أصدرت محكمة محلية في كوريا الجنوبية، الجمعة، مذكرة توقيف جديدة لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول لمدة 6 أشهر أخرى، إذ عزا القاضي القرار إلى “مخاوف بشأن تدميره للأدلة”، حسبما أفادت وكالة أنباء “يونهاب”.
ووُجهت إلى يون المزيد من التهم، بما في ذلك مساعدة دولة معادية، وذلك على صلة بمحاولته التي لم تدم طويلاً لفرض الأحكام العرفية عام 2024.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق بتهم تتعلق بنشره المزعوم لطائرات مسيّرة في كوريا الشمالية في أكتوبر من العام الماضي.
وسيتم تمديد فترة احتجاز يون التي كان من المقرر أن تنتهي في 18 يناير، لمدة تصل إلى 6 أشهر أخرى.
وكان فريق الإدعاء قد طلب سابقاً تمديد فترة توقيفه، مع توجيه اتهامات إضافية إليه بشأن عملية الطائرات المسيّرة المزعومة، والتي زعم الفريق أنها كانت تهدف إلى “استفزاز كوريا الشمالية للرد”، واستخدامها ذريعةً لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.
ويشتبه الفريق في أن يون أصدر أوامر مباشرة لقائد الطائرات المسيّرة بإرسالها إلى كوريا الشمالية دون إبلاغ وزارة الدفاع أو هيئة الأركان المشتركة.
وهذه المرة الثالثة التي يُقبض فيها على يون، إذ كانت المرة الأولى في يناير من العام الماضي بتهمة “قيادة تمرد”، إلا أن المحكمة قبلت لاحقاً طلبه بإلغاء الاعتقال، وأفرجت عنه في مارس.
ثم أُعيد اعتقاله في يوليو بتهم تتعلق بـ”محاولته فرض الأحكام العرفية”، بما في ذلك مزاعم بارتكاب مخالفات قانونية لاقتصاره على دعوة عدد قليل من أعضاء مجلس الوزراء إلى اجتماع عُقد قبل إعلانه المرسوم في 3 ديسمبر، بالإضافة إلى تهم “عرقلة المحققين” أثناء تنفيذهم أمر اعتقال.
