حسين زلغوط – خاص “رأي سياسي”:
يشهد مجلس النواب قبل ظهر اليوم جلسة مناقشة عامة للحكومة، هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة بسبب تعذر عقد مثلها خلال العدوان الإسرائيلي، وقبله التطورات المتصلة بالمواجهات معه، عدا استقالة الحكومة السابقة واستمرار تصريف الأعمال لفترة طويلة.
ومن المنتظر أن يُركّز النواب في مساءلتهم للحكومة على مواضيع الساعة، وأن تحتل مسألة حصرية السلاح بيد الدولة حيزًا رئيسًا في استيضاحها لما آلت إليه الاتصالات لتطبيقه، في ضوء الجواب الذي أعده الرؤساء الثلاثة على الأفكار التي طرحها السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، لمساعدة لبنان على وضع آلية تطبيقية لوقف إطلاق النار، تمهيدًا لتنفيذ القرار 1701 لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها بلا أي شريك.
ومن المعلوم أن مثل هذا النوع من الجلسات، التي تندرج في إطار دور المجلس الرقابي على الحكومة، تُعقد بعد كل ثلاث جلسات تشريعية. وقد أثار بعض النواب في الجلسة العامة الأخيرة هذا الأمر، فأكد الرئيس برّي أحقيّة ذلك، وعلى الدعوة إلى جلسة مناقشة عامة. وقد عُلم أن عدد النواب طالبي الكلام قد يتجاوز الـ50 نائبًا، وأن هذا الرقم مرشح أن يزداد، كون أن النقل المباشر للجلسة سيفتح شهية النواب على الكلام على مسافة بضعة أشهر من موعد الانتخابات النيابية.
وفي المعلومات، إن المعارضين لسلاح حزب الله من داخل البرلمان، سيحاولون التركيز على ضرورة حصر هذا السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرين إلى أن وجود السلاح خارج سيطرة الدولة يعزز من حالة الانقسام الداخلي، ويعطل إمكانيات بناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة شؤون البلد. كما سيؤكدون على أن استمرار هذا الوضع يُعرّض لبنان لضغوط دولية متزايدة، ويمنع البلاد من الحصول على الدعم الاقتصادي والمالي الذي هو في أمسّ الحاجة إليه.
في المقابل، حزب الله وحلفاؤه سيواصلون التأكيد على أن سلاحهم هو في الأساس جزء من استراتيجية الدفاع الوطني، خاصة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة. كما أن نواب الحزب سيُصرّون على أن “السلاح” يمثل الضمانة الوحيدة لاستقرار لبنان وأمنه، في ظل الواقع الجغرافي والسياسي المليء بالتحديات الإقليمية. وبالتالي، يتوقع أن يسعى الحزب في الجلسة إلى التوضيح أن سلاحه ليس موجهًا ضد الشعب اللبناني، بل هو جزء من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
لا شك أن هذه الجلسة ستكون حامية الوطيس، وهي ستزيد من الشرخ السياسي، كما أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لمجلس النواب في قدرته على الوفاء بدوره الرقابي والتشريعي وسط هذه الأزمات المعقدة. فالشعب اللبناني يتطلع إلى نتائج ملموسة من هذه الجلسة التي قد تُساهم في تحسين الوضع، كما يأمل أن يكون المجلس قادرًا على فرض الشفافية والمساءلة على الحكومة في موضوعات شائكة مثل سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية.
كما أن هذه الجلسة ستكون فرصة حاسمة في مناقشة مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي. موضوع سلاح حزب الله سيكون في قلب النقاشات، ولكنه لن يكون العنصر الوحيد. فلبنان بحاجة إلى حوار جاد حول كيفية إدارة الأزمات الداخلية، من أجل بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
في هذه اللحظة التاريخية، يتعين على المجلس والحكومة أن يتحمّلوا مسؤولياتهم في إيجاد حلول تشارك فيها كافة الأطراف، في إطار من الحوار الوطني الشامل.
