التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ ست سنوات. وخرج ترامب من الاجتماع في كوريا الجنوبية بمزاج مزدهر، ووصفه بأنه 12 على مقياس من واحد إلى عشرة. وهو يقول الآن إن الولايات المتحدة ستخفض التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، مع منح بكين للولايات المتحدة وصولاً أفضل إلى المعادن النادرة في المقابل.
وبالمقارنة، كان رد الحكومة الصينية صامتاً نسبياً. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول “قضايا اقتصادية وتجارية مهمة”، وقالت إن شي “مستعد لمواصلة العمل” مع ترامب “لبناء أساس متين للصين والولايات المتحدة”.
على الرغم من التفاؤل الذي ظهر في كوريا الجنوبية، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به قبل التوقيع على اتفاق تجاري بين البلدين. وفي الوقت نفسه، يبدو أن المسؤولين الصينيين ما زالوا حذرين بشأن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات إدارة ترامب وإمكاناتها الضارة باقتصاد بلادهم.
وجاء اجتماع ترامب وشي بعد أسبوع واحد من قيام القيادة العليا للصين بتحديد أولويات التنمية للسنوات الخمس المقبلة، بعد أربعة أيام من المناقشات في الجلسة المكتملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في بكين. إن رسالة الجلسة المكتملة واضحة: تحتاج الصين إلى تعزيز اعتمادها على الذات.
وتعاني الصين من التباطؤ الاقتصادي في السنوات الأخيرة. تسبب انهيار سوق العقارات في عام 2021، والذي شهد تخلف العديد من كبار المطورين عن سداد ديونهم، في خسارة ملايين الصينيين لثرواتهم. وقد أدى ذلك إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي وخفض الثقة في الاقتصاد.
منذ بدأت الصين التحول من التخطيط المركزي إلى اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق في عام 1978، حققت نجاحاً عظيماً من خلال الاعتماد على آليتين لتحفيز النمو. الأول، جذب الاستثمار في قطاعي البنية التحتية والعقارات. أما العامل الثاني، والذي يعتبر إلى حد كبير المحرك الرئيسي للنمو الاستثنائي في الصين، فهو تصدير السلع المصنعة.
ومع ذلك، فإن الاستثمار في البنية التحتية وقطاعات العقارات في الصين كان باهتاً في أحسن الأحوال في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، انخرطت الصين في حرب تجارية مع الولايات المتحدة ــ أكبر مستورد للسلع الصينية ــ منذ عام 2018. وقد تميزت هذه الفترة بدورات من التعريفات الجمركية المتصاعدة والإجراءات الانتقامية.
أصبحت البيئة الخارجية غير مؤكدة على نحو متزايد بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. فقد أخذ ترامب المواجهة بين واشنطن وبكين إلى مستويات أعلى، حيث فرض تعريفات جمركية بنسبة 145% على معظم البضائع الصينية. وعلى الرغم من تخفيف العديد من هذه التدابير في وقت لاحق، فإن تقلب العلاقات التجارية بين البلدين ظهر بشكل أكبر عندما هدد ترامب بإعادة فرض التعريفات الجمركية بنسبة 100٪ على الصادرات الصينية قبل أسابيع فقط من اجتماع سيول.
لذا، فبدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الصادرات، أعلن المسؤولون الصينيون عن اعتزامهم تحفيز النمو من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي. وتتمثل خطتهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الرعاية الصحية والمزايا الاجتماعية للمساعدة في رفع مستويات المعيشة. وهذا من شأنه أن يسمح للمستهلكين الصينيين بشراء المزيد من السلع والخدمات.
ومع ذلك، فإن تحسين الاستهلاك المحلي لن يكون بالأمر السهل. وتتمتع الصين بشبكات ضمان اجتماعي ضعيفة، وهو ما يشجع المستهلكين على ادخار المزيد في الأوقات المضطربة. كما تكبدت الحكومات المحلية في الصين، التي تقدم الخدمات العامة، مبالغ هائلة من الديون في الماضي بسبب الاقتراض المفرط لتمويل المشاريع. ومن غير المؤكد كيف تعتزم الصين تحسين مستويات المعيشة وسط مثل هذه الديون.
جزء رئيسي آخر من الخطط الاقتصادية للصين هو أن تصبح رائدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بحلول عام 2035. وهذا، مثل خطط الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، سيتطلب أيضا الاعتماد على الذات. وفرضت الولايات المتحدة قيودًا تكنولوجية شاملة في السنوات الأخيرة لمنع أشباه الموصلات المتقدمة ورقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها الشركات الأمريكية من دخول الصين.
وتكثفت هذه القيود منذ بداية الولاية الثانية لترامب. في مايو/أيار 2025، على سبيل المثال، أمرت إدارة ترامب صانعي برمجيات تصميم الرقائق في الولايات المتحدة بوقف جميع مبيعاتهم إلى الصين. وحتى بعد اجتماع ترامب الأخير مع شي، لا تزال صادرات التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الصين تبدو وكأنها ستكون مقيدة إلى حد كبير.
وقال ترامب إن الزعيمين ناقشا شراء الصين لبعض الرقائق من الشركات الأمريكية. لكنه أوضح أن الصفقة لن تشمل بلاكويل، أشباه الموصلات الأكثر تقدما من إنفيديا، والتي حذر المشرعون الأمريكيون من السماح للصين بالحصول عليها. ولم تذكر الحكومة الصينية أي اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن أشباه الموصلات.
في الوقت الحالي، يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على ضمان عدم قدرة الصين على الوصول إلى التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد بكين في تطوير قدراتها الحاسوبية والعسكرية. لذا، ولتحقيق التفوق التكنولوجي، تعهد قادة الصين بالمزيد من الاستثمار في التعليم والمواهب. كما وعدوا باتخاذ تدابير لحماية الملكية الفكرية.
البقاء السياسي
لسنوات عديدة، اعتمد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على الرخاء الاقتصادي والقومية لإضفاء الشرعية على حكمه. ولكن من المرجح أن تتقوض قدرة شي على الاحتفاظ بالسيطرة بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين.
تحتاج الصين إلى استراحة من مشاكلها الخارجية، التي نتجت عن الحرب التجارية الأمريكية والقيود التكنولوجية. ومن خلال هيمنتها على إنتاج المعادن النادرة، وهي مجموعة من المعادن البالغة الأهمية لتصنيع التكنولوجيا الفائقة، تمتلك الصين ورقة رابحة قوية.
وفي أوائل أكتوبر، فرضت بكين قيودًا على تصدير المعادن النادرة في خطوة يبدو الآن أنها كانت بمثابة جهد محسوب لتعزيز موقف الصين التفاوضي مع واشنطن. ويبدو أن هذه الاستراتيجية قد أتت بثمارها، حيث أدت إلى تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية.
وفي نهاية المطاف، يحتاج شي إلى انتصارات من هذا النوع حتى يظل على قمة السياسة الصينية. وإذا تفاقمت المشاكل الاقتصادية واستمر النمو في التعثر، فحتى زعيم قوي مثل شي قد يكتشف أن الولاء الذي تدعمه الخطابة لا يمكن الحفاظ عليه.
تشي مينج تان هو أستاذ مساعد في اقتصاديات الأعمال بجامعة نوتنجهام.
تم إعادة نشر هذه المقالة من The Conversation بموجب ترخيص المشاع الإبداعي. إقرأ المقال الأصلي.
