قدم النائب سيزار أبي خليل إلى المجلس النيابي اقتراح قانون يهدف إلى اعتماد الفوترة الإلكترونية في لبنان، وذلك في خطوة إصلاحية لتعزيز الشفافية المالية، تقوية جباية ضريبة القيمة المضافة، والحد من التهرب الضريبي.
وينص القانون المقترح على إنشاء منصة وطنية للفوترة الإلكترونية تديرها وزارة المالية أو تفوضها، لضمان إصدار واستلام وأرشفة الفواتير الإلكترونية بين الموردين والجهات العامة (B2G)، مع إمكانية التوسع لاحقًا لتشمل المعاملات بين الشركات (B2B). ويشمل القانون أيضاً اعتماد مزوّدي خدمة معتمدين، وضوابط لضمان أصالة وسلامة الفواتير، وأرشفة البيانات لمدة 10 سنوات، وإتاحة وصول وزارة المالية إلى البيانات الضريبية لأغراض الرقابة والتحليل.
كما يحدد القانون مراحل إلزامية التنفيذ، بما في ذلك فترة انتقالية لاستخدام الفواتير الورقية والإلكترونية معًا، قبل إلزام الجهات العامة بالاعتماد الكامل على الفواتير الإلكترونية، مع فرض عقوبات على المخالفين.
ويشير النائب أبي خليل إلى أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تقليص فجوة الامتثال الضريبي، وتحسين الإيرادات العامة، ورفع مستوى الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تعزيز الثقة بالمنظومة المالية اللبنانية وتهيئة الأرضية لجذب التمويل الدولي.
ويأمل مقدم الاقتراح أن يُحال القانون إلى اللجان المختصة لدراسته وإقراره، ليشكل خطوة ملموسة نحو نظام ضريبي حديث وفعال في لبنان.
