عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين لقاء مع الفعاليات الصحية في بعلبك الهرمل، في قاعة مطعم قصر بعلبك، تلبية لدعوة اللجنة الصحية ل “حزب الله” في منطقة البقاع، حضره مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر، رئيس اللجنة النائب الدكتور علي المقداد، النائب السابق الدكتور جمال الطقش، مديرو المستشفيات الحكومية والخاصة، ممثل نقابة المستشفيات الخاصة الدكتور علي عبدالله، مسؤول الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع عباس معاوية، مسؤول الدفاع المدني محمد باقر أبو دية، مسؤول قسم الإعلام في البقاع مالك محمد ياغي، وممثلي المراكز الصحية.
وتحدث النائب المقداد، فقال: “تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير الصحة الصديق والأخ العزيز الدكتور ركان ناصر الدين، للوقوف على حاجات ومتطلبات المستشفيات الحكومية والخاصة في محافظة بعلبك الهرمل، ونشكر من القلب التعاطي الإنساني الذي تجلى في أداء إدارات المستشفيات وأطبائها وممرضيها وكل العاملين فيها. لا بد من التنويه بتقديماتها وعملها، رغم معاناتها خلال الحرب، فكانت على قدر المسؤولية، وقدمت تضحيات كبرى”.
وأضاف: “تمنينا في اللجنة الصحية على معالي الوزير الدكتور ركان عرض الإنجازات الكبرى للرأي العام سواء على صعيد مجلس الوزراء أم على صعيد الوزارة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية”.
ولفت إلى أن “الأموال المرصودة لوزارة الصحة ما زالت على حالها، ولكن بالكثير من الجهد والاهتمام والكياسة والحكمة، وضعت هذه الأموال في مكانها الصحيح، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المستفيدين من تقديمات الوزارة بخاصة مرضى الأمراض السرطانية، وارتفعت نسبة تغطية الوزارة للحالات الاستشفائية إلى 65 % في المستشفيات الخاصة و80 % في المستشفيات الحكومية، وارتفع كذلك عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية في كل لبنان”.
وختم النائب المقداد: “في الوقت الذي نرى المتابعة الجادة من قبل وزير الصحة لملفات الأدوية، وتجهيز المستشفيات الحكومية، وسلامة الغذاء، والتغطية الصحية الشاملة الذي عند إقراره سيكون له الكثير من الحسنات في لبنان، وغيرها من الملفات، دون تمييز بين المواطنين والمناطق، بالمقابل نرى وزارات أخرى تتراجع فيها الخدمات، وعلى سبيل المثال وزارة الطاقة التي وعدت اللبنانيين بتأمين التيار الكهربائي 24/24 نجحت بفرض العتمة في منطقتنا على مدار الساعة، أو في أحسن الأحوال يتم توفير الكهرباء لمدة ساعتين باليوم. كما أن وزير الخارجية يعمل كوزير للقوات اللبنانية وليس وزير خارجية لبنان، يعمل بناء على توجهات فريق يعمل لتدمير لبنان. نتمنى على مجلس الوزراء لفت نظر هذا الوزير بأنه يمثل لبنان في العلاقات الخارجة ولا يمثل فريقه السياسي، والمفترض به أن يضع نصب عينيه مصلحة لبنان واللبنانيين، لا أن يتماهى مع الخطاب الأميركي والإسرائيلي”.
ناصر الدين
وتوجه الوزير ناصر الدين في كلمته بالشكر “للإستضاقة بيننا وبين أهلنا في بعلبك الهرمل، هذه المنطقة التي قدمت العديد من خيرة أبنائها في سبيل هذا الوطن، لا سيما أبناءها الشهداء الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الطبي. نحن في وزارة الصحة نعمل لخدمة كل اللبنانيين، وكما تعرفون الحاجات كبيرة جدا والإمكانيات متواضعة، والموازنة محدودة، أي ليس لدينا هامش كبير بميزانيتنا لنقوم بتغطيات كبيرة ، ولان الحاجة كبيرة والميزانية متواضعة بنينا استراتيجية على أولويات صحية لمساعدة الناس الأكثر فقرا، ورفع مستوى الخدمة والجودة في المستشفيات الحكومية والخاصة بشكل عام. البارحة أطلقنا في مشروع تجهيز المستشفيات الحكومية في لبنان، وتحدثنا عن بعض ما قامت به وزارة الصحة خلال الفترة الماضية”.
وتابع: “أطلقنا حملة دعم المستشفيات الحكومية بالمعدات والصيانة والمساهمات المالية. أنجزنا حوالي ٤٠% من هذه الخطة خلال أول ستة أشهر من السنة، وسنكمل إن شاء الله في النصف الأول من عام 2026 بحيث يكون الإستثمار في المستشفيات الحكومية، وافتتاح الأقسام ودعم المعدات بما يفوق 100 مليون دولار كدعم لهذه المستشفيات. أيضا قمنا بتوسعة على مستوى الإستشفاء والطبابة بتوسعة ملحوظة، حيث أضفنا حوالي 40 عملية تغطى على نفقة الوزارة منها 100% ومنها ضمن النسب المعروفة التي هي بالمستشفى الحكومي 80% والمستشفى الخاص 65%. ولكن الأهم هي العمليات الأساسية مثل كسر الحوض، وعمليات القسطرة، زرع الكلى، زرع نقي العظم، وعمليات أساسية متعلقة بسرطان الثدي والقولون والجهاز الهضمي، كل هذه العمليات أصبحت تغطى على نفقة وزارة الصحة. ولكن طبعا نحن لا ندعي الكمال، حيث ما زال يوجد الكثير من العمليات لا نستطيع تغطيتها، وإن شاء الله تدريجيا بدعم مالي نستطيع تغطيتها”.
وتطرق إلى موضوع الأدوية، فقال: “هناك نقلة نوعية لناحية الأدوية وتوزيعها، هناك أكثر من ثلاثة أضعاف للأدوية التي تنفق على المرضى المحتاجين، وبكل القطاعات، وليس فقط مرضى وزارة الصحة، بل أيضا مرضى الضمان الأجتماعي والأجهزة الأمنية وتعاونية الموظفين، جميعهم أصبح لديهم تغطيات بنسب عالية جدا. 94% من الملفات التي تقدم إلى وزارة الصحة تقبل، والذي يرفض هو خارج البروتوكولات العلاجية وليس وزير الصحة من يضع هذه البروتوكولات. فهي توضع من قبل لجان علمية مختصة مع نخب أطباء من المستشفيات الجامعية في لبنان، يديرون هذا الملف، نحن فقط نوفر الأدوية التي يطلبونها وهذا دورنا اللوجستي في الموضوع. وقد أضفنا أيضا أكثر من 65% من أنواع الأدوية الجديدة العلاجية تشمل العديد من المرضى منهم مرضى التصلب اللويحي، الأمراض المستعصية، الروماتيزم وغيرها، وأيضا لا ندعي الكمال”.
وأضاف: “المسار طويل ولكن على الأقل بنفس الموازنة بدأنا بهذا المسار. بمواضيع إدارية وإصلاحية أيضا أقر المرسوم التطبيقي للوكالة الوطنية الذي سيتشكل مع مجلس الخدمة المدنية قريبا. قوينا الأجهزة الرقابية للدولة. وزارة الصحة مثل كل مؤسسات الدولة عانت كثيرا من نقص الموارد البشرية، والحمدلله بعد جهد استطعنا أن نحصل على موافقة مجلس الوزراء لتوظيف أكثر من 56 طبيبا مراقبا في وزارة الصحة، والأمور جيدة والاسبوع القادم يكونون في أماكنهم. كما استطعنا أن نستحصل على 15 صيدليا و5 صيادلة مفتشين كتعزيز لقدرة الوزارة . فعّلنا آليات الدفع بحيث ارتفع خلال ستة أشهر بحد أقصى، بعد أن يقدم المستشفى فواتيره وفق الأصول يكون اخذ مستحقاته وأيضا الأطباء. نحن نسترجع الثقة حتى المستشفى يستقبل مريض وزارة الصحة والطبيب يتشجع ليستقبل مريض وزارة الصحة”.
واردف: “المستحقات تدفع للمستشفيات والأطباء بأسرع ما يكون في لبنان، وهذا ليس بحاجة إلى موازنة بل إلى تفعيل بين المالية والوزارة والمستشفى من ناحية، وأن تكون الفاتورة مكتملة والعقود صحيحة وأيضا تفعيل التطبيق الذي سبق و بدأنا به. أما من ناحية الأسقف المالية كما تعلمون خلال السنة الماضية نحن لأول مرة نستطيع أن نقوم بتقييم علني صحيح للصرف المالي للمستشفيات بحسب الفواتير المقدمة لوزارة الصحة. طلبنا من المستشفيات تقديم الفواتير خلال الستة أشهر الأولى من السنة، وكان لدينا خلال شهر آب التصور حول صرف الأسقف المالية، فتبين لدينا انه يوجد مستشفيات للأسف لم تكن تستقبل مريض وزارة الصحة وكانت تحجز إعتمادات نحن بأمس الحاجة إليها، يوجد أسقف لم تكن تصرف وتحجز الإعتمادات لها ولا تصرف، بالمقابل يوجد مستشفيات تصرف إعتمادها لا بل تتجاوز وتطلب المزيد. امام هذا الواقع، طلبنا من كل المستشفيات الالتزام بصرفها المالي، فلا يمكننا حجز أموال بدون إنفاقها، وبناء عليها عززنا دور المستشفيات التي تعاونت معنا، مع الإشارة إلى أن مناطق بعلبك الهرمل وعكار والشمال فيها أكبر نسبة من المرضى غير المضمونين، وليس لديهم سوى وزارة الصحة، وفي نفس الوقت كان لدى هذه المناطق نزوح إضافي للبنانيين كانوا مقيمين في سوريا، وأيضا في الجنوب كان لدينا عبء النزوح من قرى الحافة الحدودية إلى المدن الداخلية، كل هذا تم لحظه في موضوع الأسقف المالية، فاستطعنا رفع الأسقف المالية في كل تلك المستشفيات بحدود 30 % ، وهذا شيء إيجابي، وتعاطينا بإيجابية أيضا مع المستشفيات التي لم تصرف الأسقف المالية وطلبنا منها الإلتزام خلال النصف الثاني من السنة، ووجدنا تجاوبا لافتا منها”.
وتابع: “فيما بتعلق بسنة 2026 سنبني على ما قمنا به في عام 2025، وإن شاء الله نستمر في موضوع الدعم للمستشفيات الحكومية أولا وللمستشفيات الخاصة لناحية دفع للمستحقات”.
ونوه “بالدور الذي قامت به مستشفيات بعلبك الهرمل، التي قاتلت باللحم الحي خلال الحرب وخلتل كل الأزمات، عندما كانت تستقبل المرضى على نفقة وزارة الصحة، دون التأكد من أن الوزارة ستدفع لهم المستحقات، هذه المستشفيات قامت بواجبها، قامت بدور كبير جدا خلال الكورونا وخلال أزمة الحرب والأزمات الاقتصادية، من باب الإنصاف علينا التوجه بالشكر والتقدير لما قاموا به في خدمة صحة وسلامة المواطنين”.
واكد بأنه “قريبا جدا خلال شهر، سيتم وضع الحجر الأساس الرسمي لمستشفى حربتا، انتهت المناقصة، ونحن حاليا في مرحلة بت العروض مع مجلس الإنماء والإعمار وسيلزم قريبا البناء لمستشفى حربتا في منطقة وسطية بين مستشفى بعلبك الحكومي ومستشفى الهرمل الحكومي”.
واشار إلى أن”وزارة الصحة العامة تعمل على أمور عديدة مع منظمة الصحة العالمية، ولبنان استعاد حقه في التصويت الذي كان قد حرم منه لأنه لم يدفع خلال 5 سنوات مستحقاته لمنظمة الصحة العالمية، فدفعنا كل المستحقات المتراكمة على وزارة الصحة، واستعاد لبنان حقه في التصويت وليكون ايضا مشاركا في اللجنة المقررة عن المنطقة في منظمة الصحة العالمية”.
وختم ناصر الدين: “المختبر المركزي كان متوقفا لسنوات، استطعنا تأمين تمويل لمختبرين مركزيين، مختبر مركزي دوائي في الجامعة اللبنانية، ووقعت على المعدات بهبة من البنك الدولي، وإن شاء الله تصل المعدات تباعا ويبصر المشروع النور، ولدينا المختبر المركزي الوبائي في مستشفى الشهيد رفيق الحريري في بيروت، الذي نعمل عليه مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي وبدأت أعماله داخل المستشفى، وهذا المشروع بعون الله سيبصر النور خلال سنة، الحاجة كبيرة، ولا نستطيع تغطية كل الفروقات ، نحن ننتظر إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة وتأمين التمويل اللازم للمشروع، ولكن لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي ونلقي اللوم على التغطية والتمويل، يجب أن نبدأ من مكان ما، والحمد لله الذي وفقنا في عملنا. وختاما لا بد من شكر لجنة الصحة النيابية، والدكتور علي المقداد أخ عزيز وهو فعال في هذا المجال ومطالب أول بحقوق الصحة لكل اللبنانيين، وأيضا كان هناك تسهيل لموضوع الصحة في مجلس الوزراء وفي وزارة المالية ومن ديوان المحاسبة، مستمرون في مشروعنا الذي يشمل كل لبنان، والله ولي التوفيق”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
