إقرأ المزيد
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، مع الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت خلال زيارة الوفد المصري للكويت، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل والصناعة والاستثمار.
وأكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية تحويل هذه الأموال إلى استثمارات منتجة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، خاصة في مجال الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.
وقال الوزير المصري إن “هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات”، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الممرات اللوجستية السبعة التي تنفذها البلاد لربط مناطق الإنتاج بالموانئ.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكويتي عن ترحيبه بزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. كما ناقش الطرفان سبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في المناقصات الكويتية ضمن خطة التنمية التي تنفذها الحكومة الكويتية.
كما استعرض كامل الوزير تطورات الاقتصاد المصري وجهود الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، والمشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، في مختلف المجالات ومنها مجال النقل الذي شهد تنفيذ مشروعات عملاقة قي مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والإنفاق والطرق والكباري ومحاور النيل والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الرئيس السيسى وجه بزيادة حجم التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات والمشاركة في نهضتها التنموية الكبيرة.
وجددت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، كانت قد وضعتهما سابقا.
وكانت قد تلقت مصر دعماً قوياً من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.
المصدر: RT
