اعتبر النائب علي فياض، في كلمة له من مجلس النواب، أنّ مشروع الموازنة المطروح هو موازنة تصحيحية لا إصلاحية، ويشكّل استكمالًا لنهج الموازنات التي أُقرّت بعد عام 2019، من دون مقاربة إصلاحية حقيقية.
وأشار فياض إلى أنّ الدولة تعالج زيادة الإيرادات لكنها لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام، معتبرًا أنّ هذه المسألة تحتاج إلى معالجة جدّية، ولافتًا إلى أنّ فذلكة الموازنة، التي تُعدّ من الأسباب الموجبة لها، خلت من أي رؤية تنموية واضحة.
وأوضح أنّ حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150 في المئة على الرواتب والأجور، وبنسبة 160 في المئة على الميكانيك، في حين تراجعت حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح بأكثر من النصف، أي بنسبة 59 في المئة، ما يشير، بحسب قوله، إلى تعميق الشرخ الاجتماعي.
ولفت إلى أنّ هناك ملفات كبرى أمام الحكومة في عام 2026، داعيًا البرلمان إلى التعاون معها لإنجازها، مع التأكيد أنّ معالجة الإيرادات من دون إنصاف العاملين في القطاع العام تبقى مقاربة ناقصة.
وفي الشق الوطني، شدّد فياض على التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدّمها الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم، وإعادة الإعمار، داعيًا إلى تماسك الموقف اللبناني في مواجهة عدو لا يلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار.
وأضاف أنّ القلق والغضب يسودان في البعدين الوطني والطائفي، داعيًا إلى ترجمة ذلك إصرارًا على الشراكة والحوار، مشيرًا إلى أنّ بيئته تتعرّض للاغتيالات من قبل إسرائيل، وفي الوقت نفسه لـ“الانقضاض من الداخل”، واعتبر أنّ “ثلاثي وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان يمارس خنقًا على بيئتنا”.
المصدر: الوكالة الزطنية للاعلام
