قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأربعاء، إنه سيطرح مشروع قانون مثير للجدل يُلزم وزارة العدل بنشر جميع ملفات قضية الممول الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، للتصويت عليه في قاعة مجلس النواب الأسبوع المقبل، قبل الموعد المتوقع، حسبما أفادت به شبكة CNN.
وأضاف جونسون: “سنطرحه للتصويت الكامل عند عودتنا الأسبوع المقبل. في غضون ذلك، سأُذكّر الجميع بأن لجنة الرقابة في مجلس النواب تعمل على مدار الساعة في تحقيقها الخاص”.
وفي حين لم يُحدد جدول أعمال المجلس للأسبوع المقبل بعد، قال جونسون إن القيادة تريد طرح الإجراء “في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف: “إنه إجراء لا طائل منه على الإطلاق. لقد أصبح الآن محل نقاش. من الأفضل أن نطرحه. أعني، لديهم 218 توقيعاً لا بأس، سنفعل ذلك”.
وقال جونسون عند سؤاله عن سبب عدم نشر الكونجرس لجميع وثائق إبستين، في حين أن الرئيس دونالد ترمب نفسه أعلن دعمه لذلك: “أعتقد أن هذا تشتيت كبير من جانب الديمقراطيين، بينما نحاول إعادة فتح الحكومة والتغطية على أخطائهم. أجد من المثير للاهتمام أن الصحافة لم تطرح كل هذه الأسئلة لمدة أربع سنوات خلال إدارة جو بايدن. لقد أيد ترمب أقصى قدر من الشفافية. لقد قال ذلك قبل يومين فقط، وتحدثت معه بشأن ذلك اليوم. إنه يؤيد كل ما يُنشر”.
ومنح أداء النائبة الديمقراطية المنتخبة أديليتا جريفالها اليمين الدستورية كأحدث عضو في مجلس النواب الأربعاء، التكتل المؤيد للإفراج عن الوثائق، الصوت الحاسم رغم معارضة قيادة الحزب الجمهوري وحملة الضغط الواضحة التي شنها البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة لتجنب ذلك تماماً، وفق CNN.
ضغط سياسي
وعاد الضغط السياسي بشأن تصويت إبستين البارز إلى الواجهة في الكونجرس الأربعاء، مع عودة أعضاء مجلس النواب إلى واشنطن بعد غياب دام 53 يوماً.
وفي رسائل البريد الإلكتروني التي نُشرت كجزء من الوثائق، ذكر إبستين، الذي أثار انتحاره تدقيقاً مكثفاً في الشخصيات البارزة التي عرفها، ترمب بالاسم عدة مرات في مراسلات خاصة على مدار السنوات الـ15 الماضية مع شريك ومؤلف مقرّب من ترمب، وهي تفاصيل حصل عليها الديمقراطيون.
وأصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، الأربعاء، 20 ألف صفحة إضافية من الوثائق التي تلقتها اللجنة التي يقودها الحزب الجمهوري من تركة مرتكب الجرائم الجنسية الراحل إبستين.
وكان على جونسون طرح الطلب المُقدّم من النائبين الجمهوري توماس ماسي، والديمقراطي ورو خانا على قاعة مجلس النواب قريباً، بعد أن نجحا في استخدام أداة تشريعية لإجبار طرحه للتصويت.
وبصفته رئيساً لمجلس النواب، يحق لجونسون طرح أي مشروع قانون على المجلس في أي وقت، بغض النظر عن القواعد، لكن ماسي وخانا استخدما التماس الإعفاء، لأن قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب لم ترغب في التصويت على مشروع القانون.
