رفض القاضي الفيدرالي الأميركي تشارلز براير، الذي يتولى النظر في الدعوى القضائية المرفوعة من ولاية كاليفورنيا ضد إدارة ترمب بشأن نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس، طلب الولاية بإصدار أمر تقييدي فوري مؤقت.
وحدد القاضي جلسة استماع، الخميس المقبل، للنظر في طلب الولاية لمنع استخدام القوات العسكرية الفيدرالية والحرس الوطني في حملات إنفاذ قوانين الهجرة داخل الولاية.
جاء هذا القرار بعد أن طلبت ولاية كاليفورنيا بشكل عاجل من المحكمة منع إدارة ترمب من نشر آلاف الجنود من الحرس الوطني ومشاة البحرية للمساعدة في عمليات الهجرة في لوس أنجلوس، والتي اعتبرها الحاكم جافين نيوسوم “غير ضرورية” و”تصعيداً للمواجهة”.
وقالت ولاية كاليفورنيا إن نشر القوات دون موافقة سلطات الولاية يمثل انتهاكاً للدستور الأميركي ويعد تجاوزاً للسلطة الفيدرالية، خاصة وأن الولاية لم تطلب هذا الدعم وأن السلطات المحلية قادرة على التعامل مع الاحتجاجات.
استمرار الاحتجاجات لليوم الخامس
يأتي هذا التطور وسط استمرار الاحتجاجات ضد حملات إنفاذ قوانين الهجرة لليوم الخامس على التوالي، وأظهرت لقطات بثتها شبكة CNN أن قوات إنفاذ القانون من الحرس الوطني في كاليفورنيا، ووزارة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى هيئة الهجرة والجمارك (ICE)، أطلقت الغاز المسيل للدموع غير المميت خارج مركز احتجاز فيدرالي لتفريق المتظاهرين.
وأظهرت اللقطات صفوفاً من الضباط وهم يتقدمون نحو المتظاهرين، دافعين إياهم إلى الخلف بينما كانوا يفتحون الطريق لمركبة مدرعة لتمر. وسُمع المتظاهرون وهم يهتفون: “هذا ما تبدو عليه الديمقراطية!”، وشوهدوا وهم يرمون زجاجات المياه على الضباط.
وكانت إدارة شرطة لوس أنجلوس قد كتبت على منصة “إكس” أنه تم إصدار “أمر تفريق”، مضيفةً: “تم التصريح باستخدام الذخائر الأقل فتكاً. قد تسبب الذخائر الأقل فتكاً الألم وعدم الراحة”.
تدريبات إضافية لـ”المارينز”
ونقلت CNN عن مسؤوليين أميركيين أن أكثر من 700 من مشاة البحرية الذين تم استدعاؤهم، الاثنين، للمساعدة في دعم الحرس الوطني في لوس أنجلوس، يقفون الآن على أهبة الاستعداد وينتظرون الأوامر خارج المدينة، ويتلقى العديد منهم تدريبات إضافية قبل المساعدة في التعامل مع الاحتجاجات.
وقال أحد المسؤولين إن “مشاة البحرية من الكتيبة الثانية، الفوج السابع الفرقة الأولى، المتمركزة في مركز تدريب مشاة البحرية الجوي البري (توينتي ناين بالمز، كاليفورنيا)، لم يتلقوا بعد مهام أو أوامر رسمية”.
وكان قائد قوات مشاة البحرية، الجنرال إريك سميث، قد أكد هذه التفاصيل في وقت سابق الثلاثاء، عندما أبلغ المشرعين في جلسة استماع بالكونجرس أن “الكتيبة قريبة من لوس أنجلوس، ومستعدة لاتباع أوامر القيادة الشمالية الأميركية، لكن لم يتم استدعاؤهم بعد للاستجابة مباشرة”.
وعلى الرغم من تصريح وزير الدفاع، بيت هيجسيث، للمشرعين في وقت سابق الثلاثاء، بأن “جميع الوحدات الموجودة على الأرض قد تم تدريبها بالكامل على قدراتها”، قال مسؤول آخر إن كتيبة مشاة البحرية تتلقى تدريبات إضافية حول مكافحة الشغب وقواعد استخدام القوة.
وأضاف المسؤولون أن مشاة البحرية يمرون أيضاً بمرحلة تخطيط المهام، وتحديد الاحتياجات اللوجستية مثل مسارات الإخلاء، وخطط الاتصالات، والخيارات المختلفة للاحتياجات الطبية التي قد تنشأ.
وأوضح مسؤول أن جميع القوات المنتشرة في لوس أنجلوس، بمن فيهم جنود الحرس الوطني، قد تم إطلاعهم على قواعدهم الدائمة لاستخدام القوة، والتي تحاكي بشكل وثيق تلك الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون المدنية.
وتشمل هذه القواعد التفويض باستخدام القوة كملاذ أخير فقط عند محاولة تخفيف حدة الموقف، وباستخدام الحد الأدنى الضروري من القوة؛ وأن استخدام القوة المميتة غير مسموح به إلا في حالة مواجهة خطر وشيك بالوفاة أو ضرر جسدي خطير؛ وأن إطلاق الطلقات التحذيرية غير مصرح به.
وقال مسؤول ثالث إن القوات في لوس أنجلوس سيُسمح لها باحتجاز الأشخاص مؤقتاً فقط في ظروف محددة للغاية، وهي عندما لا تنجح محاولات تخفيف حدة الموقف ويحتاج شخص ما إلى احتجاز مؤقت من قبل أحد أفراد الخدمة العسكرية حتى يتم تسليمه إلى سلطات إنفاذ القانون.
