قال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يملك سلطة نشر قوات بمدينة شيكاجو، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بالتخطيط الأولي لنشر محتمل للقوات، حسبما ذكرت شبكة CNN.
وأشار ترمب إلى أنه من المحتمل أن يوسع من حملته على الجريمة لتشمل شيكاجو متدخلاً مرة أخرى في مدينة يحكمها الديمقراطيون، كما أنه أشار في وقت سابق الأحد، إلى إمكانية نشر قوات في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند التي يديرها الديمقراطيون أيضاً.
وقال مسؤولون أميركيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه “جرى وضع خطة مبدئية في البنتاجون للشكل الذي سيبدو عليه نشر قوات الحرس الوطني في شيكاجو”.
وأوضح أحد المسؤولين أن الخطط تأتي ضمن جهود الجيش لاستباق أي طلبات من ترمب، مشيراً إلى أن كبار المسؤولين في البنتاجون لم يتم إطلاعهم عليها بعد، إذ من المعتاد أن تخطط وزارة الدفاع لعمليات نشر محتملة قبل إصدار أوامر رسمية.
وقال جيفريز إن “أي تحرك لنشر قوات في شيكاجو، هو محاولة من ترمب لاختلاق أزمة، إذ انخفض عدد الجرائم، ومنها القتل في المدينة العام الماضي”.
وأضاف:” لا يوجد أي أساس أو سلطة لترمب للسعي لنشر قوات اتحادية في مدينة شيكاجو”.
واستشهد جيفريز بتعليقات أدلى بها الحاكم الديمقراطي لولاية إيلينوي جي بريتزكر التي تضم شيكاجو عندما ذكر بأنه “لا توجد حالة طوارئ تستدعي نشر الحرس الوطني، أو أي قوات عسكرية أخرى”.
نشر القوات في ولاية ماريلاند
وفي معرض توجيهه انتقادات إلى الحاكم الديمقراطي لولاية ماريلاند ويس مور، بشأن مستويات الجريمة في مدينة بالتيمور، قال ترمب إنه “مستعد لنشر قوات هناك أيضاً”.
وفي يوليو الماضي، قالت إدارة الشرطة في بالتيمور إن “هذا العام شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد وقائع العنف المسلح مقارنة بالعام السابق”.
ووفقاً لرئيس البلدية، شهدت المدينة 84 جريمة قتل حتى الآن، وهو أقل عدد من جرائم القتل منذ أكثر من 50 عاماً.
وذكر ترمب عبر منصة “تروث سوشيال”: “إذا احتاج ويس مور للمساعدة، فسأرسل القوات، وهو ما يتم في العاصمة القريبة، سأقضي على الجريمة سريعاً”.
وكان بعض الحكام الجمهوريين قد أرسلوا المئات من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة بناء على طلب ترمب.
وصور ترمب العاصمة على أنها غارقة في مستويات عالية من الجريمة، على الرغم من أن البيانات الرسمية تظهر أن الجريمة انخفضت بالمدينة.
وذكر ترمب، الأحد، أنه “لا توجد الآن جريمة في العاصمة، بعد أن نسب الفضل في ذلك إلى نشره للقوات والمئات من أفراد إنفاذ القانون الاتحادي”.
ويتمتع ترمب بسلطة أقل بكثير على شيكاجو وبالتيمور مقارنة بسلطته على مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة، حيث يتمتع كرئيس بنفوذ أكبر.
ويتضمن الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، وهو قانون اتحادي يحدد دور القوات المسلحة الأميركية، بنداً “يسمح للرئيس بنشر وحدات الحرس الوطني لصد غزو أو لقمع تمرد أو للسماح للرئيس بتنفيذ القانون”.
واستشهد ترمب بهذا البند، المعروف باسم البند 12406، عندما أرسل وحدات من الحرس الوطني إلى كاليفورنيا في وقت سابق من هذا العام لمواجهة احتجاجات، على الرغم من اعتراضات حاكم الولاية جافين نيوسوم.
خطط نشر قوات عسكرية
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” تعكف على خطط لنشر قوات عسكرية في شيكاجو، فيما قال حاكم ولاية إيلينوي التي تضم المدينة، إنه “لا توجد أي حالة طوارئ تستدعي نشر الحرس الوطني، أو قوات عسكرية أخرى”.
وأضافت الصحيفة، أن خطة وزارة الدفاع، التي يجري العمل عليها منذ أسابيع، تتضمن عدة خيارات منها تعبئة ما لا يقل عن بضعة آلاف من أفراد الحرس الوطني اعتباراً من سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أن الخطوة المحتملة تأتي في إطار سعي ترمب لـ”القضاء على الجريمة، والتشرد، والهجرة غير الشرعية”.
بدوره، قال البنتاجون في بيان: “لن نخوض في تكهنات بشأن عمليات أخرى، الوزارة جهة تخطيط، وتعمل باستمرار مع شركاء من الوكالات الأخرى على خطط لحماية الأصول الاتحادية والأفراد”.
ورداً على طلب للتعليق، اكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى البيان الصادر عن ترمب، الجمعة، والذي أعلن فيه أن شيكاجو في حالة فوضى.
