أفادت ستة مصادر مطلعة بأن مجموعة السبع (G7) والاتحاد الأوروبي يُجريان محادثات لفرض حظر كامل للخدمات البحرية لصادرات النفط الروسي؛ بدلاً من السقف السعري المفروض عليها، في محاولة لخفض إيرادات الخام التي تُساهم في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وتصدر روسيا أكثر من ثلث نفطها عبر ناقلات غربية، معظمها إلى الهند والصين، باستخدام خدمات الشحن الغربية. وسيُنهي الحظر هذه التجارة، التي تتم في الغالب عبر أساطيل دول في الاتحاد الأوروبي المطلة على بحار، ومنها اليونان وقبرص ومالطا.
وينقل ثلثا النفط الروسي المصدر الآخران عبر أسطول يضم مئات الناقلات العاملة خارج نطاق الرقابة والمعايير البحرية الغربية، والمعروف باسم “أسطول الظل”. وستحتاج روسيا إلى زيادة عدد سفن الأسطول إذا فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حظراً على الخدمات البحرية.
الحظر قد يكون ضمن عقوبات جديدة
وذكر ثلاثة من المصادر الستة أن الحظر قد يكون جزءا من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التالية على روسيا، والمقرر فرضها في أوائل 2026.
وقال مصدران من الستة إن الاتحاد الأوروبي يرغب في الموافقة على الحظر، إلى جانب اتفاقية أوسع لمجموعة السبع قبل اقتراح الحظر ضمن الحزمة.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر.
وأضافت المصادر أن المسؤولين البريطانيين والأميركيين سيدعمون الفكرة في الاجتماعات الفنية لمجموعة السبع. وقالت أربعة مصادر إن أي قرار أميركي نهائي سيعتمد على أساليب الضغط التي تختارها إدارة الرئيس دونالد ترمب، وسط محادثات السلام الجارية التي تتوسط فيها بين أوكرانيا وروسيا.
وفي حين توقف مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تقريباً عن استيراد النفط الروسي منذ 2022، فإن الإجراء الجديد سيمثل أقرب خطوة توصلا إليها على الإطلاق تجاه الحظر الكامل على التعامل مع النفط الخام والوقود الروسيين، ليس فقط على مستوى الواردات، بل أيضاً على مستوى الخدمات البحرية والنقل.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض ووزارة الشحن القبرصية والمفوضية الأوروبية ووزارتا الخارجية البريطانية والكندية بعد على طلبات للتعليق. ولم تتمكن “رويترز” من الحصول على تعليق بعد من مسؤولي الحكومة اليونانية.
وفرضت مجموعة الدول السبع حداً أقصى لسعر النفط الروسي في عام 2022، بعد غزو روسيا لأوكرانيا لتقليص دخل الكرملين، مع السماح لدول ثالثة بشرائه من خلال الخدمات الغربية، ولكن بشرط أن يدفع المشترون لروسيا أقل من سقف السعر.
تجنب الحد الأقصى للسعر
ولتفادي السقف السعري، أعادت روسيا توجيه معظم نفطها إلى آسيا على متن سفنها الخاصة، والتي خضع العديد منها لعقوبات غربية منذ ذلك الحين. وهذه السفن قديمة وملكيتها غير معروفة، وتبحر دون تغطية تأمينية غربية.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إنه إذا أنفقت روسيا المزيد من الأموال على ناقلات النفط، فستقل الأموال المتاحة لشن الحرب في أوكرانيا.
أما إدارة ترمب، فقد كانت أكثر تشككاً حيال تحديد الحد الأقصى للسعر، ورفضت دعم بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا عندما وافقوا على خفض حد سعر النفط الخام من 60 دولاراً للبرميل إلى 47.6 في سبتمبر 2025.
وأشار تحليل أجراه مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف المستقل، ومقره فنلندا، إلى أن روسيا صدرت 44% من نفطها على متن ناقلات تابعة لأسطول الظل خاضعة للعقوبات في أكتوبر.
ونُقل نحو 18% من النفط عبر ناقلات النفط غير الخاضعة للعقوبات، بينما نقلت ناقلات النفط المرتبطة بدول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا 38% من النفط الروسي.
وأظهرت بيانات لويدز ليست إنتلجنس، المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية، أن العدد الإجمالي لناقلات الأسطول الذي ينقل النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا يبلغ 1423، منها 921 خاضعة لعقوبات أميركية أو بريطانية أو أوروبية.
