وكشف بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، بهدف تأمين احتياجات البلاد من الطاقة بطريقة مستدامة ومرنة وذلك في خطوة طموحة لتعزيز أمن الطاقة الوطني.
وتتضمن الخطة إدخال وحدات تغييز عائمة متقدمة، لتعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي على استيعاب الإنتاج المحلي والغاز المستورد، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمداد، وسط تحديات إقليمية ودولية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
وأبرمت وزارة البترول اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لاستئجار أربع وحدات تغييز عائمة، بإجمالي قدرة تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميًا خلال ذروة استهلاك صيف 2025، وتشمل هذه الوحدات “هوج جاليون” العاملة بالعين السخنة منذ 2024، و”إنيرجيوس إسكيمو” و”إنيرجيوس باور” المرتبطتين بمينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، و”وينتر” المرتبطة برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط.
وأوضحت وزارة البترول أنه في سياث التعاون الإقليمي أثمر التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية عن استقدام وحدة تغييز إضافية، “إنيرجيوس فورس”، التي ستصل إلى ميناء العقبة بنهاية يوليو 2025، لترتبط بخط الغاز العربي، مضيفةً 750 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكتين القوميتين في مصر والأردن.
وأكدت وزارة البترول أن هذه الخطوات تؤكد م مصر بتعزيز أمن الطاقة، من خلال تطوير البنية التحتية، تعظيم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمداد. ومع استمرار التحديات العالمية في سوق الطاقة، تبرز هذه الجهود كدليل على قدرة مصر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية بكفاءة.خلفية معلوماتية:
ويُعد قطاع الغاز الطبيعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يمثل مصدرا رئيسيا لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات، ومنذ اكتشاف حقل “ظهر” العملاق في البحر المتوسط عام 2015، حققت مصر طفرة في إنتاج الغاز، مما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.
وتواجه مصر تحديات موسمية خلال فترات ذروة الاستهلاك خاصة في فصل الصيف، بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل أنظمة التكييف، وتأتي وحدات التغييز العائمة كحل استراتيجي لتعزيز مرونة الشبكة القومية، حيث تتيح استيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى غاز صالح للاستخدام في وقت قصير.
المصدر: RT
