ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 7% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، وفقا لتحليل متخصص أعدته شركة “إرنست أند يونغ”.
وبحسب التحليل لم تتضرر الوظائف في أي قطاع صناعي آخر بمثل هذه الشدة.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي حتى 30 يونيو الماضي 5.42 مليون عامل، أي أقل بنسبة 2.1% مقارنة بعام سابق. وهذا يعني أنه تم تسريح حوالي 114 ألف موظف خلال عام واحد، وفقا للدراسة التي تستند إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
ومنذ عام 2019، أي قبل جائحة كورونا، انخفض عدد الموظفين بواقع نحو 245 ألف موظف، أي بنسبة 4.3% من القوة العاملة.
وفي الوقت نفسه، انخفضت إيرادات القطاع الصناعي بنسبة 2.1% في الربع الثاني، مسجلة بذلك الانخفاض الثامن على التوالي. وباستثناء صناعة الإلكترونيات، سجلت جميع القطاعات انخفاضات، وفقا لتحليل “إرنست أند يونغ”.
وفي قطاع السيارات، الذي يعاني من تباطؤ المبيعات والمنافسة من الصين وتكاليف التحول نحو التنقل الكهربائي، انخفضت الإيرادات بنسبة 1.6%.
ولا تعاني الصناعة الألمانية فقط من ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية وضعف الطلب المحلي، بل أيضا من النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الشريك الإداري لدى “إرنست أند يونغ”، يان برورهيلكر: “لقد أثر الانخفاض الهائل في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشدة على الصناعة الألمانية مؤخرا”.
وبحسب البيانات، زادت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها دونالد ترامب من تكلفة المنتجات الألمانية في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من رغبة الاتحاد الأوروبي في خفض رسومه الجمركية على السيارات بأثر رجعي. وبحسب التحليل، انخفضت أيضا الصادرات الألمانية إلى الصين، لأسباب من بينها مواجهة شركات صناعة السيارات الألمانية منافسة شرسة.
المصدر: أ ب
