاحة أمام الباقين حالياً هي «السفر لدولة مِن اختيارهم إذا قَبِلت استقبالهم، أو الحصول على تأشيرة إقامة لفترة قصيرة في جنوب أفريقيا أو تأشيرة زيارة لمدة 90 يوماً يمكن تجديدها عدة مرات أو تأشيرة دراسية أو التقدم بطلبات لجوء».
ترتيبات سفر مخالفة للقواعد
قالت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا إن السفارة الفلسطينية أبلغتها بأن المجموعة تعرضت للخداع، ودفع أفرادها أموالاً لمؤسسة غير مسجلة «حاولت فيما بعد التنصل من المسؤولية بمجرد بدء ظهور التعقيدات».
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا: «نحتاج بالطبع إلى معرفة المكان الذي بدأت منه (رحلة هؤلاء الفلسطينيين البالغ عددهم 130)، من أين بدأت؟ وما السبب وراء جلبهم إلى هنا؟».
وأضاف، للصحافيين: «لكن… بدافع التعاطف معهم، ولأن جنوب أفريقيا أعلنت دعمها لهذا الشعب، رأينا أنه يتعيّن علينا استقبالهم».
وأشار رامابوسا إلى أن أجهزة المخابرات في بلاده ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة العلاقات الدولية والتعاون من بين الجهات التي تُقيّم الموقف حالياً.
وقال: «سنُجري تقييماً مناسباً، لمعرفة ما الذي يمكن عمله في المستقبل».
