اقترحت روسيا، مساء الخميس (بالتوقيت المحلي في نيويورك)، مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة صاغته بشأن غزة، واطّلعت “الشرق” على نسخة منه.
وجاءت الخطوة الروسية بعد أن وزعت الولايات المتحدة رسمياً نص مشروع قرار في مجلس الأمن من شأنه أن يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، وقالت البعثة الأميركية إنها تحظى بدعم إقليمي لقرارها الذي سيمنح تفويضاً لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.
وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة، في مذكرة إلى أعضاء مجلس الأمن، إن “مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأميركي”.
مشروع القرار الروسي يطلب “خطوات عملية”
وجاء في مشروع القرار الروسي، الذي يدعو إلى تجديد الالتزام بحل الدولتين فيه: “إن مجلس الأمن يرحّب بالمبادرة التي أدّت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية، والتي تحققت نتيجة الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة الصادرة في 29 سبتمبر 2025، ويدعو أطراف الصراع، بالتنسيق مع الدول الأعضاء المعنية وبالتيسير من الأمم المتحدة، إلى تحديد خطوات عملية لضمان استمرار تنفيذها”.
ويطلب مشروع القرار الروسي، في هذا السياق، من الأمين العام تحديد الخيارات الكفيلة بالتنفيذ الفعّال لأحكام الخطة الشاملة المذكورة، وتقديم تقرير مناسب إلى مجلس الأمن على وجه السرعة، بما في ذلك الخيارات المتعلقة بنشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة.
كما يؤكد ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية، مشدداً على أهمية امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.
رفض أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي في غزة
ويطالب مشروع القرار الروسي كذلك بضمان وصول إنساني كامل وسريع وآمن ودون عوائق، خاصة لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها المنفذين، لتمكين توفير السلع والخدمات بشكل مستمر وكافٍ ودون عرقلة في جميع أنحاء قطاع غزة، ولإتاحة الجهود الدولية الشاملة لإعادة الإعمار والتأهيل.
ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو جغرافي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة؛ ويجدد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويؤكد، في هذا الصدد، على أهمية وحدة وترابط أراضي قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية.
مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
وكانت “الشرق” اطلعت على التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة، للمرة الثانية، على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن، والتي شملت تغييرات جوهرية في عدد من البنود الأساسية.
وكان من أبرز التغييرات أن أضيف إلى البند الأول تشديدٌ على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الدول الموقّعة عليه.
كما تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ حرفياً على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر.
وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية، وليس “حكومة انتقالية”.
