مساعدات غزة تعصف بشركة استشارات أميركية بعد خطة مثيرة للجدل

وعبّر عملاء كبار عن غضبهم، فيما يوجّه موظفون سابقون وحاليون في الشركة، أسئلة وانتقادات حادة، متسائلين كيف سمحت واحدة من أكبر شركات الاستشارات العالمية لنفسها بالتورّط في ملف غزة المعقّد.

وبحسب رواية الشركة، بدأ المشروع كمبادرة مجانية لحل مشكلات الإمدادات الغذائية في القطاع، لكنه تحوّل لاحقاً إلى مشروع غير مصرح به من قبل شركاء خالفوا تعليمات الإدارة، وتضمّن إعداد نموذج مالي لمرحلة ما بعد الحرب يشمل خطة تطوعية لإعادة توطين الفلسطينيين.

أحدث تطوّرات الأزمة 

وفي أحدث تطور بالأزمة، أعلنت المجموعة أن كلا من آدم فاربر، رئيس قسم إدارة المخاطر، وريتش هاتشينسون، رئيس قسم التأثير الاجتماعي، سيتنحيان عن منصبيهما القياديين، مع بقائهما كشريكين في الشركة. 

ونقلت “وول ستريت جورنال”، عن مصادر مطلعة، أن كليهما كانا على علم بالمراحل الأولى من العمل على المشروع.

ويأتي هذا التطوّر بعد قرار الشركة في يونيو فصل شريكين آخرين هما، مات شلويتر، ورايان أورادواي، اللذان تُشير الشركة إلى أنهما تصرّفا بشكل منفرد وخارج نطاق الصلاحيات، بعدما شرعا في تنفيذ المشروع دون تفويض. وكان كلاهما يعمل ضمن وحدة بوسطن جروب للقطاع العام والدفاع والأمن قبل فصلهما.

وقالت الشركة في بيان لصحيفة “وول ستريت جورنال”: “في أواخر عام 2024، قام أحد شركائنا بتقديم معلومات مضللة بشأن عمل مجاني، ثم بدأ لاحقاً مرحلة مدفوعة من المشروع دون إذن. وبالتوازي، قام هو وشريك آخر بإعداد نماذج غير رسمية لإعادة إعمار غزة، في مخالفة مباشرة لتعليمات الشركة”، مشيرة إلى أنها أوقفت العمل فور علمها بالأمر، وأنها لم تتلق أي أموال مقابل تلك الأنشطة.

وأكدت الشركة، أن تحقيقاً مستقلاً خلص إلى أن ما جرى كان نتيجة “سلوك فردي خاطئ وفشل في الرقابة واتخاذ القرار”، مشددة على أنها اتخذت إجراءات سريعة لضمان عدم تكرار الأمر.

وقام كل من آدم فاربر، بصفته كبير مسؤولي المخاطر في الشركة وآخرون، بتقييم المشروع المجاني في مراحله الأولى. 

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المسألة، كانت الشركة حينها تتوقع أنها ستدعم ائتلافاً دولياً واسع النطاق ومعترفاً به، وهذا العمل المبكر أُدرج ضمن مهام وحدة التأثير الاجتماعي التي كان يقودها ريتش هاتشينسون، الذي خصص وقتاً من ساعات العمل الداخلية للمشروع.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، فإن كلا من فاربر وهاتشينسون سيحوّلان تركيزهما الآن إلى العمل مع العملاء بدوام كامل.

مؤسسة مثيرة للجدل

وكانت جهود الشركة في غزة قد بدأت في أكتوبر، حين وقّعت الشركة عقداً لإعداد دراسة جدوى تهدف إلى إنشاء منظمة مساعدات جديدة في غزة. وتعاقدت معها شركة الأمن الأميركيةOrbis Operations، المملوكة لشركة الاستثمار McNally Capital، وتضم في صفوفها عملاء سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، ومسؤولين سابقين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأدّت هذه الجهود في نهاية المطاف إلى إنشاء “مؤسسة غزة الإنسانية” Gaza Humanitarian Foundation، التي تعرّضت لانتقادات حادّة من منظمات الإغاثة الدولية والاتحاد الأوروبي وحكومات أكثر من 20 دولة، بسبب اتهامات بتعريض المدنيين للخطر، وإجبار الفلسطينيين على عبور مناطق قتال من أجل الحصول على مساعدات.

وفي مارس، تحوّل عمل الشركة إلى مشروع مدفوع الأجر، حيث بدأت العمل لصالح شركة McNally Capital لمساعدة مزود خاص للخدمات اللوجستية والتشغيل يُدعى Safe Reach Solutions، بحسب ما نقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة.

واستعانت مؤسسة “مؤسسة غزة الإنسانية” بـ Safe Reach لتأمين مواقع توزيع المساعدات.

لكن مع مرور الوقت، قام الشريكان المطرودان بتنفيذ أعمال تجاوزت نطاق ما وافقت عليه الشركة، منها تطوير نموذج مالي لمرحلة ما بعد الحرب يقدّر تكلفة إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة. وأكد أحد المصادر أن شركة McNally لم يكن لها أي دور في هذا التخطيط لما بعد الحرب.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز”، ذكرت في تحقيق، السبت الماضي، أن مجموعة بوسطن للاستشارات، وضعت نماذج لتكاليف “تهجير الفلسطينيين من غزة”، ووقعت عقداً بعدة ملايين من الدولارات للمساعدة في تنفيذ مشروع حمل اسم “أورورا”، لتهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع، قبل أن تنسحب من المشروع وتفصل اثنين من كبار الشركاء.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة قولها، إن  أكثر من 10 أشخاص من الشركة انخرطوا بشكل مباشر في المشروع الذي حمل الاسم الكودي “أورورا” Aurora (الشفق القطبي)، بين  أكتوبر 2024 إلى نهاية مايو الماضي.

وأثار انخراط موظفين من مجموعة بوسطن للاستشارات في خطة لإعادة توطين الفلسطينيين غضبا شديدا داخل الشركة وخارجها. ونتيجة لذلك، أعلنت منظمة Save the Children، التي ترتبط بعلاقة طويلة مع مجموعة بوسطن كونسلتينج، أنها جمدت شراكتها المجانية مع الشركة الشهر الماضي.

اعتراف ومراجعة داخلية

وفي رسالة بعثت بها إدارة الشركة إلى الخريجين هذا الأسبوع (حصلت وول ستريت جورنال على نسخة منها)، اعترف المدير التنفيذي للشركة كريستوف شفايتسر بتضرر صورة الشركة قائلاً: “حتى وإن لم يكن هذا بأي شكل من الأشكال مشروعاً رسمياً، إلا أن ارتباطنا به حقيقي ومقلق بشدة ومسيء لسمعتنا”.

ووجّه شركاء سابقون انتقادات إلى أنظمة إدارة المخاطر الداخلية في الشركة، مشيرين إلى أن فاربر، رغم كونه كبير مسؤولي المخاطر، كان يقضي جزءاً كبيراً من وقته في العمل مع عملاء مدفوعي الأجر، وهو ما اعتبروه تقصيراً مؤسسياً في الرقابة.

وبحسب المصادر، تخضع المجموعة في الوقت الراهن لمراجعة داخلية شاملة لسياساتها وإجراءاتها الرقابية.

كما أعرب موظفون سابقون عن دهشتهم من تورّط الشركة في أعمال لها صلة بالحرب في غزة، مؤكدين أن قيادة الشركة طالما شدّدت على أهمية إدارة المخاطر، وعدم الانخراط في أعمال لا تتماشى مع قيمها الأخلاقية.

وكان الشريكان المطرودان، شلويتر وأورادواي، يتمتعان بسمعة طيبة داخل الشركة، حيث وصفهما زملاؤهما بأنهما “محترمان ومتعاونان”. وكان شلويتر يشارك بانتظام باسم الشركة في مناسبات دولية بارزة، مثل مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتعد منطقة الشرق الأوسط، رغم صغر حصتها، مصدراً متزايد الأهمية للإيرادات لدى شركات الاستشارات الكبرى مثل مجموعة بوسطن. ففي عام 2024، بلغت عائدات سوق الاستشارات في الشرق الأوسط نحو 8.72 مليار دولار، أي ما يعادل 3.4% من السوق العالمية، بزيادة نسبتها 11% عن العام السابق، وفق بيانات من مؤسسة Source Global Research.

وأوضح محللون، أن المشروعات المجانية (pro bono) تُستخدم من قبل الشركات الاستشارية الكبرى كوسيلة لتدريب الموظفين الجدد وبناء علاقات استراتيجية مع صنّاع القرار، وليس فقط بدافع العمل الخيري.

وفي ظل تصاعد الضغط، أرسلت لجنة برلمانية بريطانية هذا الأسبوع خطاباً رسمياً إلى المدير التنفيذي لمجموعة بوسطن للاستشارات “تطلب فيه إجابات مفصّلة”.

ويتضمن الخطاب، الذي حُدد له موعد للرد بحلول 22 يوليو الجاري، طلباً من الشركة لتقديم جدول زمني دقيق لانخراطها في مؤسسة غزة الإنسانية، بالإضافة إلى شرح طبيعة الأعمال التي نفذها الشريكان المطرودان، وخاصة النماذج المالية المتعلقة بإعادة توطين الفلسطينيين. وجاء في الخطاب تساؤل مباشر: “من الذي طلب أو كلّف بهذه الأعمال؟”.