أحيت جامعة المدينة، بالتعاون مع وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (إيكوسوك) ولجنة الحريات المجتمعية، “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، في احتفال أكاديمي وحقوقي أُقيم في حرم الجامعة في مدينة طرابلس، لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، برعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة النائب فيصل كرامي وحضوره.
حضر الاحتفال النائبان طه ناجي وجميل عبود وعقيلته دورين عبود، المحامية رنا دبليز ممثلة نقيب المحامين، أمين فتوى طرابلس وشيخ قرائها الشيخ بلال بارودي ممثلاً مفتي طرابلس والشمال، المونسنيور جوزيف غبش ممثلا رئيس أساقفة طرابلس المارونية، رئيس رابطة مخاتير طرابلس حسام التوم، عضو مجلس بلدية طرابلس عبدالله زيادة ممثلا رئيس البلدية، رئيس بلدية القلمون رواد الحلو، مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان هيثم بو سعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان سالم فتحي يكن، رئيس مجلس إدارة المستشفى الإسلامي كميل قصير، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي هاني الشعراني، رئيس جامعة المدينة وليد داغر، علي أعد ممثلا رئيس المجلس العلوي وفاعليات.
استُهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم ألقى كلمة الافتتاح عضو هيئة الحريات والأمن المجتمعي يعقوب مطر، أشار فيها إلى أن “إحياء هذه المناسبة لا يقتصر على الطابع الاحتفالي، بل يشكّل محطة تأمل ومراجعة، تجمع بين فكر القانون وروح الأخلاق، وبين سلطة الدولة وضمير المجتمع، وبين القيم الدينية وسعي الإنسان الدائم نحو الكرامة والعدالة”. ولفت إلى أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يُعدّ دستوراً أخلاقياً للإنسانية وخارطة طريق لبناء مجتمع أكثر عدلاً وسلاماً”، ورأى أن “المرحلة الراهنة تتطلب تحويل ثقافة حقوق الإنسان إلى سلوك يومي وخطاب جامع، وترجمتها عملياً في الحق بالتعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والعيش بكرامة، وصون الحريات الأساسية، وفي مقدّمها حرية الرأي والمعتقد والمساواة”.
وفي كلمته، شدد كرامي على أن “حقوق الإنسان ليست شعارات تُرفع في المناسبات، بل حقوق طبيعية وأساسية يجب أن تُصان وتُحترم وتُطبّق في جميع دول العالم بلا استثناء. وأكد أن الوصول إلى التطبيق الفعلي لهذه الحقوق يشكّل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”. وأشار إلى أن “ما يشهده العالم، ولا سيما في غزة ولبنان وسوريا، من انتهاكات جسيمة، لا يمكن وصفه إلا كمأساة أخلاقية تصيب الضمير الإنساني في الصميم. وتوقف عند واقع حقوق الإنسان في لبنان”، معتبراً أن “التمييز بين المواطنين على أسس طائفية أو مناطقية يُعدّ من أخطر الانتهاكات المزمنة، ويعيق بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن اتفاق الطائف تضمّن الأسس الكفيلة بمعالجة هذه الإشكاليات”.
وشدد على أن “حماية الحقوق تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما القانون العادل والقضاء المستقل، وأن الأمن الاجتماعي حق إنساني لا يتحقق إلا بوجود سلطة قانونية قادرة وعادلة، وعلى الانحياز الدائم إلى الإنسان وحقوقه وكرامته”، داعياً إلى “توسيع دائرة النقاش والمشاركة”.
وشهد الاحتفال مداخلات دينية شددت على أن كرامة الإنسان هي جوهر الرسالات السماوية، وأن الحرية قيمة أساسية يجب أن تُمارس ضمن إطار يحفظ مصلحة المجتمع ويحترم القيم الأخلاقية، مع التأكيد على أهمية العيش الواحد والتعاون بين مختلف مكوّنات المجتمع.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
