حذّرت السلطات في قطاع غزة من احتمال انهيار مزيد من المباني المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية، بسبب الأمطار الغزيرة في القطاع الفلسطيني المدمر، وقالت إن الأحوال الجوية تجعل من الصعب انتشال الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.
وذكرت السلطات الصحية، الاثنين، أن انهيار مبنيين في غزة، الجمعة، أسفر عن مصرع 12 على الأقل، وذلك وسط عاصفة جرفت الخيام وأغرقتها أيضاً، وأدت إلى وفيات بسبب التعرض للبرد.
واتفقت إسرائيل وحركة “حماس” على وقف إطلاق النار في أكتوبر، بعد عامين من القصف المكثف والعمليات العسكرية، لكن المنظمات الإنسانية تقول إن المساعدات التي تدخل غزة قليلة للغاية، بينما لا يزال جميع السكان تقريبا من دون مأوى.
ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل المجتمع الدولي إلى توفير منازل متنقلة وكرفانات للنازحين الفلسطينيين بدلاً من الخيام.
وقال: “إذا لم يتم حماية الناس اليوم سنشهد مزيداً من الضحايا، سنشهد مزيداً من قتل الناس، والأطفال، والنساء، وعوائل بأكملها داخل هذه المباني”.
وكان محمد نصار وعائلته يعيشون في مبنى مكون من 6 طوابق تضرر بشدة جراء الغارات الإسرائيلية في وقت سابق من الحرب، ثم انهار الجمعة.
وواجهت أسرته صعوبات في العثور على مسكن بديل، وغمرتهم المياه أثناء إقامتهم في خيمة خلال نوبة سابقة من سوء الأحوال الجوية. وخرج نصار لشراء بعض الاحتياجات، الجمعة، وعاد ليجد مشهد الحطام وعمال الإنقاذ يحاولون انتشال الجثث من تحت الأنقاض.
وأضاف نصار: “شاهدت يد ابني تخرج من تحت الأرض، وهو أكثر منظر أثّر بي، ابني تحت الأنقاض لا نستطيع إخراجه”. وتوفي ابنه (15 عاماً) وابنته (18 عاماً).
وفي غضون ذلك، أوضح المتحدث إسماعيل الثوابتة أن سلطات غزة تواصل الحفر لانتشال نحو 9 آلاف جثة، يُقدّر أنها لا تزال مدفونة تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب، لكنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة لتسريع العمل.
وانتشل عمال الإنقاذ، الاثنين، رفات حوالي 20 شخصاً من مبنى متعدد الطوابق تعرض للقصف في ديسمبر 2023، إذ يُعتقد أن حوالي 60 شخصاً، بينهم 30 طفلاً، كانوا يحتمون فيه.
800 ألف نازح في خطر
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ويعارض تهجير الفلسطينيين من القطاع، فيما اعترضت الولايات المتحدة على القرار ووصفته بـ”المسيس”.
ويلزم القرار الحكومة الإسرائيلية على توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان قطاع غزة المحاصر، وعدم وضع أي عوائق أمام جهود الإغاثة الإنسانية، والسماح الكامل وغير المقيّد بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف أي إجراءات تعرقل عمل الأمم المتحدة وشركائها المعنيين، كما يعارض تهجير الفلسطينيين من القطاع.
ويؤكد القرار الأممي بشكل خاص أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمثل جهة لا غنى عنها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قالت إن ما يقارب 795 ألف نازح معرضون للمخاطر المحتملة جراء السيول في المناطق المنخفضة المليئة بالأنقاض حيث تعيش العائلات في ملاجئ غير آمنة. وأضافت المنظمة أن عدم توافر صرف صحي أو إدارة للنفايات يزيد من احتمالات تفشي الأمراض.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن الإمدادات التي سبق إرسالها إلى غزة، ومنها الخيام المقاومة للماء والبطانيات الحرارية والأغطية البلاستيكية، لم تكن كافية لمواجهة السيول.
قوة الاستقرار في غزة
وفي شأن يتعلق بمراحل تطبيق اتفاق السلام في غزة، تُكثّف الولايات المتحدة ضغوطها على عدد من الدول لدفعها إلى إرسال قوات إلى قطاع غزة، ضمن “قوة استقرار دولية” في مرحلة ما بعد الحرب، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، في وقت لم تُبد أي دولة حتى الآن التزاماً فعلياً بالمشاركة.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، السبت، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة ترمب تسعى إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات قوامها نحو 10 آلاف جندي، تعمل تحت قيادة جنرال أميركي، بهدف ما وصفوه بـ”تحقيق الاستقرار” في غزة، مع إقرارهم بأن استكمال جاهزية هذه القوة قد يستغرق معظم العام المقبل.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن عدم التزام أي دولة أجنبية حتى الآن بإرسال قوات يعود جزئياً إلى تحفّظات تتعلق بإمكانية توسّع مهمة القوة لتشمل نزع سلاح مقاتلي حركة “حماس”.
وأضافت أن الدولتين اللتين يقول مسؤولون أميركيون إنهما تقتربان من إرسال قوات، وهما أذربيجان وإندونيسيا، تفضّلان تفويضاً محدوداً لا يورطهما في أي عمليات قتالية.
ويأمل بعض المسؤولين الأميركيين في الحصول على تعهدات مبدئية بنشر قرابة 5 آلاف جندي مطلع العام المقبل، على أن يرتفع العدد إلى 10 آلاف بحلول نهاية عام 2026، فيما يرى مسؤولون آخرون أن حجم القوة لن يتجاوز 8 آلاف عنصر، وهو عدد أقل مما تطمح إليه واشنطن.
