صدر عن المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي بيان ردّ فيه على ما يتمّ تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلّق بقضية “الأمير المزعوم” المدعو “أبو عمر”، وما رافقها من محاولات لربطها باسم النائب مخزومي ضمن “سرديات مضلِّلة لا تمتّ إلى الواقع بصلة، وتهدف إلى النيل منه وتشويه صورته”.
وأكد البيان أنّ النائب فؤاد مخزومي أدلى بإفادته كشاهد أمام القاضي جمال الحجار، موضحاً كامل تفاصيل القضية، وقد صدر حينها بيان مفصّل بما أدلى به، جرى التأكيد مجدداً على مضمونه.
وشدّد المكتب الإعلامي على أنّ “النائب مخزومي لم يلتقِ يوماً بالمدعو أبو عمر، ولم يدفع أي أموال له أو للشيخ خلدون عريمط”، موضحاً أنّ ما حصل اقتصر على “مساعدة طبية إنسانية قُدّمت للشيخ عريمط، المصاب بمرض السرطان، ضمن إطار رسمي ومنظّم عبر الصندوق الصحي المموَّل من مؤسسة مخزومي”.
وأشار البيان إلى أنّ هذا الصندوق يقدّم الدعم الصحي لأئمة وخطباء المساجد وعائلاتهم، وأنّ هذه المساعدة جرت قبل ظهور ما يُعرف بقضية “أبو عمر”، ومن دون أي صلة أو دور لهذا الشخص في الموضوع.
وختم البيان بالتأكيد أنّ “الزجّ باسم النائب مخزومي في هذه الروايات يندرج في إطار حملات تضليل متعمّدة تفتقر إلى الحدّ الأدنى من المهنية والمسؤولية الإعلامية”، مطالباً وسائل الإعلام بتوخّي الدقة في ما تنشره أو تبثّه.
كما أعلن المكتب الإعلامي الاحتفاظ “بالحقّ الكامل في اللجوء إلى القضاء المختص لملاحقة كل من يهاجم أو يبث أو ينشر أو يعيد نشر أو يشارك في ترويج مثل هذه الأخبار”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
