وجاء في نص الدعوى: “انتهكت روسيا مبدأ استمرارية الدولة برفضها، واستمرارها في الرفض، الوفاء بالتزامات ديون سيادية معينة تم اقتراضها من سلفها، الإمبراطورية الروسية”.
وتم تقديم الدعوى في يونيو الماضي إلى المحكمة الاتحادية لمنطقة كولومبيا الأمريكية. ورفعت الشركة الأمريكية الدعوى ضد روسيا وصندوق الرفاه الوطني (صندوق سيادي روسي) ووزارة المالية والبنك المركزي.
وآخر تطور في القضية كان في نوفمبر الماضي، عندما أمرت المحكمة الأمريكية بالرد على الطلب في موعد أقصاه 29 يناير 2026.
وتدعي “نوبل كابيتال” أنها الخلف القانوني والمالك الحالي للسندات التي أصدرتها الإمبراطورية الروسية للمستثمرين في الولايات المتحدة قبل أكثر من مئة عام. وعلى هذا الأساس، تطالب المؤسسة “بوفاء الالتزامات”، كما تسعى للحصول على حكم قضائي يسمح لها بالحصول على مستحقات الدعوى من خلال الأصول الروسية المجمدة في الخارج.
خبير: الدعوى تفتقر إلى أساس قانوني
يرى مدير تحليل الأسواق المالية والاقتصاد الكلي في شركة “أف بروكير” ألكسندر تيموفييف أن الدعوى تفتقر لأرضية قانونية، وقال في حديث بث عبر إذاعة بيزنيس أف أم: “هذه الدعوى تفتقر في الواقع إلى الأسس القانونية والاقتصادية. ويبدو أن الدافع العملي الوحيد لها ليس محاولة الحصول على أموال من ميزانية روسيا، بل مجرد الاندماج في النقاش الدائر في الغرب حول استخدام عوائد الأصول السيادية الروسية المجمدة، والمشاركة في هذا الحوار. ولكن لا توجد أي فرصة في قصة ديون تعود للعهد القيصري”.
الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب
بعد بداية العملية العسكرية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف الاحتياطيات النقدية الأجنبية الروسية في الخارج، والآن يوجد أكثر من 200 مليار يورو مجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات شركة “يوروكلير” البلجيكية.
وردت موسكو بإجراءات مضادة، حيث تم تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعوائد الناتجة عنها في حسابات خاصة. ولا يمكن سحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية مخصصة.
المصدر: بيزنيس أف أم + نوفوستي
