اعتبر النائب ينال صلح إنّ “ما أقدمت عليه الحكومة من إثارة ملف سلاح العزّة والكرامة – سلاح المقاومة – في هذا التوقيت الخطير، يشكل خروجًا صريحًا عن الثوابت الوطنية التي التزم بها رئيس الجمهورية نفسه في خطاب القسم، كما التزمت به الحكومة في البيان الوزاري حين اعتبروا وقف الادعاءات والافتراءات أولوية، وتعهدوا بحماية حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته”.
وقال في بيان: “بدل أن تكون الحكومة في طليعة المطالبين من أجل إلزام العدو الصهيوني بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، ووقف الاعتداءات اليومية التي تسقط شهداء من أطفالنا ونسائنا ورجالنا، نراها اليوم تتخذ قرارات مجانية تخدم العدو وتمنحه ما لم يستطع انتزاعه في ساحات القتال”.
ورأى ان “هذا النهج المتخاذل لا يفتح شهية العدو على مزيد من الاعتداءات فحسب، بل يبعث برسالة ضعف خطيرة تشجّعه على استباحة أرضنا ودمائنا بلا رادع. فالتاريخ علّمنا أن الاحتلال لا يحترم إلا لغة القوة، وأن أي تراجع عن عناصر القوة الوطنية هو بمثابة دعوة مفتوحة لمزيد من القتل والدمار”.
وأضاف: “أمام هذا الواقع، نطالب مجلس الوزراء في جلسته غدًا بتصحيح هذا الخطأ الجسيم، والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة، والعمل على صون الوحدة الوطنية التي هي خط الدفاع الأول عن لبنان في وجه أي عدوان أو فتنة. فالمسؤولية التاريخية تفرض تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات سياسية ضيقة أو إملاءات خارجية”.
وختم: “إنّ المساس بسلاح المقاومة في زمن العدوان هو طعنة في ظهر الوطن وتخلٍ عن دماء الشهداء، وهو تنازل عن عناصر القوة التي حفظت لبنان في أحلك الظروف. ونحن، في وجه كل محاولات التطويع والترويض، سنبقى الصوت المدوي دفاعًا عن المقاومة حتى زوال الاحتلال ورفع الظلم عن أهلنا، ولن نسمح بأن يُختزل الأمن القومي اللبناني في إملاءات غريبة عن إرادة شعبنا وتاريخه”.
