أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، أن “معركتنا كقوّات لتفعيل المؤسّسات الدستوريّة بدأت قبل العهد وستُكمل مسارها، وهي ليست ضدّ العهد ولنا الحقّ الكامل بالإنتقاد والتصويب على الممارسات غير الدستوريّة”.
ولفت عقيص إلى أن “مسألة الجدول الزمني لتسليم السلاح أساسية للإشارة إلى جدية المؤسسات الدستورية بتنفيذ ما التزمت به سواء في خطاب قسم الرئيس أو البيان الوزاري للحكومة، ولكن بدأ شعور عند اللبنانيين أن هناك تسويفاً عند حزب الله”.
وقال: “لا دولة بالتراضي والسيادة لا تحتمل شريكاً آخر، وأخطر ما يحصل اليوم مع الطائفة الشيعية أن قياداتها والجهات الناطقة باسمها والممسكة بقرارها ربطت مصير الطائفة بمصير السلاح”.
كما سأل: “هل نريد بناء دولة خالية من السلاح غير الشرعي، أو نريد أن نريح إسرائيل على الحدود فقط ونبقي شمال الليطاني وكلّ البلد ساحة صراع داخلية تُبقي لبنان الدولة الفاشلة في هذا الشرق؟”.
وأضاف: “آن أوان سحب السلاح غير الشرعي لأنّه لم يُعطِ أيّ نتيجة، والخلاف مع الرؤساء ليس على النيات إنما على الوسيلة والإيقاع والحزم باتخاذ القرار، ويجب أن يعتبروا أن الأهمّ ليس إرضاء أيّ فريق إنّما إرضاء هيبة الدولة والمصلحة الوطنية العليا فقط”.
وتابع عقيص: “كنّا ولا نزال نعوّل على هذا الرئيس وهذه الحكومة أن يعطّلوا الفساد في الدولة”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
