حثت ولاية كاليفورنيا محكمة استئناف فيدرالية على الإبقاء مؤقتاً على أمر محكمة أدنى من شأنه أن يحد من استخدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس للرد على الاحتجاجات المتعلقة بحملات الهجرة التي يشنها الرئيس دونالد ترمب، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.
وقال محامو الولاية في مذكرة قضائية، الأحد، إن “السماح للإدارة بمواصلة توجيه القوات في المدينة، ولو مؤقتاً، من شأنه أن يصعد التوترات ويزيد من خطر العنف”.
وأضاف: “جادلوا بأن تصرفات الإدارة كانت غير قانونية، وأن نشر الحرس الوطني ما كان يجب أن يحدث أبداً دون موافقة الحاكم جافين نيوسوم”.
وقال المحامون: “بشكل فردي، حجج المدعى عليهم القانونية لا أساس لها من الصحة، وبشكل إجمالي، إنها مرعبة”.
وتدرس لجنة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف التاسعة للدائرة الأميركية في سان فرانسيسكو، ما إذا كانت ستوقف أمراً مؤقتاً أصدره القاضي الفيدرالي تشارلز بريير.
ووجه بريير إدارة ترمب بإعادة السيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى قادة الولاية ووقف الجهود الرامية إلى توجيه آلاف الجنود، بينما تستمر دعوى الولاية التي تطعن في النشر.
وأصدرت محكمة الاستئناف أمراً، الخميس، بتعليق سريان حكم بريير.
وحددت جلسة استماع، الثلاثاء، لكي ينظر القضاة في النطاق الكامل للمسألة، وحتى يصدر حكمهم، يمكن أن يظل الحرس الوطني تحت سيطرة ترمب.
ويأتي هذا النزاع القانوني عالي المخاطر بعد أيام من الاضطرابات في وسط مدينة لوس أنجلوس، وسط احتجاجات ضد مبادرة الترحيل الجماعي للرئيس دونالد ترمب.
خلاف ترمب ونيوسوم
وكان ترمب ونيوسوم على خلاف بشأن كيفية استعادة النظام في المدينة، وهو نزاع تصاعد بعد أن قام ترمب بالاستعانة بالحرس الوطني، ونشر مشاة البحرية الأميركية في المدينة رغم اعتراضات نيوسوم.
ورفع نيوسوم دعوى قضائية ضد الإدارة، مجادلاً بأن هذه الخطوة تتجاوز السلطة التنفيذية لترمب، وأن السماح له بتفعيل قوات الولاية دون موافقة الحاكم سيشكل سابقة خطيرة.
وأصدر بريير أمراً مؤقتاً، الخميس، يوجه إدارة ترمب بالتخلي عن السيطرة على الحرس لقادة الولاية.
وقال إن “تصرفات ترمب كانت غير قانونية وتجاوزت نطاق سلطته، بالإضافة إلى انتهاك التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة الذي يقسم السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات”.
وأكدت إدارة ترمب أن الرئيس يملك صلاحية تحويل الحرس الوطني إلى قوات فيدرالية من جانب واحد بموجب القانون الأميركي، في الحالات التي يرى فيها أن هناك “تمرداً” أو “غزواً”.
“الأوضاع لا تصل إلى تمرد”
وقال محامو كاليفورنيا في المذكرة المقدمة، الأحد: “كما وجدت المحكمة الجزئية بناءً على الأدلة المسجلة، فإن الظروف هنا لا ترقى بأي شكل من الأشكال إلى تمرد أو خطر تمرد أو موقف يجعل الرئيس، غير قادر على تنفيذ قوانين الولايات المتحدة بالقوات النظامية”.
وفي إعلانه قال ترمب إن “الاحتجاجات ضد عمليات الترحيل التي يقوم بها تمثل شكلاً من أشكال التمرد ضد سلطة الحكومة الفيدرالية”.
وقال بريير في حكمه إنه “منزعج من أن الاحتجاج على الحكومة الفيدرالية، وهي حرية مدنية أساسية يحميها التعديل الأول، يمكن أن يبرر إيجاد حالة تمرد”.
وتولت أجهزة إنفاذ القانون المحلية معظم أعمال السيطرة على الحشود، إذ تقتصر الاحتجاجات إلى حد كبير على أجزاء قليلة من منطقة لوس أنجلوس ووسط المدينة، وتم اعتقال المئات من المتظاهرين، واستُخدم الحرس ومشاة البحرية لحماية الممتلكات الفيدرالية وتوفير الأمن لعملاء الهجرة.
