قالت هيئة الدفاع عن جيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لجيفري إبستين، الثلاثاء، إنها تعارض الإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في القضية التي أدت إلى سجنها بتهم الاتجار الجنسي، رغم استمرار المدعين في الضغط على المحكمة لكشف بعض تلك الوثائق في قضية جنائية أثارت جدلاً سياسياً واسعاً.
وأوضح محامو ماكسويل أن موكلتهم لم تطلع شخصياً على تلك الوثائق، نظراً لأن إجراءات هيئة المحلفين تُعقد خلف أبواب مغلقة، لكنها تعارض نشر المحاضر التي وصفها الدفاع بأنها “مشحونة بشهادات نقلية” (أي أقوال لم يتم التحقق منها قانونياً)، تم الإدلاء بها في غياب فريقها القانوني، ما قد يهدد حقوقها في محاكمة عادلة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
وكتب المحاميان ديفيد ماركوس وميليسا مادريجال: “مهما كان اهتمام الرأي العام بإبستين، فلا يمكن لهذا الاهتمام أن يبرر انتهاكاً واسعاً لسرية هيئة المحلفين في قضية لا تزال فيها المدعى عليها على قيد الحياة وتتمتع بحقوق قانونية قائمة”.
من جانبهم، رفض ممثلو الادعاء العام التعليق، لكنهم أشاروا في وثائق قضائية أن معظم المعلومات الواردة في محاضر الهيئة باتت معروفة، إما من خلال المحاكمة العلنية التي جرت لماكسويل عام 2021 أو عبر تصريحات الضحايا والشهود في الإعلام والدعاوى المدنية.
كما أوضحوا أن هناك فقط شاهدين اثنين أمام هيئة المحلفين، وكلاهما من مسؤولي إنفاذ القانون، وأن الإفراج المطلوب يقتصر على المحاضر دون المستندات المرفقة بها.
وتأتي هذه المواجهة القانونية بعد 6 سنوات من إعلان السلطات انتحار إبستين داخل السجن أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا الاتجار الجنسي، وبعد 4 سنوات من إدانة ماكسويل بتهم استدراج قاصرات للمشاركة في أعمال جنسية مع إبستين.
وأنكرت ماكسويل جميع التهم ولا تزال تطعن في الحكم دون نجاح حتى الآن.
من الناحية السياسية، لا تزال القضية تثير جدلاً في أوساط الجمهوريين، حيث ضغط بعض أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب لسنوات من أجل كشف المزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين.
وفي تطور لافت، أمر ترمب وزيرة العدل بام بوندي بطلب رسمي للمحكمة للإفراج عن محاضر هيئة المحلفين، رغم أنه قلل لاحقاً من أهمية الأمر وأشار إلى أنه لم يكن يعلم مسبقاً بعملية نقل ماكسويل من سجن اتحادي في فلوريدا إلى معسكر احتجاز في تكساس الأسبوع الماضي.
وقال ترمب في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: “أعتقد أنه يريد فقط التأكد من أن الناس الذين لا علاقة لهم بالأمر لن يُصابوا بأذى من شيء قد يكون مؤسفاً للغاية وغير عادل للكثير من الأشخاص”.
ووصلت تداعيات القضية إلى الكونجرس، حيث أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، الثلاثاء، مذكرات استدعاء لوزارة العدل للحصول على ملفات متعلقة بالقضية، بالإضافة إلى مذكرات لاستجواب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، و8 مسؤولين سابقين في أجهزة إنفاذ القانون تحت القسم.
يُذكر أن كلينتون (ديمقراطي) وترمب (جمهوري)، كانا من بين عدد من الشخصيات البارزة التي ارتبط اسمها بإبستين، لكن كليهما نفى علمه بأي من جرائم إبستين قبل توجيه التهم إليه، كما لم تُوجه إليهما أي اتهامات من قبل الضحايا.
