أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الخميس، إغلاق جميع المعابر مع مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية في الطبقة، والرقة، ودير الزور، حتى إشعار آخر، فيما اتهمتها دمشق بـ”منع خروج المدنيين عبر الممر الإنساني” إلى قرى ريف حلب الشرقي.
وقالت “قسد” في بيان، إن “معابر الطبقة والرقة ودير الزور مغلقة حتى إشعار آخر”، بسبب ما وصفته بـ”التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المعابر”.
وأضافت “قسد” أن قرارها جاء “بناء على ما أقدمت عليه حكومة دمشق من إغلاق للمعابر من طرفها، وما رافق ذلك من توتر أمني متصاعد وانعكاسات مباشرة وخطيرة على سلامة المدنيين والعاملين والمسافرين عبر هذه المعابر”.
وأشار البيان إلى أن قرار إغلاق هذه المعابر يستثني “الحالات الإنسانية الطارئة والمنظمات الإنسانية المعتمدة”.
واتهم سكان في ريف حلب الشرقي “قسد” بـ”منع ذويهم في قرى قريبة من الخروج إلى مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية”.
ولكن مسؤولاً كبيراً في “قسد” نفى هذه الاتهامات، وقال في تصريح لـ”الشرق”، إنها “غير صحيحة”.
وتجمع الأهالي في قرية حميمة بريف دير حافر شرقي حلب، برفقة عناصر من الدفاع المدني، ترقباً لوصول ذويهم، والذين يقولون إن “قسد” تمنع خروجهم إلى مناطق سيطرة الحكومة.
حشود عسكرية حكومية
وتسود حالة من الترقب في المنطقة، مع حشد الجيش السوري لقواته، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات مع “قسد” في مناطق سيطرتها بدير حافر.
و قال فرهاد الشامي، مدير مركز إعلام “قسد”، لـ”الشرق”، إن “الوضع الميداني في المنطقة يتسم بتوترات عسكرية نتيجة التحشيد العسكري من قبل حكومة دمشق، والقصف التي تنفذه مما يعيق حركة المدنيين عامة”.
وبثت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” مشاهد جوية تظهر وضع حواجز لمنع مرور أهالي منطقة دير حافر ومسكنة في شرقي حلب، عبر الممر الإنساني نحو مناطق سيطرة الدولة السورية.
وقال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب فرهاد خورتو لـ”سانا”، إن “قسد منعت المدنيين من مغادرة دير حافر ومسكنة عبر الممر الإنساني”.
بدوره قال مسؤول منطقة دير حافر، عبد الوهاب عبد اللطيف، لـ”سانا”، إن “قسد أغلقت الطرقات بسواتر ترابية وإسمنتية ويمنع المدنيين من المغادرة”.
وكان الجيش السوري أعلن، الأربعاء، فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب، عبر المناطق الشرقية التي تسيطر عليها “قسد”.
وأسفرت الاشتباكات الأسبوع الماضي في حيين بمدينة حلب، تسكنهما أغلبية كردية، عن سقوط 23 شخصاً على الأقل بحسب بيانات وزارة الصحة.
ونزح أكثر من 150 ألف شخص من الحيين، قبل التوصل إلى اتفاق بخروج من وصفوا بأنهم من مقاتلي “قسد”، إلى مناطق سيطرة القوات ذات الأغلبية الكردية في شرق سوريا.
تركيا: استخدام دمشق للقوة خيار مطروح
وفي إسطنبول، عبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، عن أمل أنقرة في حل المشكلات في سوريا سلمياً، لكنه أشار إلى أن استخدام الحكومة السورية للقوة ضد قوات سوريا الديمقراطية “ربما يكون خياراً مطروحاً”.
وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحافي: “أتمنى ألا يصل الأمر إلى هذا الحد.. لكن عندما لا تحل المشاكل بالحوار، أرى من هنا للأسف أن استخدام القوة خيار مطروح أيضاً أمام الحكومة السورية”، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.
وذكر فيدان أن على “قسد” إبداء “حسن النية” و”الخروج من دوامة العنف”.
وتعتبر تركيا “قسد” تنظيماً “إرهابياً” متحالفاً مع “حزب العمال الكردستاني” المحظور، والمنخرط حالياً في عملية سلام مع أنقرة.
“مبدأ الحوار”
الرئيس السوري أحمد الشرع، قال في مقابلة تلفزيونية، بثت الأربعاء، إن الدولة دخلت في تفاهمات مع “قسد” انطلاقاً من مبدأ الحوار وتجنب إراقة الدماء، لافتاً إلى أن تعدد مراكز القرار داخل التنظيم، وارتباطه بجهات خارجية، وحزب العمال الكردستاني، حال دون تنفيذ الاتفاقات الموقعة.
وأضاف الشرع، أن ما جرى في مدينة حلب، ولا سيما في حي الشيخ مقصود، الذي شهد اشتباكات بين قوات حكومية وعناصر من قسد، جاء في سياق الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية شريان الاقتصاد السوري، وإنفاذ القانون بعد تكرار الاعتداءات على الأحياء السكنية.
وأوضح: “في أول لقاء بعد شهر ونصف تقريباً من وصولنا إلى دمشق أو أقل من ذلك، التقيت مع مظلوم عبدي (قائد قوات سوريا الديمقراطية) وقلت له: إذا كنت تقاتل لأجل حقوق المكون الكردي فأنت لا تحتاج أن تصرف قطرة دم واحدة، لأن حقوق المكون الكردي ستكون محفوظة بالدستور”.
ونوه الشرع بأن الدولة دخلت في تفاهمات مع تنظيم “قسد” انطلاقاً من مبدأ الحوار وتجنب إراقة الدماء، مشدداً على أن اتفاق العاشر من مارس نص بوضوح على صون الحقوق الدستورية للمكون الكردي، واحترام خصوصيته الثقافية، وبسط سيادة الدولة على كامل الجغرافيا السورية، وقطع الارتباطات الخارجية التي لا تخدم مصلحة سوريا، مشيراً إلى أن الاتفاق حظي بموافقات إقليمية ودولية واسعة.
ولفت إلى أن الاتفاق شكّل انفراجة غير مسبوقة في ملف شمال شرق سوريا، إلا أن تنفيذه العملي لم يشهد تقدماً ملموساً، مؤكداً أن حماية المكون الكردي لا تكون عبر تنظيمات مسلحة عابرة للحدود، بل من خلال الاندماج الكامل في الدولة السورية الجديدة، والمشاركة في مؤسساتها السياسية والعسكرية، وشدد على أن الحقوق مكفولة بالدستور ولا تحتاج إلى إراقة دماء، وأن الكفاءة هي معيار المشاركة لا المحاصصة.
وأشار الشرع إلى أن الدولة السورية ملتزمة بالاتفاق، وتدعو إلى تنفيذه بما يخدم مصلحة السوريين جميعاً، مؤكداً أن الخيارات مفتوحة أمام تنظيم “قسد” للاندماج والمشاركة في بناء الدولة.
