قال مسؤولون أميركيون إن قوات خاصة أميركية صعدت، الشهر الماضي، على متن سفينة في المحيط الهندي، وصادرت مواد مرتبطة بأنشطة عسكرية كانت في طريقها من الصين إلى إيران، في عملية تهدف إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها العسكرية، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وذكر المسؤولون ومصدر مطلع أن السفينة كانت على بعد مئات الأميال من سواحل سريلانكا عندما صعدت إليها القوة الأميركية وصادرت الشحنة، قبل السماح للسفينة بمواصلة طريقها، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة كانت تتبع الشحنة.
وأضافوا أن العملية، التي لم يُكشف عنها سابقاً، جاءت في إطار جهود وزارة الحرب “البنتاجون” لتعطيل عمليات الشراء العسكرية السرية لإيران، بعد أن ألحقت إسرائيل والولايات المتحدة أضراراً كبيرة بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي.
“تدمير الشحنة”
وتُعد هذه المرة الأولى، خلال السنوات الأخيرة، التي يُعرف فيها أن الجيش الأميركي اعترض شحنة صينية كانت في طريقها إلى إيران، فيما لم يعلن بعد اسم السفينة ومالكها.
وجاءت العملية قبل أسابيع من مصادرة الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، كانت تُستخدم لنقل النفط من فنزويلا إلى إيران.
وتعكس هذه العمليات اعتماد إدارة ترمب تكتيكات بحرية في التعامل مع خصومها، وهي أساليب نادراً ما تستخدمها الولايات المتحدة.
وقال أحد المسؤولين لـ”وول ستريت جورنال” إن “الشحنة كانت تضم مكونات يمكن أن تُستخدم في الأسلحة التقليدية الإيرانية”، لافتاً إلى أنه “تم تدمير الشحنة، وأن المواد المصادرة كانت ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري”.
وأوضح مسؤول آخر، إلى جانب مصدر مطلع على العملية، أن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية متخصصة في شراء مكونات لبرنامج الصواريخ الإيراني، بحسب الصحيفة الأميركية.
وأشار المسؤول الأول إلى أن “العملية شملت قوات خاصة إلى جانب قوات تقليدية”.
وذكر مسؤولون إيرانيون أنهم يكثفون جهودهم لإعادة بناء ترسانة الصواريخ الباليستية، خشية اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل، في وقت لم تُستأنف فيه المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد أن توقفت بسبب الحرب.
وتأتي هذه المصادرة النادرة لتقنيات ذات طابع عسكري متجهة إلى إيران في وقت أعادت فيه الأمم المتحدة، أواخر سبتمبر الماضي، فرض حظر دولي على تجارة الأسلحة مع إيران.
وفي السنوات الماضية، صادرت الولايات المتحدة عدة شحنات أسلحة ونفط تعود لإيران. وفي يناير 2024، صادرت القيادة المركزية الأميركية مكونات صواريخ باليستية وكروز إيرانية الصنع قالت إنها في طريقها إلى جماعة “الحوثيين” في اليمن قرب سواحل الصومال.
كما صادرت الولايات المتحدة شحنات نفط إيرانية في عامي 2020 و2023، قائلة إنها كانت تفيد الحرس الثوري الإيراني، وفق الصحيفة.
مواد كيميائية
وخضعت المبيعات الصينية لمنتجات يُشتبه في استخدامها ضمن برنامج الصواريخ الإيراني لتدقيق متزايد في الولايات المتحدة.
والشهر الماضي، دعا نائبان ديمقراطيان في الكونجرس، وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف، إلى التحقيق في شحنة كبيرة من المواد الكيميائية كانت متجهة من الصين إلى إيران، يُحتمل استخدامها في وقود الصواريخ.
وكتب النائبان، في رسالة بتاريخ 13 نوفمبر: “تشير أحدث شحنات بكين من هذه المواد الكيميائية الأولية الحيوية إلى أن الإجراءات الأميركية حتى الآن فشلت في ردعها عن دعم مساعي طهران لامتلاك قدرات عسكرية هجومية”، مضيفين أن “بكين تبدو أكثر جرأة على مساعدة جهود إعادة تسليح طهران دون عقاب”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أفادت، في وقت سابق من العام الحالي، بأن سفينتين إيرانيتين أبحرتا من الصين محملتين بأطنان من بيركلورات الصوديوم، وهو مكون رئيسي لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.
وفي أبريل الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة كيانات إيرانية وصينية لتسهيل نقل مواد كيميائية أولية إلى الحرس الثوري الإيراني تُستخدم في إنتاج الصواريخ الباليستية.
ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بالشحنات المتجهة إلى برنامج الصواريخ الإيراني، والتي غالباً ما تُنقل عبر سفن وشركات خاضعة لسيطرة إيرانية.
