تقدّم النائب مارك ضو، مع النواب ميشال الدويهي، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وحليمة القعقور، بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، موجّه إلى رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وهيئة التحقيق الخاصة، إضافة إلى وزير العدل والنيابات العامة المختصة، على خلفية ما أُثير إعلاميًا وقضائيًا في فرنسا بشأن تحقيقات تتعلق بشبهات تبييض أموال وجرائم فساد مرتبطة بصفقة استحواذ ذات صلة بمصرف “عودة”.
وطالب ضو بتوضيح ما إذا كانت الجهات اللبنانية المعنية قد اتخذت الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، لا سيما لجهة احترام القوانين المرعية الإجراء، وخصوصًا قانون النقد والتسليف، والتدقيق في المعطيات المتداولة حول استخدام كيانات خارجية (Offshore) وإخفاء هوية المستفيد الحقيقي (Beneficial Owner)، وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر على منظومة مكافحة تبييض الأموال.
كما سأل عمّا إذا كان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة قد بادروا إلى مراجعة الصفقة والتحرك ضمن صلاحياتهم، إضافة إلى دور وزارة العدل والنيابات العامة في التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الجانب الفرنسي، بما يحفظ حقوق لبنان ويحول دون معالجة هذه الملفات في الخارج من دون متابعة داخلية جدّية.
وختم ضو بالتأكيد أن المحاسبة والشفافية “ليستا ترفًا سياسيًا بل ضرورة لحماية سمعة لبنان المالية وإعادة الاعتبار لدولة القانون”، داعيًا إلى تقديم إجابات واضحة ضمن المهلة القانونية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
