لماذا يحارب ترمب التصويت عبر البريد؟

في خطوة مثيرة للجدل من الناحية القانونية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يخطط لاستخدام سلطاته لإلغاء التصويت عبر البريد قبل انتخابات الكونجرس المقبلة عام 2026، واصفاً هذه الآلية بأنها “فاسدة” و”الوسيلة الوحيدة التي يفوز بها الديمقراطيون”. 

واستفاد ترمب من بطاقات الاقتراع البريدية في فوزه على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال انتخابات الرئاسة 2024، لكنه يواصل تكرار مزاعمه بأن خسارته أمام جو بايدن في 2020 جاءت نتيجة “تزوير واسع” عبر البريد وآلات التصويت.

وتعهّد في منشور على منصته “تروث سوشيال” بتوقيع أمر تنفيذي يستهدف التصويت بالبريد وحتى آلات الاقتراع الإلكترونية، رغم أن الدستور الأميركي يمنح سلطة تنظيم الانتخابات للولايات وليس للرئيس. 

ومهد ترمب لخطوته، على هامش لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ألاسكا، وقال فور انتهاء القمة، إن بوتين أخبره أنه فاز بانتخابات 2020 بفارق كبير، وأنه خسرها بسبب التصويت بالبريد، وأضاف: “لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة بالتصويت عبر البريد”. 

“فاسد ولا يخدم الجمهوريين”

في العام الانتخابي 2020، هاجم ترمب خطة الولايات توسيع نطاق التصويت البريدي بسبب جائحة كورونا، وقال إنه “فاسد ولا يخدم مصلحة الجمهوريين”.

وحثّ الجمهوريين على “النضال بكل ما أوتوا من قوة” ضد أي جهود لتوسيع نطاق التصويت عبر البريد.

وخسر ترمب أمام جو بايدن في انتخابات شهدت رقماً قياسياً في التصويت عبر البريد، إذ صوّت 43% من الأميركيين بهذه الطريقة عام 2020، مقارنةً بـ 21% فقط في انتخابات 2016.

ولم يعترف ترمب حينها بالهزيمة، وألقى باللوم على التصويت بالبريد، قائلاً إنها “أكبر انتخابات مزورة في التاريخ”.

وفي الانتخابات اللاحقة 2024، حقق ترمب مكاسب كبيرة في التصويت عبر البريد، وبلغت نسبة التصويت البريدي فيها 30.3% من نسبة المشاركة العامة التي وصلت إلى ما يقرب من 65%.  

وتعد هذه النسبة “أكبر من نسبة الناخبين الذين صوتوا بالبريد في الانتخابات التي سبقت الجائحة”، بحسب لجنة مساعدة الانتخابات الأميركية. لكنها تظل أقل من نسبة التصويت بالبريد في 2020.

واعتبر أستاذ التاريخ السياسي في جامعة ويسكونسن، جوناثان كاسباريك، أن خسارة 2020، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 66%، هي أحد أسباب محاولة ترمب، اليوم، إلغاء التصويت عبر البريد.

وقال كاسباريك لـ”الشرق”، إن ترمب “لا يقبل الخسارة ولا يعترف بها. وعند خسارته يلقي اللوم على اختراق النظام أو القواعد”. وهو ما حدث بعد انتخابات 2016، فرغم فوزه ردد مزاعم بأن تزويراً كبيراً كلفه التصويت الشعبي.

وفي انتخابات 2024، أقبل الجمهوريون على استخدام التصويت بالبريد، بينما تراجع عدد الديمقراطيين المسجلين في بعض الولايات الذين أدلوا بأصواتهم بالبريد، ما سمح للجمهوريين بتحقيق تقدم كبير في الولايات المتأرجحة.  

وكانت ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، قد ارتفعت فيها حصة الناخبين الجمهوريين المسجلين عبر البريد إلى 33% في عام 2024 بعد أن كانت 24% في 2020.

وفي المقابل، انخفضت نسبة الناخبين الديمقراطيين المسجلين للتصويت عبر البريد إلى 56% في عام 2024 بعد 65% في عام 2020، بحسب بيانات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا.

وعن أسباب استمرار هجوم ترمب على التصويت البريدي رغم تحقيقه مكاسب، قال أستاذ الحوكمة والشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، روبرت شابيرو، إنه يأتي في إطار محاولات الرئيس الأميركي السيطرة على الكونجرس قبل انتخابات التجديد النصفي 2026.

وأضاف شابيرو لـ”الشرق”، أن الجمهوريين حققوا نجاحاً كبيراً مع بطاقات الاقتراع البريدية في الانتخابات الأخيرة، بفوز ترمب الذي تضمن ولايتا يوتا ونيفادا، اللتان تُطبقان نظام التصويت البريدي بالكامل، وتمكنهم من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.  

ومع ذلك، لفت شابيرو إلى أن ترمب يعتقد أن هذا النوع من التصويت قد يُضعف فرص الجمهوريين في الفوز بمقاعد الكونجرس 2026، وهو بحاجة ماسة إلى بقاء السيطرة بيد حزبه لتمرير سياساته ومنع الديمقراطيين من التحقيق في أفعاله أو محاولة عزله مرة أخرى.  

وكان ترمب في محاولته لتوجيه الانتخابات النصفية 2026 نحو الحزب الجمهوري، دعا الجمهوريين في تكساس إلى بدء حملة غير مسبوقة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات النصفية، للحصول على 5 مقاعد جديدة للحزب الجمهوري، وهو ما فتح الباب أمام تحرك مماثل من جانب الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لاستقطاب 5 مقاعد ديمقراطية جديدة في ولايته، وسط  تحذيرات من اندلاع “حرب دوائر” تتسبب في تقويض الديمقراطية الانتخابية.

هل التصويت بالبريد آمن؟ 

ضمن محاولات تشكيكه في نزاهة التصويت عبر البريد، قال ترمب إن بطاقات الاقتراع البريدية تُسرق وتُزور وتُطبع وتُوقع بشكل غير قانوني.

وقبل انتخابات الرئاسة 2020، قال ترمب إن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي يُرسل بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص، ويحصل عليها أي شخص يعيش في الولاية، بغض النظر عن هويته.

لكن خبراء القانون أكدوا عدم صحة تلك المزاعم. وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة “نورث إيسترن”، جيريمي بول، لـ”الشرق”، إنه “لا توجد أي أدلة على الإطلاق، لا قليلة ولا متوسطة ولا حتى واحدة، تدل على أن التصويت بالبريد أقل أماناً من التصويت يوم الانتخابات شخصياً”.

وأظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن التصويت عبر البريد آمن، وكشف مركز برينان للعدالة أن التزوير من خلال البريد “أمر نادر للغاية” لا يتجاوز 0.0009% نظراً لمستويات الأمان المتعددة. ليس ذلك فقط، بل أكدت تحليلات المركز أن احتمالية تعرض شخص ما “لصاعقة رعدية” أكبر من احتمالية ارتكاب تزوير في بطاقات الاقتراع البريدية.

ويعد التصويت بالبريد، ممارسة قديمة في الولايات المتحدة بدأت كوسيلة لإتاحة التصويت للجنود خلال الحرب الأهلية.

وفي الوقت الراهن تسمح 28 ولاية لجميع الناخبين باستخدام بطاقات الاقتراع البريدية، بينما تسمح جميع الولايات لبعض الناخبين بذلك. ولكل ولاية نظام خاص لضمان أمان التصويت بالبريد. 

ومن بين الولايات، هناك 8 ولايات بالإضافة إلى واشنطن العاصمة تعتمد “بشكل كامل” على التصويت عبر البريد، وهي كاليفورنيا وكولورادو وهاواي ونيفادا وأوريجون ويوتا وفيرمونت وولاية واشنطن، حيث يتم إرسال بطاقات الاقتراع تلقائياً إلى جميع الناخبين المسجلين دون الحاجة لطلب. 

ويسمح التصويت عبر البريد للناخب بأن يصوت من بيته دون الحاجة للذهاب إلى مركز الاقتراع. ويستلم بطاقة الاقتراع في البيت، يملؤها، ثم يعيد إرسالها بالبريد أو يضعها في صندوق مخصص لجمع البطاقات.  

لا يملك الديمقراطيون ميزة

يسود اعتقاد في الأوساط السياسية الأميركية أن زيادة عدد بطاقات الاقتراع بالبريد عادةً ما تفيد الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين. 

لكن الباحث السياسي في مركز جامعة فرجينيا للسياسة، جون مايلز كولمان، أشار إلى أن الجمهوريين، قبل الجائحة، كانوا، عادةً، هم المستفيدين من التصويت عبر البريد، بينما مال الديمقراطيون إلى حشد ناخبيهم يوم الانتخابات.

ظهرت استفادة الجمهوريين من التصويت عبر البريد بقوة في انتخابات 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش بولاية فلوريدا بفارق 537 صوتاً فقط، وأصبحت السباق الحاسم للفوز بالرئاسة، بفضل نظام التصويت عبر البريد في الولاية.  

لكن الوضع تغير خلال الجائحة. قال كولمان لـ”الشرق”، إن الناخبين الديمقراطيين كانوا أكثر حذراً بشأن الظهور العلني خلال الجائحة فتحولوا إلى التصويت بالبريد، بينما عارض ترمب بشدة التصويت عبر البريد “إذ رأى أن تأخر فرز الأصوات أحياناً يعني أنها مزورة”. 

وأشار كولمان إلى تراجع تصويت الديمقراطيين عبر البريد في عام 2024، عازياً ذلك إلى عودة الناخبين لاعتماد أنماط التصويت التقليدية التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.

ورغم تكرار ترمب مزاعمه بأن الديمقراطيين هم المستفيدون من التصويت بالبريد، بينت دراسة مركز أبحاث السياسات الاقتصادية في جامعة ستانفورد، أن التصويت عبر البريد أدى إلى زيادة طفيفة في إقبال الناخبين في 2020، لكن هذه الزيادة لم تمنح ميزة واضحة للحزب الديمقراطي على حساب الجمهوريين، إذ استفاد الطرفان منها بشكل متقارب.

وتشير التقديرات إلى أن الديمقراطيين قد يحققون زيادة لا تتجاوز 0.7% بفضل التصويت بالبريد، “وهي زيادة قد تؤثر فقط في انتخابات شديدة التقارب، لكنها تبقى محدودة جداً ولا تغيّر النتائج في معظم السياقات الانتخابية”. 

في الماضي كان التصويت عبر البريد يُعتبر وسيلة لتطوير العملية الانتخابية فقط، وليس أداة يستفيد منها حزب معين. واعتمد عليه أكثر كبار السن والجنود والمقيمين خارج البلاد، كما كان الإقبال عليه بين الناخبين البيض أكبر من الإقبال بين الناخبين السود. 

ورجح أستاذ القانون الدستوري جيرمي بول أن الأصوات المتعلمة تذهب للديمقراطيين في ظل الانقسام السياسي الحالي، قائلاً: “بما أن التصويت بالبريد أصعب قليلاً، فإن الديمقراطيين حققوا فيه نتائج أفضل بكثير في 2020، وكان ذلك أيضاً مدعوماً بتشجيع الحملات الديمقراطية على التصويت بالبريد، بينما لم يفعل الجمهوريون ذلك.

وفي الآونة الأخيرة، أدرك الجمهوريون أن موقفهم السابق لم يكن يصب في مصلحتهم، فبدأوا يشجعون أنصارهم على اللجوء إلى التصويت عبر البريد أيضاً، الأمر الذي قلّص إلى حد ما الميزة التي كان الديمقراطيون يتمتعون بها في هذا النوع من التصويت.

ومع تنبّه الجمهوريين لأهمية التصويت عبر البريد، أطلقت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري خلال انتخابات 2024 إعلاناً دعائياً لحثّ الأميركيين على اعتماد هذا الأسلوب، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأصوات قبل يوم الاقتراع. وشدد الحزب على أن أنصاره “يجب أن يشعروا بالاطمئنان” عند استخدام التصويت بالبريد.

وأقنعت اللجنة الوطنية ترمب بتعديل رسالته خلال الحملة الانتخابية، حتى أن خطابه اختلف، حينها، من “تذّكروا جيداً. التصويت عبر البريد فاسد تماماً” إلى “علينا أن نخرج للتصويت. ويمكنكم البدء فوراً. يمكنكم التصويت قبل 45 يوماً”.

هل يستطيع ترمب إلغاء التصويت بالبريد؟

وعد ترمب بإصدار أمر تنفيذي يستهدف آلات التصويت لضمان نزاهة الانتخابات قبل التجديد النصفي 2026، وأعلن عزمه قيادة حملة لإلغاء التصويت عبر البريد. 

إلا أن أستاذ القانون الدستوري جيرمي بول أكد أن رئيس الولايات المتحدة لا يملك سلطة إلغاء التصويت بالبريد.

وقال بول إن الدستور الأميركي يمنح الولايات السلطة الأصلية لكيفية تنظيم الانتخابات وإجراء التصويت، “ولكن إذا أراد الكونجرس، وليس الرئيس، أن يغيّر ذلك، فيمكنه أن يفعل، أما الرئيس فلا يمكنه التدخل في التصويت بالبريد ولا يمكن إلغاؤه من خلال أمر تنفيذي. هذه ببساطة هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا القانوني”. 

لكن السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أشارت بعد يوم واحد من إعلان ترمب، إلى أنه ينوي الذهاب إلى ما هو أبعد من الأمر التنفيذي.

وقالت ليفيت: “ستكون هناك مناقشات عديدة مع أصدقائنا في الكونجرس، وكذلك أصدقائنا في الهيئات التشريعية للولايات بجميع أنحاء البلاد، لضمان حماية نزاهة تصويت الشعب الأميركي”.

ولا يرجح بول إقدام الكونجرس على تلك الخطوة، قائلاً: “من غير المعقول أن يحصل على ذلك. لا يوجد دعم كافٍ على مستوى البلاد لإلغاء بطاقات الاقتراع البريدية”.

وأضاف أن الجمهوريين لديهم أغلبية لكنها ضئيلة، كما أن هناك الكثير من التعقيدات المرتبطة بالتصويت بالبريد. “فمثلاً، إذا كنتُ في الجيش ومتمركزاً في بلد آخر وأردتُ التصويت، فلن أستطيع الحضور يوم الانتخابات للإدلاء بصوتي، ولذلك أحتاج إلى بطاقة اقتراع غيابي. ليس هذا فحسب، بل إن الكونجرس قد أقر بالفعل قوانين تضمن حقي في الحصول عليها. فلماذا يرغبون في تغيير ذلك؟ لن يغيروا ذلك”.

بعيداً عن الجدل القانوني المرتبط برغبة ترمب في إلغاء التصويت عبر البريد ـ باعتبار أن إدارة الانتخابات من صلاحيات الولايات لا الحكومة الفيدرالية ـ أشار الباحث السياسي كولمان إلى أن ثمة عقبات لوجستية إضافية تقف أمامه.

وذكر كولمان أن بعض الولايات تعتمد بشكل شبه كامل على التصويت بالبريد منذ عدة دورات انتخابية، مثل ولاية واشنطن وكولورادو، وإلغاؤها سيربك المشهد ويؤثر جذرياً على آلية الانتخابات فيها.

وتابع: “ومن الطريف أن معظم الناخبين في ولاية يوتا يصوتون بالبريد أيضاً، ومع ذلك فهي لا تزال ولاية جمهورية بامتياز. فإذا كان الديمقراطيون يستخدمون التصويت بالبريد للتزوير كما يقول ترمب، فهم لا يقومون بعمل جيد جداً في يوتا”. 

“أمر غير معقول”

تبقى فرص إلغاء التصويت عبر البريد على مستوى الولايات ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة تماماً، وفقاً لما أكده خبراء تحدثوا إلى “الشرق”.

غير أن روبرت شابيرو، أستاذ الحوكمة والشؤون الدولية في جامعة كولومبيا، لفت إلى أن ترمب يسعى من خلال هذه التحركات إلى ثني الناخبين عن استخدام التصويت بالبريد، أو دفع بعض الولايات ذات الأغلبية الجمهورية إلى تقييد هذا النوع من التصويت في مناطق تشهد عادة مشاركة ضعيفة.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى عزوف بعض الناخبين عن التصويت، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، في حين أن الناخبين الأكثر حماساً ـ وغالباً ما يكونون أقرب إلى الديمقراطيين ـ سيتوجهون للتصويت حضورياً عند الضرورة.

أما كولمان، فاعتبر أنه حتى في حال تحقق مسعى ترمب، وهو احتمال وصفه بـ”البعيد”، فإن غالبية الناخبين سيبحثون عن وسائل بديلة للتصويت، خاصة أن المشاركين في انتخابات منتصف المدة عادة ما يكونون أكثر متابعة للشأن السياسي وأكثر حرصاً على المشاركة، رغم أن بعضهم قد يواجه صعوبات تحول دون ذلك.

ويرى أستاذ التاريخ السياسي جوناثان كاسباريك أن مثل هذا الإجراء، إذا نُفّذ، سيلحق ضرراً خاصاً بفئات بعينها، أبرزها الطبقة العاملة، والأشخاص الذين يفتقرون لوسائل النقل، وسكان المدن الكبرى، إضافة إلى كبار السن وذوي الإعاقة ممن لا يستطيعون التصويت حضورياً.

وأوضح كاسباريك أن الخطوة ستجعل عملية التصويت أقل كفاءة، وستقلل نسب المشاركة بين هذه الشرائح، بينما ستكون تأثيراتها محدودة نسبياً في المناطق الصغيرة والريفية التي تميل غالباً إلى الجمهوريين.

وختم بالقول: “قد تنجح بطاقات الاقتراع الورقية في قرية لا يتجاوز سكانها 500 شخص، لكن هل يمكن تخيل إجبار سكان نيويورك على التصويت الورقي حضورياً؟ هذا أمر غير واقعي”.