تعهد زعماء العالم، الاثنين، بتوفير 1.9 مليار دولار لدعم جهود القضاء على شلل الأطفال، ما يمنح دفعة للمساعي الرامية إلى حماية 370 مليون طفل من المرض كل عام، وسط تراجع كبير في التمويل.
ومن المتوقع أن تشهد ميزانية المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، وهي شراكة تضم منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة جيتس، خفضاً بمقدار 30% في عام 2026، مع وجود فجوة تمويلية تبلغ 1.7 مليار دولار حتى عام 2029.
ويعزى هذا العجز بشكل كبير إلى التراجع العالمي في المساعدات الخارجية، بقيادة الولايات المتحدة التي انسحبت من منظمة الصحة العالمية، رغم استمرار تمويلها برامج مكافحة شلل الأطفال.
وخفضت حكومات مانحة أخرى، مثل ألمانيا وبريطانيا، مساهماتها المالية.
وفي إطار التعامل مع هذا الوضع، يعتزم الشركاء في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، التركيز بشكل أكبر على أنشطة الرصد والتطعيم في المناطق ذات المخاطر العالية لانتقال شلل الأطفال.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “سيكون الدعم الجديد الذي جرى التعهد به في أبو ظبي مهماً في مساعدة المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال على الوصول إلى جميع الأطفال في البلدان التي لا يزال فيها المرض متوطناً فيها، ووقف تفشي سلالات شلل الأطفال المتحورة في أنحاء العالم”.
ومن شأن الفعالية الخاصة بالتعهدات، التي استضافتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، في أسبوع أبو ظبي المالي، أن تقلل فجوة التمويل المتبقية في استراتيجية المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال للفترة من 2022 إلى 2029 إلى 440 مليون دولار.
جاءت التعهدات من مجموعة متنوّعة من المانحين والدول، وشملت 1.2 مليار دولار من مؤسسة جيتس، على مدى السنوات الأربع المقبلة، لدعم الحملة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، و450 مليون دولار من منظمة روتاري الدولية.
تراجع المساعدات
يتزامن الإعلان عن هذه الحزمة من المساعدات لمكافحة شلل الأطفال، مع تراجع عام في تمويل الجهود الإغاثية المقدمة من الوكالات الأممية.
وناشدت الأمم المتحدة، الاثنين، تخصيص ميزانية للمساعدات تعادل فقط نصف حجم ما كانت تأمله للعام المقبل، وأقرت بانخفاض التمويل المقدم من المانحين في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية لمستويات لم تصل لها من قبل.
ووفقاً للأمم المتحدة فإن نداءها لجمع 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، بعدما أجبرها انخفاض الدعم على إعطاء الأولوية فقط للأشخاص الأكثر احتياجاً.
وتأتي تخفيضات التمويل لتفاقم التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة، والتي تشمل الأخطار الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاعات، وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق.
وقبل عام، طلبت الأمم المتحدة نحو 47 مليار دولار لعام 2025، وجرى تقليص الرقم لاحقاً مع اتضاح حجم تخفيضات المساعدات التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعدد من كبار المانحين الغربيين.
