خفف قاض في المحكمة العليا البرازيلية من شروط الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، ما يسمح له باستقبال زيارات من أفراد عائلته دون الحاجة إلى الحصول على إذن قضائي مسبق.
وكان بولسونارو المظلي العسكري السابق الذي تحول إلى زعيم شعبوي، قد وُضع قيد الإقامة الجبرية منذ الاثنين، بقرار من القاضي ألكسندر دي مورايش، الذي استند إلى مزاعم بأن بولسونارو انتهك أوامر المحكمة، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وفي قراره الأولي، سمح القاضي لبولسونارو باستقبال محاميه وأفراد عائلته الذين يقيمون معه في قصر بالعاصمة برازيليا فقط، وهم زوجته ميشيل وابنته، وربيبته (ابنة زوجته).
وكان يُطلب من باقي أفراد العائلة الحصول على إذن قضائي مسبق للزيارة، وهي القيود التي تم رفعها الآن.
وكتب القاضي دي مورايش في قراره الجديد: “أُجيزت الزيارة لأبناء المحتجز وزوجاتهم وأحفاده وحفيداته دون إخطار مسبق”، مع التأكيد على أن جميع الزوار لا يزالون ملزمين بحظر استخدام الهواتف المحمولة أو التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات للرئيس السابق.
ولا يزال بولسونارو ممنوعاً من التواصل مع ابنه، النائب إدواردو بولسونارو، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ مارس الماضي، ويدّعي أنه لعب دوراً رئيسياً في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، وهو إجراء برره ترمب بأنه رد على ما وصفه بـ”حملة مطاردة سياسية” ضد بولسونارو.
وقبل أسبوعين، أمر القاضي دي مورايش بوضع سوار إلكتروني في قدم بولسونارو لمنع أي محاولة هروب محتملة.
وفي تبريره لقرار الإقامة الجبرية الصادر الاثنين الماضي، قال القاضي إن بولسونارو خالف أمراً قضائياً سابقاً يحظر عليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة، وذلك بعد ظهوره في مكالمة فيديو خلال تجمعات أقيمت الأحد، وهي مكالمة نُشرت لاحقاً بواسطة ابنه، السيناتور فلافيو بولسونارو.
ورغم أن خبراء قانونيين يرون أن القضية المرفوعة ضد بولسونارو بتهمة قيادة محاولة انقلاب عام 2022 قوية من الناحية القانونية، إلا أن قرار الإقامة الجبرية أثار جدلاً قانونياً واسعاً بحسب “الجارديان”.
وبينما دافع البعض عن قرار القاضي معتبرين أنه كان “صبوراً” تجاه الانتهاكات المتكررة من بولسونارو لأوامر القضاء، يرى آخرون من المختصين القانونيين أن الانتهاك المحدد الذي استند إليه القاضي غير واضح، مشيرين إلى أن بولسونارو لم يُمنع صراحة من الحديث في الفعاليات العامة.
وفي رد فعل على القرار الأخير للقاضي، عرقل سياسيون متحالفون مع بولسونارو جلسات الكونجرس، مطالبين النواب بالتصويت على عزل القاضي دي مورايش ومنح عفو شامل للمئات المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب المزعومة، بما في ذلك اقتحام العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023.
وتشير التقارير إلى أن القضية ضد السياسي البالغ من العمر 70 عاماً في مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدور الحكم في وقت مبكر من الشهر المقبل، حيث يواجه بولسونارو احتمال السجن لأكثر من 40 عاماً.
