تعهد وزراء مالية مجموعة السبع في ختام قمة استمرت 3 أيام في مدينة بانف الكندية، بتشديد العقوبات على روسيا، حال عدم إحراز تقدم نحو السلام مع أوكرانيا، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تتراجع عن محاولة حل النزاع، حسبما أوردت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وعُقدت القمة في ظل توترات دولية بشأن رسوم ترمب الجمركية، ومخاوف متزايدة من تراجع واشنطن عن دعم كييف في ظل الحرب الدائرة مع روسيا، إذ استخدم وزراء مالية مجموعة السبع البيان، لتجديد التزاماتهم بإبقاء بعض الأصول الروسية مجمدة، ودعم استثمارات القطاع الخاص في أوكرانيا.
وتعهد وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو البنوك المركزية، بـ”دعمهم الثابت” لأوكرانيا، وباستكشاف جميع خيارات “تعزيز الضغط” على موسكو، إذا لم يتم التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار.
وقال الوزراء في بيانهم، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، “فسنواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك خيارات تعظيم الضغط، مثل تشديد العقوبات”.
وأعرب بعض المسؤولين عن دهشتهم من موافقة واشنطن على البيان، الذي يأتي بعد أيام من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، والتي أثارت مخاوف بشأن استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن جهودها الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال ترمب الاثنين، عقب محادثته التي استمرت ساعتين مع بوتين، بأن “شروط” التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يتفق عليها، إلا الأطراف المتحاربة.
“تقدم بسيط” بالمحادثات التجارية
وفي غضون ذلك، بدا التزام وزراء مجموعة السبع في البيان الختامي، بالعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة “الاختلالات المفرطة” في التجارة العالمية، رداً ضعيفاً نسبياً على رسوم ترمب “المتبادلة”، التي هزت الأسواق المالية بعد أن كشف عنها في 2 أبريل الماضي.
وحتى الآن، لم تُبرم أي اتفاقية لتخفيف رسوم ترمب إلا مع بريطانيا، على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة في حربهما التجارية هذا الشهر.
وأكد وزراء مجموعة السبع، إدراكهم لتداعيات “ارتفاع حالة عدم اليقين” على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وأنهم “سيواصلون مراقبة هذه الأمور والتشاور بشأنها عن كثب”، ولم يُشيروا مباشرةً إلى رسوم ترمب، ولم يُحددوا أي تدابير لمواجهتها.
من جانبه، أكد فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أن التجارة كانت “موضوعاً شائكاً” خلال القمة، وأن بروكسل كانت ترغب في رؤية “لغة أقوى” بشأن التعاون.
ومع ذلك، وصف الحاضرون المحادثات مع الولايات المتحدة بأنها كانت “ودية”، إذ قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، الذي ترأس مناقشات مجموعة السبع، إن القمة “تُظهر عزمنا المشترك على العمل معاً في هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، قال الأحد، إن الوزير سكوت بيسنت، سيحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا، وسيسعى إلى إعادة تركيز المجموعة على معالجة الاختلال التجاري والممارسات الاقتصادية غير القائمة على آليات السوق.
وأضاف المتحدث أن بيسنت يريد إعادة مجموعة السبع إلى مسار الأساسيات والتركيز على معالجة “الاختلالات والممارسات غير السوقية في دول المجموعة وخارجها”.
وتعهد بيسنت بالمضي في “إعادة خصخصة” الاقتصاد الأميركي من خلال تقليص الإنفاق الحكومي والإجراءات التنظيمية قائلاً، إن الاقتصاد اعتمد بشكل كبير على القطاع العام لدفع النمو.
