أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، مساء الجمعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين بالحكومة الأميركية مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب مقبول.
ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من 3 قضاة طلباً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتاً، وقضت بأن المشتكين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الفيدراليين نفذوا اعتقالات بناء على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم.
واستدعى ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو الماضي، لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.
وانضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب ولاية كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في يونيو الماضي، تتهم مسؤولين فيدراليين باستخدام أساليب غير قانونية شرطية مثل التنميط العنصري لتلبية العدد المطلوب من عمليات توقيف المهاجرين الذي حددته الإدارة الأميركية.
ومنع قاض في كاليفورنيا، الشهر الماضي، إدارة ترمب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين في وقت تسعى فيه لتحقيق أهداف الترحيل، وكذلك من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم.
وفي القرار غير الموقع، الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى حد كبير طعن الإدارة الأميركية على الأمر المؤقت الذي يحد من عمليات الاعتقال.
واتفق القضاة مع المحكمة الأدنى درجة في منع المسؤولين الفيدراليين من احتجاز الأشخاص على أساس “المظهر أو العرق”، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية ذات اللكنة أو التواجد في مواقع مثل “موقف الحافلات أو مغسلة السيارات أو ساحة حجز السيارات أو موقع تجمع العمالة اليومية أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن”.
ووصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس الحكم بأنه “انتصار للمدينة”.
وقالت في بيان: “سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية سارياً في الوقت الحالي”.
ورحب محمد تاجسار المحامي في مؤسسة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا بالحكم في بيان قائلاً: “هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأميركية في لوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة”.
