من بين القادة الإيرانيين الذين اغتالتهم إسرائيل في العملية الإسرائيلية غير المسبوقة “الأسد الصاعد”، الجمعة، وفق وسائل الإعلام الإيرانية، برز اسم علي شمخاني، وهو مستشار كبير في الدائرة الضيقة للمرشد الأعلى علي خامنئي، تولّى مناصب استراتيجية خلال فترات دقيقة من تاريخ إيران الحديث، إلا أن نجمه سطع أكثر بعد اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني.
ويُعتبر علي شمخاني، الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، على نطاق واسع، أحد ركائز المؤسسة الأمنية الإيرانية. وتتوافق مسيرة شمخاني المهنية مع تاريخ إيران المعاصر. فقد حارب الشاه في سبعينيات القرن الماضي، وقاد حرب إيران ضد العراق، وتقلّد سلسلة من المناصب العليا في الحكومة الإيرانية، تُوّجت بتعيينه رئيساً لمجلس الأمن القومي في عام 2013. وفي هذا المنصب، أشرف على توسيع النفوذ الإيراني في الخارج، وكان يُعتبر لاعباً رئيسياً في قطاع الأمن، حتى تعيينه مستشاراً استراتيجياً للمرشد الأعلى في 22 مايو 2023.
السنوات الأولى ومسيرته نحو السلطة
وُلد علي شمخاني في عام 1955 في الأهواز. ينحدر من عائلة عربية، مما جعل صعوده السياسي والعسكري أكثر أهمية. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، زار لوس أنجلوس مع والده وإخوته، لكنه غادرها لاحقاً، وصرح لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز”: “لم أكن أوافق على هذه الثقافة”، حسبما نقل موقع منظمة “متحدون ضد إيران النووية”.
درس شمخاني بعد ذلك الهندسة في جامعة الأهواز، واكتسب “مؤهلات ثورية” كعضو في منظمة سرية تُدعى “منصورون”، التي حاربت نظام شاه إيران. البهلوي.
بعد تخرجه من الجامعة، شغل شمخاني في البداية منصب قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة خوزستان، ثم تلقى ترقية وأصبح نائباً للقائد العام. تولى شمخاني قيادة القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في الوقت نفسه، بعد تعيينه في مايو 1986.
الحرب الإيرانية العراقية
خلال الحرب الإيرانية العراقية عام 1980، اكتسب شمخاني خبرة واسعة في التعامل مع شخصيات بارزة في النظام، مما ساهم في صعوده، بمن فيهم قائد الثورة الخميني، ورئيس البرلمان هاشمي رفسنجاني.
وتشير منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، إلى أن شمخاني اشتكى بشدة من ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري الإيراني آنذاك، فضل الله محلاتي، في عمليات الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب الإيرانية العراقية، وكتب رسالةً إلى الخميني وتواصل مع رفسنجاني بشأن هذه القضية.
في عام 1988، حلّ شمخاني محلّ محسن رفيق دوست وزيراً للحرس الثوري الإيراني. لكن هذا لم يدم طويلًا، إذ أعادت الجمهورية تنظيم جهازها الأمني عام 1989 مع تولي علي خامنئي منصب المرشد الأعلى. وتحديداً، بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، أُعيد هيكلة وزارة الدفاع الإيرانية، ودُمّجت وزارة الحرس الثوري بوزارة الدفاع والقوات المسلحة.
في عام 1989، أصبح شمخاني قائداً للقوة البحرية للجمهورية الإيرانية. وخلال إعلان تعيينه، أشار خامنئي إلى أن شمخاني اختير لـ”خدماته القيّمة وجهوده الجليلة في ساحات الحرب والمهام المظفرة، ومهامه الحساسة في الحرس الثوري الإيراني”، حسبما نقل مركز ستيمسون للدراسات الاستراتيجية.
خلال فترة ولايته، التزم شمخاني في الغالب بالتوجه التقليدي لطهران بشأن الخليج العربي، قائلاً: “إن وجود السفن الحربية الأجنبية… يُزعزع الأمن الإقليمي” محذراً من “أننا من شمال الخليج العربي إلى جنوبه، لدينا القدرة على تثبيت مواقع صواريخ”. كما سلط الضوء على أولويات إيران البحرية، ولا سيما ضرورة استخلاص الدروس من الحرب الإيرانية العراقية، والمشاركة في التدريبات العسكرية، وتعزيز “الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية”، وفق موقع “منظمة متحدون ضد إيران النووية”.
وزيرة الدفاع ومبعوث إيران إلى العرب
في عام 1997، فاز الإصلاحي ووزير الثقافة السابق محمد خاتمي بالرئاسة الإيرانية. كان خاتمي وشمخاني يعرفان بعضهما البعض كوزراء في الحكومة خلال العام الأخير من إدارة مير حسين موسوي، قبل إلغاء منصب رئيس الوزراء.
عيّن خاتمي شمخاني لاحقاً وزيراً للدفاع، وهو منصبٌ كان يتطلب تاريخياً التنسيق والتشاور مع المرشد الأعلى قبل شغله.
بعد انتخاب خاتمي، أطلق عليه بعض المراقبين لقب “جورباتشوف” نتيجةً لدعوته إلى “الحوار بين الحضارات”. ويمكن رؤية هذه النبرة الجديدة، التي تميل إلى المصالحة بدلًا من المواجهة، في تصريحات شمخاني في تلك الفترة. في بداية فترة عمله في وزارة الدفاع، عندما كانت السفينة الحربية الأميركية… كانت حاملة الطائرات نيميتز في الخليج العربي ضمن مهمة المراقبة الجنوبية بعد حرب الخليج، وصرح شمخاني لوسائل الإعلام: “لا نرى أي سبب للاحتكاك، لكننا لا نستطيع الحديث عن عدوانية الجانب الآخر”. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية آنذاك إن انتخاب خاتمي قد أدى إلى “موقف أكثر تهذيباً واحترافية” في الخليج العربي.
كما استخدمت إدارة خاتمي شمخاني لبناء جسور مع العالم العربي، وخاصة مع السعودية. ونظراً لجذوره العربية، فقد كان مبعوثاً مثالياً، وفق موقع “طهران تايمز”.
في عام 2000، زار شمخاني السعودية، ووصفت هذه الزيارة بـ”التاريخية”. وتقديراً لجهود شمخاني في العمل كمبعوث، منحته السعودية لاحقاً وسام عبد العزيز آل سعود. حتى الآن، يُعد شمخاني الإيراني الوحيد الذي حاز على هذا الوسام منذ عام 1979.
ومن أكثر المواقف غرابةً في فترة تولي شمخاني منصب وزير الدفاع في عام 2001، عندما ترشح للرئاسة في الوقت نفسه الذي ترشح فيه محمد خاتمي، الذي عيّنه، لولاية جديدة.
وفسّر شمخاني قراره بالترشح بأنه “تنافسٌ في إطار الصداقة”، وأنه ينوي بناء “إدارة قوية قادرة على الصمود في الساحة الدولية”. وقال إن خاتمي كان مسؤولاً عن “الانقسام الحزبي”، وأن “الفرق بيني وبين بقية المتنافسين هو أن الرئيس يحتاج إلى صفتين محددتين: أولاً، القدرة على العمل واتخاذ القرارات بسرعة وحسم، وثانياً، التمتع بثقة الشعب… لديّ السلطة للتحرك بدلاً من ترديد الشعارات”.
كما أكد شمخاني، أن ترشحه دليل على أن “العسكري” قادر على الترشح لمنصب انتخابي. وقد انتهى به الأمر إلى خسارة السباق، حيث حصل على 2.75% فقط من الأصوات.
استمر شمخاني وزيراً للدفاع حتى نهاية ولاية خاتمي الثانية عام 2005، ليصبح بذلك أطول وزير دفاع خدمةً في تاريخ إيران.
انتهى عهد خاتمي بعد فوز المحافظ محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية عام 2005. لكن المرشد الأعلى سرعان ما وجد لشمخاني موطئ قدم في المجالس الاستشارية ومراكز الفكر التابعة لمكتبه، والتي تُشكل جزءاً من الدولة العميقة في إيران. عُيّن شمخاني عضواً في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، الذي شُكّل عام 2006.
من الدولة العميقة إلى مجلس الأمن القومي
عاد شمخاني من عباءة الدولة العميقة في إيران بعد فوز حسن روحاني بالرئاسة في عام 2013. خاض روحاني حملته الانتخابية على منصة قائمة على الحكمة والأمل، وعيّن العديد من الوزراء المخضرمين في حكومته. ومع ازدياد عدد الوزراء المخضرمين في حكومته، عيّن روحاني شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.
خلال فترة عمله كأمين عام للمجلس القومي، أشرف شمخاني على تغييرات مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية، بما في ذلك إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 وتحسين العلاقات مع السعودية. تفاوضت وزارة الخارجية الإيرانية على الاتفاق النووي، لكن المفاوضات مع السعودية، التي بدأتها الوزارة، وصلت إلى طريق مسدود، وأكملها شمخاني بوساطة الصين.
في عام 2021، فاز إبراهيم رئيسي، وهو محافظ ورئيس سابق للقضاة، بالرئاسة الإيرانية. وأبقى الرئيس رئيسي على شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي على الرغم من معارضة بعض الفصائل المتشددة له.
اشتدت المطالبات بإقالته من منصبه وسط الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في سبتمبر 2022 بعد وفاة مهسا أميني.
في يناير 2023، أُعدم نائب شمخاني السابق، علي رضا أكبري، وهو مواطن بريطاني-إيراني، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، مما أثار تكهنات بأن شمخاني سيُجبر قريباً على ترك منصبه.
ومع ذلك، في مايو 2023، أصدر خامنئي مرسوماً يقضي بتعيين علي أكبر أحمديان خلفاً لشمخاني في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي 22 مايو 2023، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، تعيين علي شمخاني مستشاراً سياسياً له وعضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وذلك بعد يوم واحد من استقالته من منصبه في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وبحسب ما ذكرت وكالة “نور نيوز”، الإيرانية، قال خامنئي في خطاب التعيين “عزيزي السيد شمخاني، دمتم موفقين. أقوم بتعيينك كعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام والاستشارة السياسية للقيادة، أسأل الله تعالى التوفيق لكم”.
ويُعد شمخاني من السياسيين البارزين في إيران، إذ لعب دوراً كبيراً في المحادثات التي استضافتها بكين نهاية مارس الماضي، وأفضت إلى توقيع اتفاق عودة العلاقات بين إيران والسعودية، كما كان له دور مؤثر في رسم السياسة الخارجية الإيرانية مع انتخاب الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي في أغسطس من عام 2021.
