أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، قراراً بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري، في خطوة اعتبر مسؤولون أنها “ستعزز من التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطين”.
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ”الشرق”، إن “العمل جار لإجراء انتخابات، كخيار أول، لكن في حال تعذر ذلك، جراء الحرب (الإسرائيلية) الجارية على قطاع غزة، فإن النية تتجه الى التوافق لحين القدرة على إجراء انتخابات عامة”.
ونص القرار على “إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأضاف القرار: “يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس)، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات”، واشترط القرار المشاركة في الانتخابات بـ”التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية، وقرارات الشرعية الدولية”.
وتعكف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل لجنة تحضيرية للترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، برئاسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ويشارك فيها مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وممثلون عن الفصائل والمنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج.
وقال المسؤولون إن اللجنة ستعمل على الإعداد لإجراء انتخابات عامة لأعضاء المجلس الوطني في البلاد، وعددهم 233 عضواً، فيما يجري انتخابات ممثلي الشتات حسب تواجد الجاليات الفلسطينية بحيث تجرى الانتخابات في سفارات فلسطين.
استبعاد مشاركة “حماس”
وجاء قرار الرئيس الفلسطيني بإعادة تشكيل المجلس الوطني؛ إثر تعذر إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، الذي جرت انتخاباته الأخيرة قبل نحو 20 عاماً. ومن المستبعد مشاركة حركة “حماس” في الانتخابات بسبب شروط الالتزام ببرنامج المنظمة، والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وقال أحد المسؤولين: “هذه الخطوة هي الحد الأدنى الممكن للإصلاح في ظل الانقسام والحرب، فهي على الأقل ستزود مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين بجيل جديد من النواب والقادة”.
وأضاف: “سواء جرت الانتخابات، كما نص القرار، أو بالتوافق، سيكون هناك مجلس وطني جديد للشعب الفلسطيني قبل نهاية هذا العام، وسيمارس دوره في بناء نظام سياسي مستقر”.
وذكر مسؤول آخر أن هذه الخطوة واحدة من الإصلاحات المطلوبة قبيل عقد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، قبل نهاية الشهر الجاري، في نيويورك، مشيراً إلى أنها “ستعزز من التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطين”.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في الوطن والشتات، وهو الذي ينتخب قيادة المنظمة (اللجنة التنفيذية للمنظمة) التي تنتخب، بدورها، رئيس اللجنة رئيس دولة فلسطين.
ولم يستبعد بعض المسؤولين أن يتم اعتبار أول 132 فائزاً في الانتخابات، في حال إجرائها، أعضاء للمجلس التشريعي الذي يمثل الضفة الغربية والقطاع، وذلك في حال جرت الانتخابات.
ويمنح المجلس التشريعي الثقة للحكومة، ويتولى الرقابة عليها، ومساءلة أعضاءها، ويملك صلاحية حجب الثقة عنها وتغييرها.
