نجحت الولايات المتحدة في تعزيز علاقاتها بعدد من دول أوروبا الشرقية بهدف توسيع صادرات الغاز الطبيعي الأميركي المُسال إلى القارة الأوروبية، في خطوة ساعدت على تقليص اعتماد أوروبا على واردات الغاز الروسي عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، بحسب “بوليتيكو”.
وسلّطت المجلة الأميركية الضوء على الدور المحوري الذي أداه اللوبي الأميركي، بدعم من سفارات دول أوروبا الشرقية، في دفع واشنطن إلى فتح أسواقها الخارجية أمام صادرات الغاز، مشيرة إلى أن هذا التحالف الحيوي بات اليوم مهدداً، في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما يُثار حول علاقاته المحتملة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت “بوليتيكو” عن دبلوماسيين ومسؤولين وخبراء في القطاع، قولهم إن تحركات ترمب الأخيرة قد تشكل “ضربة نيزكية” لصناعة الغاز الأميركية، وسط مخاوف من أن يؤدي التوصل إلى صفقة سلام محتملة مع موسكو إلى استئناف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، ما قد ينسف ما تحقق خلال سنوات لتقليص النفوذ الروسي في سوق الطاقة الأوروبية.
“تحالفات بالصدفة”
وأضافت المجلة أن بعض التحالفات قد تنشأ بالصدفة، وتنتهي بالصدفة أيضاً، لا سيما عندما يكون ترمب طرفاً فيها. ففي خريف عام 2013، حضر فريد هاتشيسون، وهو سياسي مخضرم وناشط في جماعات الضغط المستقلة في واشنطن منذ عقود، حفل استقبال في سفارة ليتوانيا. وعلى الرغم من حضوره العشرات من المناسبات المشابهة خلال مسيرته المهنية، بقيت تلك الليلة راسخة في ذاكرته.
ففي منتصف الحفل، استرعى انتباهه حديث دبلوماسي أوروبي كان يشتكي من تردد الولايات المتحدة في تصدير كميات من احتياطاتها الضخمة من الغاز الصخري إلى حلفائها. ودخل هاتشيسون في نقاش مطوّل مع الدبلوماسي، الذي تبيّن لاحقاً أنه سيموناس شاتوناس، نائب رئيس البعثة الليتوانية، والذي أكد بدوره أن بلاده تعتمد بالكامل على الغاز الروسي، معبراً عن أمله في أن تسمح إدارة الرئيس الأميركي حينها، باراك أوباما، بتصدير الغاز الأميركي إلى أوروبا.
ويقول هاتشيسون في مقابلة أُجريت معه في صالة الأعمال بأحد فنادق لندن في يونيو: “فكرت حينها أن هناك فرصة حقيقية للضغط السياسي هنا”.
وبتشجيع من شاتوناس وعلاقاته الدبلوماسية، أسس هاتشيسون مجموعة ضغط تضم نحو 12 سفارة من دول شرق ووسط أوروبا، للتنسيق مع قطاع الغاز الأميركي سعياً إلى هدف مشترك، وهو تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا.
وشكّلت هذه الدول الخارجة من عباءة الاتحاد السوفييتي السابق كتلة تختلف في رؤيتها عن دول أوروبا الغربية، التي كانت تؤمن بأن بإمكانها احتواء طموحات بوتين التوسعية من خلال شراكات اقتصادية ضخمة في قطاع الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي.
ولم يكن هاتشيسون والدبلوماسي الليتواني يتخيلان أن هذه المحادثة العارضة ستضعهما لاحقاً في قلب تحوّل استراتيجي في خارطة الطاقة العالمية، يعيد رسم العلاقة بين واشنطن وأوروبا، ويحوّل بوصلة الاعتماد على الغاز من روسيا إلى الولايات المتحدة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
غير أن هذا التحالف يواجه اليوم تهديداً جدياً، فرغم أن ترمب يزعم دعمه له، وفرض في وقتٍ سابق اتفاقاً مبدئياً على الاتحاد الأوروبي لاستيراد طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم يبدو غير قابل للتطبيق عملياً من منظور لوجستي، بحسب “بوليتيكو”.
مخاوف من تحطم “جدار الحماية”
وتتزايد المخاوف في دول أوروبا الشرقية من احتمال أن يقدم ترمب، على الرغم من لهجته المتشددة مؤخراً تجاه بوتين، على عقد صفقات اقتصادية ضخمة تُفضي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مما قد يُعيد بوتين إلى المشهد الدولي، ويقوّض في الوقت نفسه جهود فك ارتباط أوروبا بالطاقة الروسية.
ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين سابقين وحاليين وخبراء في الطاقة، أن خطوة كهذه ستكون بمثابة “مطرقة تحطم جدار الحماية الاقتصادي” الذي شيّده الغرب حول روسيا، وتوجه في ذات الوقت ضربة لصادرات الطاقة الأميركية.
بدأت شركات النفط والغاز فعلياً بتحذير البيت الأبيض من هذا السيناريو، وتعمل في الوقت نفسه على وضع خطط للتعامل مع أسوأ السيناريوهات في حال تجاهلت الإدارة هذه التحذيرات.
وقال جيفري بيات، السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا خلال ضمّ روسيا للقرم عام 2014، والذي شغل لاحقاً منصب مدير مكتب الطاقة والموارد الطبيعية في وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن: “التهديد الحقيقي لنمو صادرات الغاز الطبيعي الأميركي هو استئناف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، وهذا أمر لا جدال فيه”.
ورغم أن خطوط أنابيب الغاز الروسية لا تزال متوقفة، بدأت العقوبات الأميركية ضد موسكو تفقد زخمها، في وقتٍ تتداول فيه الأوساط الأوروبية أحاديث خافتة حول إمكانية استئناف واردات الطاقة الروسية، بل إن بعض المستثمرين الأميركيين أجروا مناقشات مع مسؤولين روس لإعادة فتح تدفقات الغاز إلى ألمانيا، وفق المجلة.
ونقلت المجلة عن مسؤول من دولة شرق أوروبية، لم تكشف عن هويته، قوله: “بالطبع، نحن قلقون من الحديث عن عودة الطاقة الروسية، وعدم وضوح الموقف الأميركي، لكننا لا نزال نأمل أن ننجح في إقناعهم بأن التراجع سيكون خطأً كبيراً”.
وذكرت “بوليتيكو” أن الحديث عن “الهيمنة الأميركية في مجال الطاقة” بات أمراً مفروغاً منه في عهد ترمب، في وقتٍ دفع فيه الاتحاد الأوروبي نحو الاستغناء عن الغاز الروسي، لكن المفارقة أن فكرة استيراد الغاز الأميركي لم تكن محبّذة لدى الجانبين في البداية.
ووفقاً للمجلة، كانت الشركات الأميركية تفضّل الاحتفاظ بمزايا “ثورة الغاز الصخري” لنفسها، في حين كانت أوروبا الغربية، خاصةً ألمانيا، تعتقد أن الانفتاح التجاري مع روسيا يمكن أن يغيّر سلوكها السياسي، وكانت تلك الرؤية، المعروفة بعقيدة “التغيير من خلال التجارة”، تتماشى مع مصالح ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا، التي كانت راضية عن الاستفادة من الغاز الروسي منخفض التكلفة.
وقال هاتشيسون: “كان الجميع في أوروبا الغربية، الألمان والفرنسيون والإيطاليون والنمساويون، مرتاحين للوضع القائم، أما دول مثل ليتوانيا وبولندا والتشيك، فكانت تدرك هشاشتها، وكدول كانت تابعة للاتحاد السوفييتي، كانت تدرك تماماً حجم التهديد”.
البحث عن “شريك موثوق”
ورغم أن الغاز الأميركي المُسال أكثر تكلفة بسبب عملية تسييله وشحنه عبر الأطلسي ثم إعادة تحويله إلى حالته الغازية، فإن دولاً مثل ليتوانيا كانت على استعداد لدفع الثمن في سبيل شريك موثوق.
وأوضح السفير الأميركي السابق جيفري بيات: “هؤلاء لديهم مقاعد في الصف الأمامي لرؤية ما فعلته روسيا في القرم”، مشيراً إلى أن وزير الخارجية البولندي وقتها، رادوسلاف سيكورسكي، كان مصمماً على فك ارتباط بلاده بموسكو.
وأضاف: “هذا هو التفسير الكامل.. جيران روسيا يعرفون أن أوكرانيا كانت الحصن الذي يحمي شرق أوروبا من الأجندة الروسية الانتقامية التي تتجاوز كييف بكثير”.
وهكذا، لم يكن من الصعب على هاتشيسون إقناع هذه الدول بالانضمام إلى جهود الضغط، فأسس في أوائل 2014 منظمة LNG Allies، كواجهة علنية لهذا التحالف، وجاء التمويل الأولي من مؤسستين تجاريتين، هما America’s Natural Gas Alliance، والتي لم تعد قائمة، وAmerican Petroleum Institute، التي أكدت لاحقاً أنها قدمت دعماً مالياً في السابق.
وأشار هاتشيسون إلى أن LNG Allies لم تتلقَ تمويلاً مباشراً من أي حكومة أجنبية، رغم أن كلاً من ليتوانيا والتشيك وكرواتيا كانت ضمن المجلس الاستشاري للمنظمة. لكن إفادة قديمة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي كشفت حصولها على دعم حكومي أجنبي، وهو ما نفاه هاتشيسون قائلاً إن المعلومات الواردة “غير دقيقة”.
وفي عام 2016، انطلقت أول شحنة من الغاز الطبيعي المُسال من منشأة Sabine Pass التابعة لشركة Cheniere Energy في ولاية لويزيانا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الولايات المتحدة بحلول 2023 أكبر مُصدر للغاز في العالم.
وتوسّعت منظمة LNG Allies مع ازدهار الصناعة، وتحوّلت من مجموعة ضغط صغيرة إلى رابطة صناعية عالمية. وينظم هاتشيسون اجتماعات دورية بين مسؤولي الطاقة الأميركيين والمشترين الأوروبيين للتفاوض على صفقات جديدة، ويصف منظمته بأنها “صغيرة نسبياً بمقاييس واشنطن”، لكنها تضم “عدداً من كبار منتجي الغاز”.
وشهدت واردات الغاز الطبيعي المُسال إلى دول، مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا والنمسا واليونان، نمواً سريعاً.
ضغوط مكثفة من الإدارات الأميركية
وفي الوقت ذاته، تحولت الدبلوماسية الأميركية إلى دعم وتعزيز توسيع صادرات الغاز الطبيعي المُسال بشكل شامل، حيث مارست الإدارات الأميركية المتعاقبة ضغوطاً مكثفة على دول الاتحاد الأوروبي لتطوير بنيتها التحتية وتوسيع قدرات استقبال الغاز عبر الموانئ والمرافق المخصصة لذلك. وقد تعاملت الحكومات الأوروبية مع هذا الضغط باعتباره مزيجاً من الدبلوماسية الجذابة والعروض التي يصعب رفضها.
ويقول وزير البيئة البلغاري السابق، يوليان بوبوف: “المضحك أنهم لا يدفعون شيئاً.. تبدأ المسألة بزيارة السفير ليجري محادثة دبلوماسية على الطريقة الأميركية: عليكم فعل هذا وذاك، تليها زيارة رفيعة من الإدارة الأميركية، ثم دعوة وزير الطاقة المحلي إلى جولة في منشآت الغاز الأميركية”.
ورغم توجه إدارة بايدن نحو تبني سياسات بيئية أكثر تشدداً، شملت قرار تعليق إنشاء منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المُسال، إلا أن الضغوط الأميركية على الدول الأوروبية لاستكمال بناء المزيد من محطات الاستقبال لم تتوقف. وفي هذا السياق، قال وزير البيئة البلغاري السابق: “لم يتغير شيء على الإطلاق.. رسالتهم دائماً واضحة: اشتروا غازنا”.
وبحسب مركز أبحاث Ember، زادت واردات الغاز الطبيعي المُسال إلى وسط وشرق أوروبا 12 ضعفاً منذ عام 2015، مع توقعات بتضاعف طاقة الاستيعاب في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم تحذيرات بعض المحللين من احتمال تجاوز العرض للطلب.
وقد عمل هاتشيسون، إلى جانب المجلس الأطلسي ومجموعات ضغط أوروبية أخرى، على دعم هذه الجهود، ففي 2018، أفاد مركز النزاهة العامة الأميركي بأن منظمة LNG Allies تعاونت مع وكالة التجارة والتنمية الأميركية ((USTDA لتعزيز مشاريع البنية التحتية للغاز حول العالم.
واعتبر هاتشيسون أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تشكّل فرصة لتسريع تصدير الغاز، إذ كشفت وثائق من اجتماع أبريل لمجموعة “فريق العمل الدبلوماسي” التابعة لـ”LNG Allies، والتي حصلت عليها منظمة ARIA البيئية، أن مبادرة USTDA ستُستأنف قريباً “بدعم أميركي كبير”.
حملة “لكسب ود” أوروبا الشرقية
وفي يناير، بدأ ترمب حملة جديدة لكسب ود أوروبا الشرقية، وهي منطقة لطالما وجد فيها قبولاً أكبر، إذ يرى قادتها أنفسهم بعيدين عن إرث ما يسمونه “القوة العالمية الباهتة” التي تمثلها قوى كبرى مثل فرنسا وألمانيا، وتُعد اقتصاداتهم الأسرع نمواً في القارة، ويتسمون بمرونة أكبر تجاه الأعمال التجارية، وتحفظ أقل تجاه قضايا المناخ، كما يتبنى بعض قادتها مواقف علنية تتماشى مع توجهات حركة “اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” (MAGA) التي يقودها ترمب.
وتتضمن الرسائل الرئيسية التي تروّج لها الإدارة الجديدة في علاقاتها مع شرق أوروبا، إلى جانب الترويج للغاز الطبيعي المُسال، الدعوة إلى رفض القيود البيئية التي تفرضها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وخلال أولى زياراته الخارجية في أبريل، وصل وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إلى وارسو، حيث انتقد ما وصفه بـ”إملاءات فوقية” صادرة عن بروكسل بشأن المناخ. واقترح على الدول التي لا تزال تتذكر الحكم الشيوعي أن السياسات الخضراء قد تكون مجرد “واجهة” لإعادة فرض “سيطرة من الأعلى”.
وقال رايت إن ترمب يقدم بديلاً، مضيفاً: “نرحب بكم بحرارة للانضمام إلينا في فريق حرية الطاقة وازدهار المواطنين”.
وفي الوقت نفسه، كان هاتشيسون ومجموعة LNG Allies يضغطان سراً على دول الاتحاد الأوروبي لتخفيف القواعد المنظمة لاستخدام الميثان.
ووفقاً لمحضر اجتماع اطلعت عليه “بوليتيكو” ونشرته منظمة ARIA، ناقش اجتماع عُقد في 3 أبريل ضمن “مجموعة العمل التابعة للسفارات”، التي أنشأها دبلوماسيون أوروبيون وهاتشيسون، “جهوداً تعاونية” مع مجموعات أوروبية تمثل صناعة النفط والغاز من أجل “معالجة التحديات” التي تواجه الشركات الأميركية في الامتثال للائحة الميثان الأوروبية.
وأظهرت رسائل إلكترونية، أرسلتها مجموعات ضغط في مجال الغاز إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن، التوقيع الجديد لمجموعة LNG Allies، الذي يقتبس من شعار ترمب المفضل في مجال الطاقة، مع لمسة تشير إلى التبريد اللازم لنقل الغاز: “استرخِ، عزيزي، استرخِ!”.
وقال هاتشيسون: “لم ننتقد هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تنظيم (انبعاثات) الميثان”، لكنه أضاف أن اللوائح صيغت بشكل سيئ. وتابع: “بدا أنها وُضعت دون أي فهم واقعي لكيفية عمل نظام الغاز في الولايات المتحدة”.
وفي مذكرة صدرت في يونيو، طلبت حكومات 7 دول، هي بلغاريا والتشيك واليونان والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، من المفوضية الأوروبية تخفيف المتطلبات المفروضة على الشركات للإبلاغ عن انبعاثات الميثان.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب “الخضر” يوتا باولوس: “لن يفاجئني إذا كانت هذه المذكرة من إعداد صناعة الوقود الأحفوري”.
ونفى هاتشيسون أي علاقة له بالمذكرة، لكن عندما سألته “بوليتيكو” عما إذا كان يرى في توقيع دول أوروبا الوسطى والشرقية نتيجةً لعقد من الجهود المبذولة للتأثير في المنطقة، أجاب: “بالتأكيد، أعتقد ذلك”.
نموذج مثالي للهيمنة الأميركية
وإذا كان ترمب يبحث عن نموذج مثالي لتجسيد هيمنة الطاقة الأميركية، فلن يجد ما هو أكثر إقناعاً من أوروبا، بحسب “بوليتيكو”.
فبعد أن فتحت الجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي الباب، جاءت حرب روسيا على أوكرانيا لتوحد القارة في أحضان الطاقة الأميركية. ومن خلال برنامج “مشاريع المنفعة المشتركة”، ضخ الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو لبناء شبكة خطوط أنابيب غاز تربط العديد من محطات الغاز المسال بأوروبا الوسطى والشرقية.
وفي 8 مايو، منحت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، جوفيتا نيليوبشينيه، هاتشيسون “جائزة الجسر الأطلسي” تقديراً من جميع دول الاتحاد الأوروبي لـ”جهوده الدؤوبة في تعزيز سوق أقوى للغاز الطبيعي المسال بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
وقال هاتشيسون: “لم أعد أرى أي خلاف يُذكر بين أوروبا الشرقية والغربية”، مستذكراً أجواء الود التي سادت جولته في منشآت تكساس في مارس الماضي رفقة مفوض الطاقة الأوروبي الجديد دان يورجنسن، الذي شغل حتى العام الماضي منصب وزير المناخ في الدنمارك.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الأولوية رقم 1″ لدى ترمب، خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين مطلع الأسبوع الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة، كانت إقناع أوروبا بـ”وقف شراء الطاقة من روسيا” و”البدء بشرائها من الولايات المتحدة”.
وأضاف المسؤول: “وقد وافقوا. إنه تغيير جذري.. والتزام بشراء الطاقة من الولايات المتحدة”.
وقال المسؤول إن ترمب طالب في البداية بأن تلتزم فون دير لاين بشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة تريليون دولار خلال ولايته، قبل أن يتم الاتفاق على 750 مليار دولار (250 ملياراً سنوياً).
لكن تلك الأرقام “غير مُلزمة ومبالغ فيها وبعيدة عن الواقع”، كما ذكرت “بوليتيكو”. فلكي تصل الولايات المتحدة إلى هذا المستوى من الصادرات، سيتعين عليها تحويل جميع شحنات الطاقة الموجهة إلى الأسواق العالمية نحو الاتحاد الأوروبي، ثم إيجاد 50% إضافية من الإمدادات بطريقة ما.
وفي المقابل، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى فعلياً عن باقي مورديه الأجانب، بمن فيهم من يقدمون منتجات طاقة أرخص، وأن يزيد وارداته من الولايات المتحدة إلى أكثر من 3 أضعاف.
وأوضحت المجلة أن ذلك بافتراض أن لدى أوروبا البنية التحتية الكافية لاستيعاب كل تلك الإمدادات الأميركية، وهو ما لا يتوافر حالياً، وأن الشركات الخاصة ستلتزم بالخطة، رغم أنها غير مُلزمة بتنفيذها.
مخاوف من “تهديد” ترمب
لكن، وبدلًا من ذلك، يرى مطلعون في واشنطن وأوروبا أن ترمب نفسه هو من يهدد حالة الوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تجارة الغاز الطبيعي المُسال التي بلغت قيمتها 20.3 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمنصة Kpler للتداول، وشكلت 53% من إجمالي صادرات الغاز الأميركي المُسال.
وبشكل عام، تثير “عدم موثوقية” ترمب كشريك، الناجمة عن فرضه للرسوم الجمركية وأسلوبه القائم على الترهيب، وانتقاده العلني للاتحاد الأوروبي قلق الأوروبيين من استبدال الاعتماد على زعيم مستبد بآخر.
ورغم ضغوط ترمب، رفض معظم المشترين في الاتحاد الأوروبي توقيع عقود طويلة الأجل مع الشركات الأميركية، في ظل تراجع الطلب على الغاز في القارة وظهور إمدادات إضافية من مصدرين بديلين، مثل النرويج وقطر.
وكسرت شركة “إيني” الإيطالية وشركة الغاز الأميركية Venture Global، ومقرها في فرجينيا، هذا الاتجاه في يوليو الجاري، بتوقيعهما عقداً مدته 20 عاماً لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن محللين سارعوا إلى انتقاد الاتفاق، معتبرين أنه يعكس أولويات الحكومة الإيطالية السياسية أكثر مما يعكس واقع السوق. وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من توقيع Venture Global عقداً مشابهاً مع شركة Securing Energy for Europe الألمانية.
وقال هاتشيسون إن LNG Allies لم تشارك بشكل مباشر في صفقة “إيني”.
وقال أشخاص تحدثوا مع الإدارة الأميركية بشأن قضايا الطاقة وأوروبا لـ”بوليتيكو” إن هناك توتراً بين جناحين داخل الإدارة. ويتكون الجناح الأول من مسؤولين في البيت الأبيض يريدون إعطاء الأولوية لاتفاق سلام، في مقابل أعضاء في المجلس القومي لهيمنة الطاقة، مثل وزير الطاقة رايت ووزير الداخلية دوج بورجوم.
ويحذر الجناح الثاني من أن التوصل إلى اتفاق سلام يسمح بعودة الغاز الروسي إلى أوروبا قد ينسف المكاسب التي حققتها صادرات الغاز الأميركية مؤخراً. فعلى سبيل المثال، قد يتضمن أي اتفاق سلام يتوسط فيه ترمب رفع العقوبات الأميركية عن الغاز الروسي المسال.
وقال أحد المطلعين على الأمر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مثل هذا الإجراء “سيعني أن إدارة ترمب تفرض الغاز الروسي على الأوروبيين”. وأضاف: “الأوروبيون يرفضون ذلك بشكل قاطع. إنهم يشعرون بالفخر لما حققوه خلال السنوات الثلاث الماضية في التخلي عن الغاز الروسي”.
وتؤكد بروكسل أن إعادة تطبيع العلاقات في مجال الطاقة مع روسيا أمر غير مطروح. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية بالفعل التخلص التدريجي من الغاز الروسي بحلول عام 2028، إلا أن سلوفاكيا والمجر، اللتين تحتفظان بعلاقات ودية مع موسكو، تعرقلان تنفيذ الخطة.
